قال المجلس الأعلى للقاء المشترك أن خياره الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات، وأن أي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة والجادة في الإسهام الفاعل في الدفع بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات، وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات. واضاف المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن المؤتمر بإقراره القانون النافذ يؤكد أنه قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً، لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة، ولذا تنصل عن اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات، واختزل الديمقراطية من خيار وطني استراتيجي إلى خيار رسمي مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد. واعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إسقاط الحزب الحاكم لمشروع تعديل قانون الانتخابات إجهاز على ما تبقى من مبادئ الثورة والجمهورية ، مؤكدا بإن ما أقدمت عليه كتلة المؤتمر في جلسة الإثنين الماضي أعد مسبقاً، ويتسق مع المزاجية التي تدار بها البلاد. وأوضح المجلس الأعلى للمشترك أن المشكلة التي انفجرت الاثنين الماضي ليست في تأخير تقديم أسماء ممثلي اللقاء المشترك بعضوية اللجنة العليا للانتخابات، وإنما في سلسلة طويلة من القضايا والأهداف التي ما برحت تهيج شغف السلطة القائمة لممارسة العزل والإقصاء السياسيين، وتضييق الخناق على قوى المعارضة وتجريد المجتمع من الأد وات العملية التي يدافع بها عن وجوده ومصالحه، مؤكداً أن تفكيك اللقاء المشترك في طليعة تلك القضايا والأهداف، وأن السلطة وحزبها لم يستوعبا دروس التجربة، حيث كان اللقاء المشترك يخرج في كل مرة أقوى من ذي قبل، وهو قادر هذه المرة على تخطي النوايا المبيتة والاحتفاظ بكامل قوته وحيويته. وأشار المشترك إلى أن كتلة الحزب الحاكم البرلمانية أقدمت وبعصبية مفتعلة ومعد لها مسبقا على انتهاك قواعد الحياة البرلمانية وآداب العمل السياسي بشكل يتسق مع المزاجية التي تدار بها شئون البلاد، وقامت بإسقاط مشروع تعديل قانون الانتخابات بعد أن استكمل المجلس مناقشته والتصويت عليه مادة مادة ولم يبق إلا التصويت النهائي عليه ، مما يؤكد رفض الحزب الحاكم لأي تحسين لشروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، رغم أن ما شملته التعديلات لم يستوعب كافة مضامين الاتفاقات التي قام على أساسها مشروع التعديل ، ولا تلبي الحد الأدنى من الإصلاحات التي طالب بها اللقاء المشترك ، ولم يكن قبوله بها إلا تقديرا للمصلحة الوطنية وحرصا منه على إجراء الانتخابات في موعدها. وأضاف المشترك أنه إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعه نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لديه من اليقظة ما يمكنه من تفويت ذلك عليه، مشيراً إلى توطُّد معايير العمل المؤسسي لدى أحزاب المشترك ككل في مواجهة سلطة حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات، وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأة السياسات الخارجية طالما تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم ومطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق هذا البلد في خدمة متنفذيها. ووصف المشترك المساومة على إطلاق المعتقلين السياسيين وذوي الرأي من الصحفيين والمبدعين بالعمل الإجرامي المشين الذي يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وعن الموقف السياسي، داعياً المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات في بلادنا والمنطقة العربية وفي العالم لتشديد حملات الضغط وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرغامها على إيقاف الانتهاكات البشعة لحقوق المواطنين اليمنيين وحرياتهم. وقال المشترك إن السلطة القائمة لا تدير البلد، وإنما تتصرف كمالك لها، ومستعبدة لأناسها، وأنها في معمعة الحوارات التي لا طائل منها استطاعت أن تلحق إساءات بالغة بالحوار كقيمة حضارية وتحول استمراره إلى إساءة تطال الحريصين على الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الشعب، الأمر الذي حدا بالمشترك إلى انتهاج التشاور خشية القطيعة، إلا أن دوائر الحزب الحاكم ظلت على غيها تدبر المكائد وتنصب شراكها لاستدراج اللقاء المشترك إلى مصيدة الخلافات وإلى الانقسام خارج الاتفاقيات الملزمة التنفيذ.داعيا أعضاءه وأنصاره وجماهير الشعب إلى اليقظة وإلى التلاحم والعمل بدون كلل من أجل إيجاد شروط التغيير نحو الأفضل والفوز بحياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم. وأعتبر إقرار قائمة مرشحين للجنة العليا للانتخابات يتضمنها أسماء لعناصر في اللقاء المشترك تعديا على حق الاحزاب في تحديد مرشحيها ، رافضا هذه الترشيحات ، ومدينا في نفس الوقت أسلوب سلطة المؤتمر التي استمرأت التدخل في شئون الأحزاب وتمزيقها وتفريخها والاستيلاء على مقراتها وصحفها ، وآخر ذلك ما اقترفته بحق حزب البعث العربي الاشتراكي منتهكة بذلك الدستور والقوانين والأعراف والقيم الديمقراطية والحضارية. وحقيقة الأمر أن خطوات هوجاء كهذه لم تكن مفاجئة للقاء المشترك وللأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية إذ أن الحزب الحاكم لم يتخل عن رغبته في استمرار العمل بقانون الانتخابات الحالي وبنفس تركيبة اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت شرعيتها منذ منتصف نوفمبر 2007م وقد رفض اللقاء المشترك هذه الرغبة لأنها تخالف العديد من الاتفاقات الموقعة بينه وبين الحزب الحاكم ابتداء من وثيقة ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة الموقعة قبيل انتخابات 1997م من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ، ومرورا باتفاق المبادئ بين اللقاء المشترك والمؤتمر المؤيد والموقع من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية قبيل انتخابات 2006م الرئاسية والمحلية ، وانتهاء باتفاق تنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوربي الموقع بين اللقاء المشترك والمؤتمر في 11 ديسمبر 2006م ، وجميعها تؤكد الالتزام بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وتحسين وتطوير شروط العملية الانتخابية لكي تغدو شفافة ونزيهة ومتكافئة وآمنة ، الأمر الذي تطلب ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات بصورة واضحة و محددة.