اثر انتهاء المهلة الإضافية من اللجنة العليا للانتخابات في اليمن للأحزاب لتقديم أسماء ممثليها في اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية التي ستقوم بمراجعة جداول الناخبين، دون تقديم تلك الاسماء ، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء قرارها يوم السبت الاستعانة بقطاع التربية في اللجان الانتخابية الإشرافية والأساسية والفرعية لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008. وذكر بلاغ اللجنة انها وقفت امام التقرير المقدم من رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الذي أفاد بعدم موافاة أحزاب اللقاء المشترك بأسماء ممثليها في لجان إدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وحتى الآن لم يصدر عن أحزاب اللقاء المشترك أي رد فعل إزاء ذلك والاكتفاء فقط بتجديد موقفهم "الرافض لكل الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات". اللجنة العليا للانتخابات اعتبرت إنها من منطلق مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية ملزمة بتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 في مواعيدها القانونية ووفقا لإحكام الدستور والقانون ، مؤكدة إن أي تأخير في تنفيذ المرحلة سيجعلها أمام المساءلة القانونية وفقا لقانون الانتخابات العامة. وقالت في البلاغ انه ومن منطلق تلك المسؤوليات، وتأسيسا على ذلك، وبعد الإطلاع على تقرير قطاعي الشؤون الفنية والقانونية بشان البدائل والخيارات المطروحة أمام اللجنة كلفت اللجنة العليا للانتخابات رئيسا قطاع الشؤون الفنية والتخطيط والشؤون القانونية والإفتاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد الآلية ووضع التصورات والمعايير والشروط اللازمة للعاملين في قطاع التربية لتكليفهم بتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وجددت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء دعوتها للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية بدء من مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008وانتهاء بعملية الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية المقرر اجرائها في ابريل 2009 وفق الاطر القانونية واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية ودليل إطلاع الهيئات والمنظمات للرقابة على الانتخابات. واكد الدكتور محمد السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن التنفيذ الميداني لعملية مراجعة جداول الناخبين ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر وقد اتخذت كافة الخطوات الفنية الكفيلة بإنجاحها حيث بدأت طباعة الجداول التي ستنزل إلى الميدان وكذا التجهيز للبطائق والسجلات الانتخابية بالإضافة إلى الخطة التدريبية. منوها إلى إن عملية المراجعة سينفذها (33720) رئيس وعضو لجنة فرعية و(903) رؤساء واعضاء لجان أساسية و63رئيس وعضو لجنة إشرافية. وكانت اللجنة العليا للانتخابات أقرت في اجتماعها الأحد الماضي تمديد المهلة السابقة وإعطاء الأحزاب فرصة أخيرة مدتها ثلاثة أيام لتقديم أسماء ممثليهم في اللجان حسب نسبة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، وذلك بعد إطلاع اللجنة على التقرير المرفوع من رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني بشأن نتائج الرد على مذكرتي اللجنة العليا لكل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في اللجان الانتخابية الميدانية والموضح فيه استجابة المؤتمر وتسليمه قوائم ممثليه في اللجان الميدانية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م وعدم تجاوب أحزاب المشترك في تسليم قوائم ممثليهم، وهو ماجعل اللجنة تمدد مهلتها لهذه الأحزاب في حين كلفت قطاعي الشئون الفنية والقانونية بإعداد تصور بالخيارات والبدائل المتاحة لتشكيل اللجان من الأحزاب السياسية الأخرى أو من طالبي التوظيف في سجلات الخدمة المدنية ومنتسبي قطاع التربية والتعليم. الى ذلك تواصل قيادات الحزب الحاكم ووسائل الإعلام الحكومية الهجوم على أحزاب اللقاء المشترك، حيث قال القائم بأعمال أمين عام المؤتمر عبدالرحمن الأكوع: إن أحزاب المشترك تطالب المؤتمر بعقد صفقات سياسية خارج الدستور والقانون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متناقضا مع خطابهم الإعلامي.. وأوضح الأكوع في أمسية داخلية لحزبه بأن قيادات المشترك وخلال الحوار الذي طال لأكثر من عام تفهمت كثيرا قضايا الحوار عدا التجمع اليمني للإصلاح "الذي يطالب دائما بتقاسم السلطة". ويتهم المؤتمر الشعبي العام اللقاء المشترك بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في ابريل 2009م. وكان قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الجنوبية مفاجأة للمشترك خاصة أنه جاء بدون صفقة سياسية وهو الموضوع الذي كان ورقة في يد المشترك وضمن الاتفاق - الذي لم ينفذ- على تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا.