جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطالبة المجتمع الدولي بزيادة دعمه لليمن ومساعدته في التعامل مع التدفق المتزايد للأفارقة الباحثين عن اللجوء الذين يشكل الصوماليون معظمهم. وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيراس، أن اليمن لن يتمكن من التعامل مع هذه القضية وحده حيث قال: "اليمن بحاجة لمساعدتنا وتضامن المجتمع الدولي...فعندما نقارن احتياجات البلاد مع ما نقدمه، نجد أننا لا نقدم سوى القليل. ولذلك أوجه مناشدة قوية للمجتمع الدولي لمساعدة اليمن. ولأن البلاد تعاني من فقر شديد، على المجتمع الدولي أن يقدم دعماً قوياً يساعدها على مواجهة التحديات". وكان مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2007-2008 قد وضع اليمن في الرتبة 153 من بين 177 بلداً. وأضاف غوتيراس: "يجب أن نقوم بتكثيف الجهود المبذولة في نقاط المغادرة للحيلولة دون خروج الرحلات. سيحتاج هذا لحل المشاكل الكامنة وراء حركة الهجرة بما في ذلك النزاع القائم في الصومال الذي يحتاج إلى جهود حثيثة وطويلة الأمد من قبل المجتمع الدولي". ونقلت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن غوتيراس القول أن ميزانية مفوضية اللاجئين الخاصة باليمن قد تضاعفت ثلاث مرات لتصل الآن إلى 20 مليون دولار. وقد جاء تصريح غوتيراس خلال المؤتمر الذي عقد في صنعاء يوم 19 مايو/أيار حول الهجرة واستمر ليومين وحضره مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى من إثيوبيا وجيبوتي والصومال ودول الخليج واليمن. وقد قامت المفوضية الأوروبية بتمويل هذا المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان "حماية اللاجئين والهجرة الدولية في خليج عدن"، ونظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والفرقة المختلطة للهجرة بالصومال Mixed Migration Task Force for Somalia، وهي هيئة مكونة من وكالات دولية تعمل في الصومال وتتلقى التمويل من المفوضية الأوربية. وقال غوتيراس أن المزيد من الناس يخاطرون بحياتهم للوصول إلى اليمن، يدفعهم لذلك الاقتتال والاضطهاد والتدهور البيئي والحرمان. كما أشاد بدور اليمن في حمايتهم حيث قال: "إن الحكومة اليمنية، انطلاقاً من وعيها بحاجتهم للحماية، تمنح الصوماليين حق اللجوء بمجرد وصولهم إلى أراضيها". أكثر من 500,000 لاجئ وأفاد وزير الخارجية ،الدكتور أبو بكر القربي، أن اليمن يعاني من ضغط كبير بسبب العدد المتزايد للأفارقة الباحثين عن اللجوء منذ التسعينات، حيث "يصل عدد اللاجئين إلى 500,000 بينما المسجلون منهم لدى المفوضية لا يشكلون سوى جزء يسير فقط". وأقر أن المشكلة يجب أن تحل من جذورها عن طريق إيجاد حلول في الصومال وأن اليمن لا يستطيع التعامل مع المشكلة لوحده دون الحصول على المساعدة الفعالة من المنظمات الدولية والدول المانحة. من جهتها، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 15,300 شخص وصلوا إلى عدن خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2008، مقارنة ب 7,166 شخص وصلوا في نفس الفترة من عام 2007. عمليات التهريب ووفقاً لبحث غير منشور يحمل عنوان "الهجرة المختلطة عبر الصومال وخليج عدن" تم عرضه خلال المؤتمر، يبدأ العبور البحري غير القانوني من مناطق محيطة بميناء بوساسو (بونتلاند) وأوبوك (جيبوتي). وأشار البحث إلى تطور جديد نسبياً تمثل في قيام الكينيين والأوغنديين والتنزانيين أيضاً بهذه الرحلة الخطيرة من بونتلاند إلى اليمن. وجاء في البحث: "في بوساسو، يشترك مئات الأشخاص في شبكة التهريب بمن فيهم أصحاب المراكب وطواقمها وملاك المقاهي والمطاعم وملاك مراكز الهاتف والشرطة ورجال الأعمال وملاك الشاحنات والأراضي. ويستعمل المهربون وكلاء للقيام بمكالمات بالراديو لمقديشو وغيرها من الأماكن". كما أشار البحث إلى تقرير شرطة بونتلاند الذي أفاد أن هناك بين 12 و14 مركباً مشتركاً في عمليات التهريب، في حين تدور بعض الشائعات على الصعيد المحلي التي تفيد بوجود 26 مركباً يعملون في هذا المجال في نهاية عام 2007، وأن كل مركب يقوم بمعدل رحلتين في الشهر. ويصل معدل تكلفة الرحلة إلى اليمن ما بين 50 و80 دولاراً للشخص الواحد، في حين تكلف الرحلة على متن المراكب السريعة 150 دولاراً.