أمهلت اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب الأحزاب السياسية فرصة أخيرة تنتهي مدتها مع نهاية الأسبوع المقبل وذلك قبيل البت في التعديلات المقترحة من قبل الحكومة والخاصة بقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات , ونقلت صحيفة " الثورة " عن رئيس اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب علي عبدالله ابو حليقة قوله أن اللجنة في اجتماعها أعطت مهلة أخرى بناء على بوادر استئناف الحوار بين الاحزاب السياسية وما سيسفر عنه من اتفاق فيما بينها واشار الى ان اللجنة ستمضي وفقاً لصلاحياتها القانونية والدستورية في حالة عدم اتفاق الأحزاب في اقرار التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بناء على اتفاق المبادىء الموقع بين الأحزاب في يونيو 2006م الذي ينص على تشكيل اللجنة العليا من القضاة