استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار وتمديد حجز الصحفي محمد المقالح وحذرت في ذات الوقت من التصعيد وطالبت بسرعة الإفراج عن المقالح وابطال كافة الإجراءات التي اتخذت طابعاً تصعيدياً دون مبرر. وقالت النقابة في بيان لها أنها فوجئت صباح اليوم بفتح محضر تحقيق والأمر بحبس المقالح في حين أن النيابة استنفذت إجراءاتها بإيقافه المدة المحددة قانوناً وهو الجزاء الذي يفرضه القانون. من جهته قال موقع الاشتراكي نت أن النيابة مددت اليوم الأربعاء اعتقال عضو اللجنة المركزية للحزب محمد المقالح لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بعد 24 من احتجازه إثر اعتراضه على إجراءات قاضي المحكمة الجزائية خلال جلسة لمحاكمة الصحفي عبدالكريم الخيواني. واتهم محامي المقالح الذي حضر جلسة التحقيق مع المقالح النيابة بمخالفة نصاً قانونياً يقضي بالتحفظ على من يثبت إخلاله بجلسة محاكمة إلى 24 ساعة. القاضي محسن محمد علوان رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قال أن احتجاز المقالح تم على إثر استهتاره بوكيل النيابة أثناء تلاوته لمرافعته الختامية في قضية خلية صنعاء الإرهابية الثانية . واضاف ان المحكمة حذرت المقالح بعدم الاستهتار بالمحكمة الا انه ومع استمرار تلاوة وكيل النيابة لمرافعته كرر المقالح استهتاره ضاحكاً بصوت مرتفع فطلبت منه المحكمة الخروج من قاعة المحكمة لاخلاله بنظام الجلسة مرتين وعند خروجه من القاعة وجه كلامه لرئيس المحكمة قائلاً بأن هذه المحكمة مهزلة فأمرنا بحجزه وبعد حجز القضية للحكم طلبت إحضاره إلى مكتبي لغرض إعفائه من موضوع الحبس والإفراج عنه بعد ان اعتذر زملاؤه الذين كانوا في القاعة إلا انه وجه كلامه لرئيس المحكمة قائلاً : باني لست طبيعياً وأنا مجنون ولا استحق الكرسي الذي أجلس عليه ولو كان في موقعي لقدم استقالته , وأثناء خروجه من المكتب قال لي ":لا اعترف بأنك قاض بل ضابط وفي الخارج سيكون لي معك كلام آخر " فامرنا بإحالته للنيابة للتحقيق وهي التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وأكد القاضي علوان في تصريح نشره موقع سبتمبرنت أن كل ذلك ثابت في أقوال الشهود في محاضر النيابة العامة , مشيرا إلى أنه متمسك بحقه طبقا للقانون المرصد اليمني لحقوق الإنسان ناشد في بيان له كافة منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية الوقوف إلى جانب الصحفي محمد المقالح، والمطالبة بسرعة الإفراج عنه صوناً لكرامة الإنسان وحرياته.