اطلعت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف - على التقرير المقدم من رئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والذي أفاد بعدم موافاة أحزاب اللقاء المشترك بأسماء ممثليها في لجان إدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. واعتبرت اللجنة أنها من منطلق مسئولياتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية ملزمة بتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م، في مواعيدها القانونية ووفقاً لأحكام الدستور والقانون. كما أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن أي تأخير في تنفيذ المرحلة سيجعلها أمام المساءلة القانونية وفقاً لقانون الانتخابات العامة. ومن منطلق تلك المسئوليات، وتأسيساً على ذلك، وبعد الاطلاع على تقرير قطاعي الشئون الفنية والقانونية بشأن البدائل والخيارات المطروحة أمام اللجنة، أقرت اللجنة الاستعانة بقطاع التربية في اللجان الانتخابية الإشرافية والأساسية والفرعية لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م. وكلفت اللجنة العليا للانتخابات رئيسي قطاع الشئون الفنية والتخطيط والشئون القانونية والإفتاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد الآلية ووضع التصورات والمعايير والشروط اللازمة للعاملين في قطاع التربية لتكليفهم بتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين.. كما جرى خلال الاجتماع استعراض مشروع الخطة التدريبية الخاصة بالأنشطة التدريبية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م والمرفوعة من رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط وأقرتها.. واطلعت اللجنة على البرنامج الزمني التنفيذي بصيغته النهائية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م المرفوع من قطاعي الشئون الفنية والقانونية وأقرته.. ودعت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م، وانتهاء بعملية الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2009 وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية ودليل اطلاع الهئيات والمنظمات للرقابة على الانتخابات .. وفي ذات السياق عبَّر مصدر في المؤتمر الشعبي العام عن أسفه لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين - التي تأتي استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن والمقررة في إبريل من العام القادم - من التربية والتعليم كون المؤتمر قد لبى طلب اللجنة العليا للانتخابات بتقديم أسماء ممثليه للجان مراجعة وتصحيح جداول الناخبين في الموعد المحدد من اللجنة.. وقال المصدر معلقاً على قرار اللجنة :كان أحرى باللجنة العليا للانتخابات ألا تعامل الأحزاب التي تحترم الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية بالأحزاب الخارجة عن الدستور والقانون والتي لا تكترث بتحمل مسئولياتها الوطنية ولا تحترم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، والتي حرصت دائماً على الكسب وليس على مصلحة الوطن ولا على الالتزام بقيم الديمقراطية والتعددية الحزبية .. وأضاف المصدر في تصريح للمؤتمرنت : كان يفترض ألا تقف اللجنة العليا عاجزة أو متخوفة من تلك الأحزاب بل عليها أن تتعامل مع الأحزاب التي لبت طلب اللجنة وبقية الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حتى لا تتحول العملية الانتخابية إلى عملية ابتزاز يمارسها البعض. وعبر المصدر عن أسف المؤتمر من قرار لجنة الانتخابات وقال :المؤتمر وهو السباق دائماً إلى احترام العمل المؤسسي ودولة النظام والقانون دولة المؤسسات الدستورية يشعر بالأسف لقرار اللجنة العليا للانتخابات ويأمل أن تتعامل اللجنة بمنطقية وواقعية.