هل من علاقة بين التمرد الحوثى فى شمال اليمن، والدفع باتجاه تمرد مماثل فى جنوب البلاد..؟ السؤال يطرح نفسه، ليس فقط بسبب التزامن بين تجدد التحركات المسلحة فى الشمال، وتنظيم مظاهرات معارضة فى الجنوب، ولكن كذلك بسبب وحدة وتجانس الموقف الذى تتخذه أحزاب اللقاء المشترك حيال الأمرين..! الحزب الإشتراكى العلمانى يؤيد من طرف خفى تحركات مذهبية فى الشمال ليست متماهية مع علمانيته، فضلا عن أنها تمثل عقلية مذهبية تنطلق من قاعدة رافضة للمذهب الآخر السائد فى المحافظات الجنوبية..وعلى نحو يذكرنا بموقفه المؤيد لإيران خلال سنوات الحرب الثمانى التى خاضتها مع العراق، فيما كانت صنعاء ترسل لواء متجددا من قواتها لخوض الحرب إلى جانب العراق فى ذلك الوقت. عدن الأممية الماركسية قررت يومها اتخاذ موقف مؤيد، وإن سياسيا فقط، لأممية طهران الدينية، فى مواجهة بغداد القومية.. الحزب الإشتراكى لا ينطلق فى سياساته هذه من حسابات مذهبية أو ذات صلة بالدين من اساسه، ولكنه ينطلق من حسابات سياسية لا تزال ترفض تقديم اعتذار للشعب اليمنى عن قرار الإنفصال لعام 1994. لا أحد ينكر دور الحزب الإشتراكى فى اقامة الوحدة اليمنية. ولكن هذا الدور لا يكرسه وصيا على المحافظات الجنوبية والشرقية بعيدا عن شرعية صناديق الإقتراع. ولا يعطيه الحق فى العمل على فصم عرى الوحدة من جديد. الصناديق قالت كلمتها أكثر من مرة منذ انتخابات 1993 وحتى الآن..حين حصل الحزب على الترتيب الثالث متأخرا عن حزب المؤتمر الشعبى "الحاكم"، والتجمع اليمنى للإصلاح. التجمع اليمنى للإصلاح..الذى يشكل تحالفا يجمع شيوخ عشائر مع الإخوان المسلمين يتحالف الآن، ومنذ سنوات خلت مع الحزب الإشتراكي..خصم الأمس على قاعدة حسابات سياسية مبنية اساسا على معارضة انفراد المؤتمر الشعبى العام بالسلطة، وإن تم ذلك من خلال صناديق الإقتراع. بالمناسبة، أن يؤيد حزب علمانى تحركات مذهبية تعادى العلمانية التى يعتنقها، أقل لا منطقية من فعلة حزب مذهبى مقابل، كما هو حال التجمع اليمنى للإصلاح..! وعودة إلى دور الحزب الإشتراكى فى استعادة وحدة التراب اليمني، فقد دفع الحزب إلى ذلك جملة عوامل: أولا: ايمانه بالوحدة ابتداء. ثانيا: انفضاض الشعب فى المحافظات الجنوبية والشرقية عن الحزب جراء حلقات الإقتتال المتتالية التى تسبب بها التصارع القبلى والمناطقى داخل صفوفه. وهذا ما أقرت به الوثيقة النقدية التى صدرت عن اللجنة المركزية للحزب عقب مجازر 13 كانون الثاني/يناير 1986. ثالثا: افلاس خزينة الدولة فى الجنوب جراء تعاقب حلقات الإقتتال الداخلي، وفشل خطط التنمية، وتآكل القدرات الإقتصادية والمالية للإتحاد السوفياتي، وتراجع قدرته على تقديم المساعدات. هنا لا بد من التذكير بأن عراق صدام حسين الذى وقف الحزب الإشتراكى ضده فى حربه مع ايران، هو الذى لعب دورا بارزا فى استعادة الوحدة اليمنية. هذا الدور قام به صدام حسين شخصيا، حين استضاف على سالم البيض الأمين العام للحزب الإشتراكى فى حينه فى بغداد، وزين له خلال جولة فى سيارة طافت بهما شوارع بغداد، وقادها صدام حسين نفسه على مدى أكثر من ثلاث ساعات، التضحية المطلوبة منه بالتنازل عن موقع الرجل الأول فى عدن، لصالح وحدة اليمن. لا بد من التذكير أيضا بأن استعادة الوحدة اليمنية تمت على قاعدة ديمقراطية تحتكم إلى صناديق الإقتراع، بعد مرحلة الشراكة الإنتقالية. هذه كانت أصول اللعبة، إذا جاز التعبير. والتذكير بهذا التراكم التاريخى مهم لفهم أسباب محاولات اشعال فتن جديدة فى الجنوب.. وهى تعود إلى: أولا: التأشير إلى سابقة تحالف الحزب الإشتراكى مع ايران ضد العراق، باعتبارها مدخلا لتحالفه الحالى مع ايران ذاتها ضد وحدة اليمن فى هذه المرة. ثانيا: التأشير إلى سابقة عدم تحمس التجمع اليمنى للإصلاح للوحدة لدى قيامها سنة 1990، باعتبارها مدخلا لموقفه الحالى المتحالف مع الحزب الإشتراكى على قاعدة الدفاع عن مصالح الحزبين فى المشاركة فى الحكم، حتى وإن تطلب ذلك تقديم الدعم السياسى والإعلامى المستتر، والمبطن للتمرد الحوثى المذهبى فى جبال صعده..! ثالثا: التأشير إلى الموقف الإيرانى المعارض للوحدة اليمنية لدى قيامها، باعتبارها تشكل قوة اقليمية كبيرة، حريصة على استقرار الإقليم بمواجهة الخلخلة التى تستهدفه ايرانيا، وتمثل ثقلا اقليميا بديلا للعراق المحتل الآن فى الدفاع عن عروبة دول الخليج العربية المستهدفة ايرانيا. ثم، وهذا هو الأهم، ضرورة التأشير إلى حكمة الرئيس على عبدالله صالح فى التعامل مع كل مشاريع التمرد التى تستهدف أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن. فالرئيس اليمنى الذى بعث الوفود لمحاورة قادة التمرد فى صعدة قبل أن يرسل الجيش لقمع التمرد، حقنا للدماء اليمنية الزكية، يفعل ذات الأمر مرسلا وفودا مكلفة بذات المهمة، لذات الأسباب الإنسانية إلى لحج والضالع. والرئيس الذى يستجيب إلى المطالب المعقولة لمواطنيه فى الشمال، يستجيب للمطالب المعقولة لمواطنيه فى الجنوب. غير أنه ليست كل المطالب معلنة، ولا كلها معقولة، أو مقبولة..! فلقد أثبتت الأيام أن قادة التمرد الحوثى فى جبال صعدة لا يملكون زمام أمرهم..فضلا عن عدم التزامهم بما يتفقون عليه. زمام الأمر موجود فى قم وطهران. والأهداف الحقيقية تمارس بتقية عميقة. تمرد الحوثيين يستهدف قدرة الأمة كلها، عبر تفكيك واستهلاك قدراتها الدفاعية، والحيلولة دونها والتصدى للأطماع الإيرانية المستهدفة لعروبة المنطقة، امتدادا لأطماع التاريخ السحيق منذ أيام الأكاسرة. يأتى هذا فى ظل حقيقة تخصيص الحكومة المركزية فى صنعاء موازنات ضخمة لتعمير المحافظات الجنوبية والشرقية خلال السنوات الماضية على نحو فاق ما أنفق على المحافظات الشمالية، وجعل بعض مواطنيها يطالب العدالة فى توزيع الثروة وتنفيذ المشاريع..وانتخاب مواطنى كل محافظة إدارة محلية لها من بين مواطنيها. عبد الملك الحوثى القائد الميدانى الحالى للتمرد فى جبال صعده، يربط الآن بين التزامه بالإتفاق الذى تم توقيعه صيف العام الماضى بوساطة قطرية، وبين مطالبته بسحب جيش الدولة اليمنية من اراضى الدولة اليمنية فى منطقة التمرد..! مع أنه يقر ضمنا أن الجيش دخل هذه المناطق حربا، وأنه تمكن من السيطرة على معظم مناطق التمرد، ما اضطر متمرديه إلى اخلاء 54 موقعا وجبلا فى ثمانى مديريات، بما فى ذلك المبانى الحكومية والمرافق العامة والطرقات التى تربط صعدة بالسعودية، ولم يبق بيد المتمردين، وأيضا وفقا للحوثي، غير تواجد محدود فى بعض المناطق. إنه ذات المنطق المعوج الذى استخدمته ايران زمن الخميني، حين كان يصر وهو مهزوم عسكريا، على استقالة صدام حسين كشرط لقبوله انهاء الحرب..! ونختم متسائلين: إذا كانت الظروف المعيشية السيئة فى المحافظات الجنوبية والشرقية، وهى ليست بأسوأ من مثيلاتها فى الشمال، هى سبب تأييد أحزاب اللقاء المشترك لمظاهرات لحج والضالع، فما هو سبب تأييد ذات الأحزاب لتمرد صعدة الذى دمر اقتصاديات الأسرة اليمنية فى أقصى شمال اليمن..؟!
