انفجرت امس الاثنين ست قنابل يدوية في العاصمة اللبنانية بيروت ، مما أسفر عن حدوث أضرار مادية في المحلات والسيارات ، وذلك عشية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وأكدت المصادر عدم سقوط قتلى أو جرحى فى تلك الانفجارات التى وقعت في مناطق متفرقة من كورنيش المزرعة القريب من قلب بيروت. ويعد كورنيش المزرعة حي تجاري وسكني في القسم الغربي من بيروت حيث الكثافة الإسلامية ، وكان قد شهد في الأشهر الماضية اشتباكات بين انصار قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية وخصوصا تيار المستقبل وانصار قوى 8 اذار التي تمثلها الاقلية النيابية وخصوصا حركة امل الشيعية. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد دعا الأقطاب السياسيين ال14 الذين وقعوا في ايار/مايو في الدوحة اتفاقا انهى ازمة سياسية حادة بين الاكثرية النيابية المدعومة من الغرب والاقلية التي يقودها حزب الله والمدعومة من دمشق وطهران ، الى حوار يعقد في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) برئاسته. ويأتي استئناف الحوار الوطني في ظل مخاوف من تجدد الاغتيالات السياسية والتفجيرات بعد عملية اغتيال مسئول في حزب درزي الأربعاء الماضي. الأكثرية النيابية والأقلية يختلفون تمسكت قيادات قوى 14 آذار التي تمثلها الاكثرية النيابية برفضها توسيع طاولة الحوار الوطنى -الذي ينطلق الثلاثاء- من حيث عدد المشاركين وجدول الاعمال ، فيما جددت قوى 8 آذار التي تمثلها الاقلية مطالبتها بتوسيع دائرة المشاركين وفتح جدول الاعمال. وأكد سعد الحريري أحد أبرز قادة الأكثرية النيابية وزعيم تيار المستقبل مساء الاحد "ان المطالبة بتوسيع المشاركين وجدول الأعمال دعوة لتوسيع الخلاف وهروب الى الأمام والبت مسبقا في موضوع السلاح مما يجعل الحوار مجرد مناسبة لالتقاط الصور التذكارية". ولخص الحريرى الخلاف بين "وجهة نظر تريد للدولة مجتمعة ان تكون صاحبة القرار في تحديد ما يتعلق بمفهوم الأمن القومي ، ووجهة نظر تطالب بجعل الدولة غطاء لمفهوم أمني خاص". من جانبه لفت محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله -أبرز أطراف قوى 8 اذار- الى أن جدول الأعمال يجب ان لا ينحصر في نقطة وحيدة رغم اهميتها وهى استراتيجية الدفاع الوطني ولكن ايضا يجب ان تبحث امور اخرى اساسية ومفصلية تتعلق بقيام الدولة ومشروعها والرؤية لهذه الدولة والى الوضع الإقتصادي المتأزم". لكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان -الذي يرئس الحوار- قرر ان يدعو فقط القادة الاربعة عشرة الذين شاركوا في حوار 2006 ووقعوا اتفاق الطائف على ان يبحثوا فيما بينهم هذه المواضيع. وينص اتفاق الدوحة -الذي أنهى أزمة سياسية استمرت عاما ونصف وأسفر عن انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية- على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن امن الدولة والمواطنين" اي الاستراتيجية الدفاعية البند الوحيد الذي لم يبت في الحوار السابق.