قال البرلماني الإصلاحي محمد الحزمي ان منتصف الشهر الجاري سيشهد انعقاد الملتقى الأول لعلماء ومشائخ ووجهاء اليمن لتدارس أوضاع اليمن القائمة في إشارة الى مناقشة إنشاء (هيئة الفضيلة). وأضاف الحزمي ان الملتقى يهدف إلى مناقشة ظواهر التهجم على حرمات الله من خلال المنكر والمعاصي التي صارت مجاهرة بلا رادع من إيمان أو سلطان بحسب قوله . الملتقى الذي كان مقرر ان يعقد غداً الخميس وتم تأجيله الى منتصف يوليو الجاري سيمثل من وجهة نظر الحزمي ومن وصفهم بالغيورين على الدين بداية الانطلاق لإصلاح الأوضاع القائمة. وقال البرلماني في حزب الإصلاح المعارض في مقال نشرته صحيفة الأهالي الثلاثاء إن السلطان عندما يترك المنكرات ولا يتحرك لإخماد لهيبها لا بد على الأمة وعلى رأسهم العلماء والمصلحين من جميع أعيان البلاد أن يتحركوا لإصلاح هذا الخرق في السفينة،. وربط الحزمي وهو احد المتحمسين لإنشاء كيان يعنى بمكافحة المعاصي او ما أطلق عليها قيادات في الإصلاح هيئة الفضيلة ربط بين إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والصلح مع الله حسب مقاله. ودعا الحزمي المؤتمرين في هذا الملتقى أن يضعوا في تصوراتهم أن المرحلة الإصلاحية صعبة ومعقدة وأن الجهد لا بد أن يضاعف على قدر هذه التعقيدات . وقال الحزمي أن المصارحة لرئيس الدولة الذي وصفه بأنه المسئول الأول عن ظاهرة المنكرات هي عنوان المرحلة الحقيقية لأي إصلاح حقيقي كونه المأمور بأمر الله القائل «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور»، ولو قام بهذا الأمر وأداه ما احتجنا إلى هيئة للفضيلة ولا غيرها . وكانت قيادات إصلاحية شنت هجوما معاكساً لمنتقدين للهيئة التي تسعى قيادات إصلاحية إلى انشائها لمكافحة مااسمتها المعاصي والرذيلة على غرار هيئة الأمر بالمعروف السعودية . ورغم ان عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان قال في حوار نشرته ذات الصحيفة انه ليس لديه تفاصيل عما يجري حول هيئة الفضيلة، لكنه أشار إلى حاجة لهيئة عاجلة لمتابعة تطبيق الدستور والقانون، متمنياً أن يؤسس العلماء هذه الهيئة الشعبية ويكون لها شكل محاكمة شعبية لمن رفض تطبيق الدستور والقانون. وأضاف قحطان ان هناك كثير من أحكام الشريعة متعلقة بالأخلاق وتهذيبها تظل مهمة العلماء والمرشدين مشيراً إلى ان الأصل أن نظام اليمن القانوني كدولة مسلمة هو الذي يتولى تحديد وظائف الدولة في إطار تعاليم الشريعة كالحدود مثلا. ووافق قحطان زميله الحزمي حين حمل من اسماه السلطان مسئولية تطبيق تعاليم الشريعة لكنه تحدث عن مساحة واسعة متروكة للمجتمع، للإرشاد، للوعظ، للتوجيه، للمدارس، للآباء، للقنوات، فالشريعة أوسع وأكبر من تنظيم قانوني محدود.