اتهم الحزب الاشتراكي اليمني يوم الأربعاء السلطات بتنفيذ حملة اعتقالات جديدة ضد قياداته وناشطيه بمحافظة أبين ضمن حملة الاعتقالات التي شملت العشرات ،على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها عدد من المحافظات جنوب البلاد مؤخرا. وأفاد موقع الحزب "الاشتراكي نت "نقلا عن مصادر محلية في أبين أن قوى الأمن اعتقلت سالم الهيال عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في زنجبار ودوعن منصور دوعن عضو سكرتارية منظمة الاشتراكي بالمحافظة ومحمد حسين وقادري شنبور حسن وذلك خلال مشاركتهم في احتجاج سلمي. وباتجاه متصل قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان-منظمة مدنية يمنية غير حكومية - إنه شكل فريقاً قانونياً من محافظات صنعاء وعدن ولحج والضالع وتعز للدفاع عن المحتجزين الذين اعتقلتهم سلطات الأمن على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب التي وقعت مؤخرا في عدد من المحافظات. ويتشكل الفريق القانوني في صنعاء –بحسب بلاغ صحفي صادر عن المرصد تلقى الوطن نسخة منه -من المحامين أحمد الوادعي والدكتور محمد أحمد المخلافي وعبدالعزيز البغدادي والدكتور ناجي العميسي وباسم الشرجبي. وفي عدن أوكل المرصد المهمة إلى المحامية ريما عبدالله صالح وإلى المحامي عصام أحمد حسن في الضالع والمحامية وفاء الخضر في أبين ، أمام في محافظة تعز فتتولى مهمة الدفاع عن المعتقلين المحامية معين العبيدي. وأضاف المرصد في بلاغه اليوم الأربعاء أنه شكل لجنة لتلقي البلاغات والشكاوى ورصد الانتهاكات وجمع المعلومات المرتبطة بأحداث المشار اليها حيث تتألف اللجنة من المحامي منير أحمد السقاف ونبيل عبدالحفيظ المانعي وأسامة سيف الدبعي. وذكر بلاغ الرصد أن اللجنة تقوم بإصدار تقرير يومي عن الحراك المدني في جميع المحافظات وتقوم بنشره في الموقع الإلكتروني للمرصد وتوزيعه على المواقع الإلكترونية للمنظمات الحقوقية، والصحف والمواقع الإخبارية. وكان مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح وقف اليوم الأربعاء أمام ظاهرة افتعال المسيرات و المظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن و السكينة العامة و عرقلة مسيرة التنمية و الاستثمار ووجه الجهات المعنية في الاجهزة التنفيذية والامنية و المحلية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات و المظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقا للقانون . واستمع المجلس الى تقرير عن الحوادث و العمليات الارهابية التي نفذتها بعض العناصر الارهابية و الاجراءات التي تم اتخاذها حيالها , و شدد المجلس على الاجهزة الامنية في اتخاذ اجراءات التحري و ضبط منفذي تلك الاعمال و تقديمهم للعدالة و اتخاذ الإجراءات و التدابير الاحترازية و الوقائية التي تحول دون تكرار تلك الأعمال .