جددت اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب اعطاء الأحزاب والتنظيمات السياسية فرصة أخيرة تنتهي مدتها مع نهاية الأسبوع المقبل وذلك قبيل البت في التعديلات المقترحة من قبل الحكومة والخاصة بقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات . رئيس اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب علي عبدالله ابو حليقة قال لصحيفة الثورة الرسمية أن اللجنة في اجتماعها أعطت مهلة أخرى بناء على بوادر استئناف الحوار بين الأحزاب السياسية وما سيسفر عنه من اتفاق فيما بينها. وأشار إلى أن اللجنة ستمضي وفقاً لصلاحياتها القانونية والدستورية في حالة عدم اتفاق الأحزاب في إقرار التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بناء على اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب في يونيو 2006م الذي ينص على تشكيل اللجنة العليا من القضاة.