بقيت عقد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراوح في مكانها فلم يرشح أي انفراج جدي على خط تأليف أولى حكومات العهد الجديد، بعد مرور أكثر من أسبوعين على تكليف فؤاد السنيورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في وقت استغل فيه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وجوده في بيروت للمشاركة في حفل زفاف كريمة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتوسيع دائرة لقاءاته مع القيادات اللبنانية، والتقى أمس رئيسي البرلمان والحكومة، وحمّل القادة اللبنانيين أنفسهم مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، من دون تحديد وجهة محددة بعينها، مستبعداً أي تدخل عربي لتقريب وجهات النظر في مسألة توزيع الحقائب، على اعتبار انها "مسألة داخلية"، فيما نصح "حزب الله" الرئيس المكلف بعدم التأخير في تشكيل الحكومة، بينما قال الرئيس بري إنه لا يرى موجبا لتأخير تشكيل الحكومة، "ولذلك يجب أن يصار إلى إعلانها اليوم (الأحد) على أبعد تقدير". وأكدت مصادر لبنانية أن العقدة التي لا تزال تؤخر ولادة الحكومة، تكمن في رفض المعارضة، وخصوصاً "حزب الله" ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، اسناد حقيبة الدفاع "السيادية" الى الوزير الياس المر، وعدم موافقة المعارضة على اعتبار الوزير المر "محايداً"، وبالتالي، تحفظها عن اسناد حقيبة سيادية اليه، من ضمن حصة رئيس الجمهورية، الذي يُفترض ان تشكل "حصته الثلاثية" الوزارية، أسماء محايدة، وغير محسوبة لا على الموالاة ولا على المعارضة. وأعرب السنيورة عن أمله عقب لقائه الرئيس سليمان في حدوث تقدم على صعيد تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى ان هناك مسعى "للحلحلة"، وبالتالي، توزيع الحقائب بشكل جيد. وإذ رأى ان "على العهد الحكومي المقبل ان يكون مخصصاً لإجراء الانتخابات النيابية"، لفت إلى انه من المهم "إعطاء وزارة الداخلية لشخص حيادي"، مؤيداً ان تكون وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية. في هذه الأثناء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد لقائه الرئيس السنيورة ان هناك تعاوناً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال مشيرا إلى ان الحلول ليست صعبة أو مستحيلة. واوضح في كلمة ألقاها من السراي الكبير، انه لا يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، مشددا على ان مسألة الحقائب لم تدخل في اتفاقية الدوحة، بل اقتصرت بطلب ان يكون وزير الداخلية محايدا، لافتا الى انه لم يطلب منه المساعدة ولا هو عرضها. وأشار الى انه بصفته اميناً عاماً للجامعة العربية سينقل الى الجامعة والى أمير قطر الانطباعات التي خرج بها. وأكد موسى ان المسؤولية لبنانية، والمسؤول اللبناني هو من يتحمل مسؤولية التعطيل او التعجيل، وختم "إنتو اللي بتأخروا، وإنتو اللي بتعطلوا، ودي طبيعتكم". وعلى خط ايجاد المخارج للعقد التي لا تزال تؤخر ولادة الحكومة، أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس سليمان أجرى اتصالات مكثفة بالرئيسين بري والسنيورة، كما بالنائبين ميشال عون وسعد الحريري وقيادات أخرى موالية ومعارضة، وحث الجميع على تقديم تنازلات، لمصلحة البلد، فيما كان النائب الحريري يجري سلسلة من الاتصالات مع المعارضة وخاصة مع الرئيس بري عبر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل. أما زوار رئيس الحكومة، فنقلوا عنه أنه ليس صحيحا أن الدينامية التي يقوم بها لا تمت بصلة لتأليف الحكومة، وقال انه يقوم باتصالات يومية، في كل الاتجاهات، وهناك قنوات تعاون وتشاور مفتوحة مع الجميع وخاصة مع رئيسي الجمهورية والمجلس، ونحن ما زلنا نسير في الاتجاه الصحيح والحكومة ستبصر النور لكنني لن ألتزم بموعد محدد وهذا أمر قلته منذ لحظة التكليف الأولى. وجددت الأكثرية تأييدها اسناد حقيبتي الدفاع والداخلية الى الرئيس سليمان، ورأى النائب الأسبق غطاس خوري وأحد مستشاري النائب سعد الحريري أن "هناك وزارات سيادية للمعارضة وللموالاة، لكن الوزارتين السياديتين الأمنيتين يجب أن تكونا لرئيس الجمهورية". في المقابل، نصح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رئيس الحكومة المكلف الإسراع في تشكيل الحكومة لأن التأخير لن يغير شيئاً من المعادلة، مؤكداً أن اتفاق الدوحة لن يتغيّر منه حرف واحد وسينفذ كله. وأكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم أن عون "مصر ومصمم وسيأخذ وزارة المالية"، مشيرا الى أنها عُرضت عليه في اطار الطروحات التي قدمها رئيس الحكومة المكلف ولكن كوزارة سيادية وحيدة للمعارضة، مشيرا الى ظهور مؤشرات عديدة مؤخرا منها بداية "تدخل رئيس كتلة "المستقبل" سعد الحريري، والحركة الإقليمية الكبيرة في المنطقة مع وصول منسق السياسة الخارجية والأمن في "الاتحاد الاوروبي" خافيير سولانا". (الخليج)
