على ذمة موقع «دنيا نيوز« الانترنتي، فإن وزير التعليم العالي اليمني الدكتور صالح باصرة، هدد بإغلاق وزارته.. وليت هيئات حقوق الإنسان تتبنى قرارا بإغلاق كل وزارات التعليم العالي في العالم العربي رفقا بالأساتذة والطلاب.. فتلك الوزارات مهمتها حرمان الجامعات من الحكم الذاتي، ووجودها يفرمل ويبرجل ويهلهل ويخلخل النشاط الأكاديمي بجعله رهنا بلوائح بيروقراطية تسبب إعاقات إدارية ونفسية.. (في ذات أمسية في العاصمة السعودية، الرياض، كنا في جلسة أنس ضمت عددا من أساتذة الجامعات وقال بعضهم إن إلغاء وزارة التعليم العالي ضرورة للنهوض بالتعليم الجامعي، وكان بين الحضور الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الذي صاح فيهم: لو ألغيت الوزارة سيحل محلها مجلس أعلى وسيكون لدينا بدل الوزير الواحد،.. عشرة.. وتتعقد الأمور أكثر) الدكتور باصرة وأركان وزارته لاحظوا أن أبناء مسؤولين كبار يحضرون لدرجات فوق الجامعية (ماجستير ودكتوراه) مسلحين بشهادات جامعية مزورة.. وبالتالي فإنهم يسعون للحصول على درجات عليا مزورة. وتقول صحيفة الخليج الاماراتية: إن وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية في اليمن، الدكتور علي إسماعيل، وهو أستاذ في جامعة صنعاء، رفع دعوى الى النائب العام لضبط المزورين والتحقيق معهم وتقديمهم الى العدالة، فماذا حدث؟ تحركت قوى الأمن في سرعة حاسمة واعتقلت............ اعتقلت الدكتور اسماعيل مقدم البلاغ.. كيف تتجرأ وأنت حتة دكتور ووكيل وزارة وتتطاول على أبناء الأكابر؟ الوزير الدكتور باصرة اتصل بوزير الداخلية والنائب العام لوقف هذه المهزلة وقال إنه سيغلق الوزارة إذا تعرض أحد موظفيها للاعتقال او الملاحقة بسبب هذه القضية، لأن الوزارة سيكون «ملهاش لزوم« طالما ان هناك من يستطيع تجاوزها للحصول على الشهادات ومن ثم المناصب التي عليها القيمة.. قبل سنوات نشرت مجلة «المجلة« تحقيقا حول عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين الذي أصبحوا بين عشية وضحاها، وفور تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية من حملة الدكتوراه و«الماجستير«.. جاءتهم الشهادات بالبريد السريع وهم جالسون في مكاتبهم.. بعضهم كان «حي الله« يحمل الشهادة الابتدائية... ولمن يهمهم الأمر فإنني أعرف مواقع انترنت تأتيك بشهادات من جامعات ذات أسماء طنانة، مقابل مبالغ رمزية، وعلى من يرغب في مثل تلك الشهادات ان يتصل بي وسأساعده على الحصول على الشهادة اللازمة مقابل عمولة بسيطة: أن أجعل منه مادة لمقال هنا، وبالتالي تكون الجريدة هي من يدفع عمولتي. في العاشر من يوليو الجاري تناول الاستاذ محمد احمد الحساني في صحيفة عكاظ السعودية وضع السلطات الصحية السعودية نحو 10 آلاف من فنيي المهن الصحية في القائمة السوداء، وتساءل الحساني: إذا كان هناك 10 آلاف كذاب في المدن الكبرى فكم يكون عددهم في المحافظات الصغيرة والمناطق النائية؟ أي قائمة سوداء وأي بطيخ يا جماعة؟ هؤلاء مكانهم الطبيعي مخافر الشرطة توطئة لنقلهم الى ساحة القضاء.. جريمة كبرى أن يعبث شخص ما بصحة البشر.. أحيانا يرتكب الطبيب المؤهل وذو الخبرة أخطاء قاتلة فكيف يكون حال من يتولى تصوير الناس بالأشعة السينية أو إجراء الفحوصات المختبرية عليهم أو تزويد أجسامهم بعقاقير سائلة يتطلب حقنها مهارات ودراية معينة؟ في كل بلد عربي يعرف العامة قبل الخاصة أن زيدا او عبيدا من شاغلي المناصب الرفيعة يحمل شهادات مزورة، بل تبلغ الجرأة ببعضهم أنه يستعين بفراش من قسم تكنولوجيا المعلومات ويقوله له: شوف لي شهادة ماجستير في الإدارة العامة بسرعة الله يخليك لأني بقابل الوزير بعد ساعتين للمطالبة بترقية.. أقول.. خليها دكتوراه في الموارد البشرية.. أو الجيولوجيا.. المهم تصرف. [email protected] *اخبار الخليج