أقرت اللجنة الوطنية لأمن الطيران في اليمن عدد من الإجراءات لتعزيز الأمن في المطارات وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. يأتي ذلك في وقت أكد فيه سمير عبدالله علي مساعد مدير امن عدن لشؤون الموانئ والمطار التزام اليمن بكل الاتفاقيات الأمنية النافذة بين الدول العربية وتعمل على تنفيذها من خلال تطوير الكفاءة البشرية وتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة لمختلف أجهزتها الأمنية والجمركية في الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية. ونوه سمير عبدالله لدى ترئسه عمال المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في دورته التاسعة المنعقد حاليا في تونس بالرعاية والاهتمام الذي توليه الحكومة اليمنية في علاقات التعاون العربية في المجال الأمني. لافتا إلى ان انعقاد المؤتمر يرسي أرضية قوية للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة بالموانئ والمطارات وامن الحدود بما يخدم مصلحة البلدان العربية. وأشار الى أن الظروف الإقليمية والدولية المعقدة تستدعي الوقوف أمامها لاتخاذ الخطوات العملية التي من شأنها مساعدة الأجهزة الأمنية العربية لاتخاذ الإجراءات الملائمة لتبادل المعلومات بما يحقق حماية الشعوب العربية من المخاطر التي تحيط بها. مشددا على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العملية الناجحة لدول الأعضاء وتعزيز وتطوير أواصر الأخوة والمصالح المشتركة والنهوض والارتقاء بأنشطة الأجهزة الأمنية في الدول العربية إلى المستوى الذي تطمح إليه شعوب المنطقة ومنع الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار. و يناقش المؤتمر على مدى يومين الموضوعات المتعلقة بإدخال نظام النافذة الواحدة بالمنافذ الحدودية البرية بين الدول العربية وبصمة العين وتجربتها في التعرف على المسافرين والربط الهاتفي بين مراكز الحدود العربية المتجاورة والمتطلبات الدولية في امن المطارات وتطبيقها في الدول العربية. وكانت اليمن اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق المعايير الدولية لأمن المطارات وأمن الموانئ، ووفقا للنزول الميداني من قبل منظمة الطيران المدني الدولية فان أفضل المعايير الأمنية تطبق داخل المطارات اليمنية ، كما التزمت اليمن بالنسبة للموانئ بمدونة دولية تسمى "مدونة أمن السفن والمرافق المينائية" ISPSCOD تنظم أمن الموانئ وإجراءات أمن السفن. ولكل ميناء يمني حاليا شهادة تسمى "شهادة امتثال للمدونة الدولية" وهي سارية وتجدد كل عام. ويتم إجراء المسح الأمني للموانئ اليمنية عبر الهيئة المختصة وهي الهيئة العامة للشؤون البحرية (تابعة لوزارة النقل) بشكل دوري ومفاجئ كما يتم ايضا التقييم عبر شركة بريطانية أمنية متخصصة تعاقدت معها الحكومة لهذا الغرض.