أعلن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عدم لجوء أحزابه لخيار المقاطعة للانتخابات القادمة، مبدياً- في الوقت نفسه- رفضه لقائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات التي تضمنت أسماء لعناصر في المشترك، فيما وجه– وللمرة الأولى في تاريخه- الدعوة لأعضائه وأنصاره باليقظة والتلاحم متهماً السلطة وحزبها بمحاولة تفكيك اللقاء المشترك، وتدبير المكائد ونصب الشراك لاستدراجه إلى مصيدة الخلافات والانقسام.. وأكد المشترك– في بيان أصدره أمس الأربعاء، وحمل للمرة الأولى أيضاً أسماء أحزابه الخمسة، بينها البعث- أنه لن يلجأ إلى مقاطعة الانتخابات، مشيراً إلى: "أن خياره الوحيد لإنقاذ اليمن، هو الخيار الديمقراطي السلمي، القائم على الانتخابات، وأن أي حديث عن تأجيلها في الوقت الحالي أو مساع للتفرد بإدارتها والتحكم بنتائجها وإقصاء القوى السياسية الفاعلة والجادة في الإسهام الفاعل في الدفع بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة، إنما يعبر عن الدوائر في الحزب الحاكم التي ليس لديها بدائل وطنية لإخراج البلد من الأزمات، وإنما تديرها بالمزيد من الأزمات". وأضاف: "أن المؤتمر بإقراره القانون النافذ يؤكد أنه قد رسم خطوطاً لا يمكن تجاوزها تجعل مساحة الديمقراطية محددة سلفاً، لا بمقاييس الحاجة الوطنية وإنما بمقاييسه الخاصة المحققة لتأبيد سيطرته على السلطة"، متهما الحزب الحاكم بالتنصل عن اتفاقه مع المشترك بشأن تعديل قانون الانتخابات، واختزال الديمقراطية من خيار وطني استراتيجي إلى خيار رسمي مشروط يحقق مصلحة الاستئثار بالسلطة والثروة إلى الأبد. كما أعلن رفضه لقائمة المرشحين للجنة العليا للانتخابات التي يتضمنها أسماء لعناصر في المشترك, واعتبر ترشيحهم من قبل البرلمان اعتداء على حق أحزابها في تحديد مرشحيها, وأن ذلك تدخلا في شئون الأحزاب وتمزيقها وتفريخها والاستيلاء على مقراتها وصحفها. كما دعا المنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق والحريات في اليمن والمنطقة العربية وفي العالم لتشديد حملات الضغط وبكل الطرق المتاحة لإجبار السلطة على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرغامها على إيقاف الانتهاكات البشعة لحقوق المواطنين اليمنيين وحرياتهم، كاشفا عن وجود مساومات على إطلاق المعتقلين، واصفاً ذلك بالعمل الإجرامي المشين الذي يقوم على الاستهتار بالقيم الوطنية والإنسانية، وعلى النكث بالالتزامات الدستورية والقانونية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي وعن الموقف السياسي. وأضاف المشترك أنه إذا كان الحزب الحاكم يريد أن يدفعه نحو ردود الأفعال غير المدروسة فإن لديه من اليقظة ما يمكنه من تفويت ذلك عليه، مشيراً إلى توطُّد معايير العمل المؤسسي لدى أحزاب المشترك ككل في مواجهة سلطة حقنت نفسها بكافة اللقاحات المضادة للمؤسسات، وأدمنت على تنفيذ تكتيكات طائشة تهدف إلى إنزال التنكيل بالداخل وممالأة السياسات الخارجية طالما تحفظ لها مصلحتها الكبرى في البقاء على سدة الحكم ومطلقة اليدين في التصرف بثروات وحقوق هذا البلد في خدمة متنفذيها.