فيما أكدت عدم لجوئها لخيار المقاطعة بل أن خيارها الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات وأن أي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم ،طالبت أحزاب المشترك المعارضة في اليمن، أعضاءها وأنصارها باليقظة و التلاحم متهمة السلطة وحزبها المؤتمر الشعبي الحاكم بمحاولة تفكيك اللقاء المشترك ، و تدبير المكائد ونصب الشراك لاستدراج اللقاء المشترك إلى مصيدة الخلافات وإلى الانقسام خارج الاتفاقيات الملزمة التنفيذ، مؤكدة أن السلطة وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة، حيث كان اللقاء المشترك يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل، وهو قادر هذه المرة على تخطي النوايا المبيتة والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته. ودعا المجلس الأعلى للمشترك في بيان -ذيل ولاول مرة بأسماء جميع احزاب اللقاء وهي خمسة وزع اليوم - المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات في اليمن والمنطقة العربية وفي العالم لتشديد حملات الضغط وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرغامها على إيقاف الانتهاكات البشعة لحقوق المواطنين اليمنيين وحرياتهم ، كاشفا عن وجود مساومات على إطلاق المعتقلين ،واصفا ذلك بالعمل الإجرامي المشين الذي يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وعن الموقف السياسي. وفيما اعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إسقاط الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات إجهاز على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية ، مؤكدا بإن ما أقدمت عليه كتلة المؤتمر في جلسة الإثنين الماضي أعد مسبقاً، ويتسق مع المزاجية التي تدار بها البلاد ، اكد عدم لجوئه لخيار المقاطعة بالقول " أن خياره الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات، وأن أي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة والجادة في الإسهام الفاعل في الدفع بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات، وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات". واضاف "أن المؤتمر بإقراره القانون النافذ يؤكد أنه قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً، لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة، متهما الحاكم بالتنصل عن اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات، واختزل الديمقراطية من خيار وطني استراتيجي إلى خيار رسمي مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد". موضحا في ذات الوقت أن المشكلة التي انفجرت الاثنين الماضي ليست في تأخير تقديم أسماء ممثلي اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات (كما ادعا الحاكم)، وإنما في سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأدوات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه، مؤكداً أن تفكيك اللقاء المشترك في طليعة تلك القضايا والأهداف. وأشار المشترك إلى أن قيام كتلة الحزب الحاكم البرلمانية بإسقاط مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد أن استكمل المجلس مناقشته والتصويت عليه مادة مادة ولم يبق إلا التصويت النهائي عليه ، تأكيد على رفض الحزب الحاكم لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، رغم أن ما شملته التعديلات لم يستوعب كافة مضامين الاتفاقات التي قام على أساسها مشروع التعديل ، ولا تلبي الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها اللقاء المشترك ، ولم يكن قبوله بها إلا تقديرا للمصلحة الوطنية وحرصا منه على إجراء الانتخابات في موعدها –حد وصف اليمن. وأضاف المشترك أنه إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعه نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لديه من اليقظة ما يمكنه من تفويت ذلك عليه، مشيراً إلى توطُّد معايير العمل المؤسسي لدى أحزاب المشترك ككل في مواجهة سلطة حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات، وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأة السياسات الخارجية طالما تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم ومطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق هذا البلد في خدمة متنفذيها. معتبرة ان السلطة القائمة لا تدير البلد، وإنما تتصرف كمالك لها، ومستعبدة لأناسها، وأنها في معمعة الحوارات التي لا طائل منها استطاعت أن تلحق إساءات بالغة بالحوار كقيمة حضارية وتحول استمراره إلى إساءة تطال الحريصين على الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الشعب، الأمر الذي حدا بالمشترك إلى انتهاج التشاور خشية القطيعة، إلا أن دوائر الحزب الحاكم ظلت على غيها تدبر المكائد وتنصب شراكها لاستدراج اللقاء المشترك إلى مصيدة الخلافات وإلى الانقسام خارج الاتفاقيات الملزمة التنفيذ.