علمت الوطن من مصادر محلية بمحافظة الحديدة ان المحافظ احمد الجبلي رأس أمس اجتماعاً ضم عدد المسئولين الحكوميين في المحافظة للوقوف على ظاهرة نهب الأراضي والتي ارتفعت وتيرتها مؤخرا بشكل لافت في محافظة الحديدة. وفي الاجتماع الذي حضره الجهاز المركزي للرقابة ومحكمة الاستئناف ونيابة الأموال العامة وهيئة الاستثمار وهيئة الأراضي استعرض المحافظ الجبلي تقريرا حديثاً كشف عن نهب مساحات واسعة من أراضي الدولة في الحديدة بتسهيلات من قيادات أمنية وتنفيذية في المحافظة . وأشار التقرير الذي تم استعراضة إلى أن القادة العسكريين احتلوا المرتبة الأولى في عملية السطو على الأراضي يليهم مسئولين حكوميين ثم مشائخ ورجال أعمال. وتم في الاجتماع تشكيل لجنة للتواصل مع وزارتي الداخلية والدفاع لاطلاعهما على التجاوزات التي تحصل من قبل المنتسبين لهاتين الوزارتين وضرورة إعادة الأرض التي تم البسط عليها مؤخرا سواء كانت مملوكة للدولة او للمواطنين . وقالت المصادر أن المحافظ الجبلي أبدى تخوفه من أن تفرز ظاهرة نهب الأراضي موجة تذمر مشابهة للتي شهدتها المحافظات الجنوبية العام الماضي وبداية الجاري. وشكا مدير فرع هيئة الاستثمار في المحافظة في الاجتماع من نهب أراضي واسعة تم تجهيزها بالتنسيق مع الجهات الأخرى لطرحها أمام المستثمرين لإقامة مشاريع عليها. وقال الجبلي في الاجتماع أن الحفاظ على أراضي الدولة من البسط أصبح قضية معقدة مالم يتحمل القضاء والأمن المسئولية عن حماية أملاك الدولة والمواطنين. وأضاف الجبلي انه يعد حالياً تقريرا سيقدمه الى رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان لوضعهما أمام خطورة ما تتعرض له أراضي الدولة والمواطنين من نهب بغية إيجاد حلول رادعة تفوت الاستغلال السياسي لهذه التجاوزات