كشف نائب وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس عن استراتيجية للصناعة النفطية التحويلية يجرى إعدادها عبر شركة استشارية عالمية تسبقها دراسة للاحتياطيات النفطية والغازية في اليمن بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى، موضحاً أن حجم الاحتياطي النفطي لليمن يبلغ 10.9 مليار برميل. وتوقع نائب وزير النفط ان لا يشهد سقف إنتاج اليمن من النفط ارتفاعا على المدى القريب ، مشيرا إلى ان الإنتاج اليومي حالياً من النفط يتراوح ما بين 290 ألف الى 300 الف برميل في اليوم ، مرجعا الانخفاض في الإنتاج الى تقادم عمر الحقول المنتجة وخاصة في قطاعي (14 المسيلة و 18 مارب) وهي تعتبر من القطاعات الكبيرة المنتجة ومن أقدم القطاعات المنتجة في اليمن. وفيما قال أن وزارة النفط نظمت عدداً من المنافسات الدولية على القطاعات النفطية المفتوحة وكان آخرها المنافسة الدولية الرابعة التي تضمنت (11) قطاعاً بحرياً، في مسعا إلى زيادة الإنتاج من النفط والغاز، وذلك لزيادة موارد الدخل، مؤكدا انه ذلك أسفر عن استقطاب كبريات الشركات العالمية ذات الشهرة، والتي لديها الإمكانات الكافية لعمليات الاستكشاف والتطوير للحقول الجديدة كشف نائب وزير النفط في حوار موسع اجرته معه صحيفة 26 سبتمبر الأسبوعية الرسمية عن دراسات تقوم بها الشركات الانتاجية بمشاركة الجهات الفنية المختصة في هيئة استكشاف وإنتاج النفط من أجل رفع القدرة الانتاجية في بعض القطاعات الإنتاجية مثل استخدام طريقة الإنتاج المدعم في القطاعات (14، 53، 32)، والمشروع قيد مراجعة الدراسة واختيار الطرق المثلى للحفر بالاضافة الى زيادة معدل الانتاج في القطاعات (10، 9، S2) وذلك بعد استكمال بناء خطوط تصدير النفط في هذه القطاعات واستكمال المنشآت ذات العلاقة بمعالجة النفط. وحول آخر الاستكشافات النفطية وكذا في مجال الغاز والمعادن قال دارس انه" لايزال العمل جاريا في الوقت الحالي بمجال النفط في عدد من القطاعات الاستكشافية والإنتاجية على حد سواء وتتلخص تلك الاعمال بقيام الشركات بعمل مسوحات زلزالية (جيوفيزيائية وجيولوجية) وحفر لعدد من الآبار الاستكشافية"، ملمحا لمؤشرات مشجعة لتلك المسوحات ينتظر تأكيدها بعد معالجتها وتفسيرها. أما في ما يخص الغاز فأكد نائب وزير النفط تواجده بكميات تجارية في عدد من القطاعات الانتاجية والاستكشافية، منوها الى انه يتم حالياً يتم دراسة امكانية تعديل اتفاقيات المشاركة بالإنتاج لعدد من القطاعات للاستثمار في الغاز تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لإقرارها. واوضح ان نسبة الإنجاز لمشروع تصدير الغاز المسال في مشروع بلحاف بلغت بشكل كلي 86.2٪ ، اما بحسب مكوناته فكانت (المحطة الرئيسية لتسييل الغاز في بلحاف 89.2٪ - خط الانبوب الرئيسي للغاز 96.5٪ - منشآت استخلاص الغاز في صافر 46.6٪ ). وتوقع دارس استنادا لتقارير الانجاز ومعدلاته والصادرة من قبل الشركة ، أن يبدأ تصدير اليمن للغاز في بداية شهر يونيو 2009م - ما لم تظهر أي مستجدات- أخرى، حد قوله. كما كشف نائب وزير النفط عن مشروعات للتوسع في المصافي الحالية في اليمن وإنشاء مصاف جديدة ، موضحا أن شركة (UOP) البريطانية انهت مؤخرا دراسة الجدوى لتحديث مصفاة عدن لتتمكن من التشغيل بطاقتها التصميمية التي تصل الى (170) الف برميل في اليوم، بعد أن تدنت قدرتها التشغيلية الى حوالى (100) الف برميل في اليوم نتيجة لقدمها، إذ أنها تعتبر من أقدم المصافي في المنطقة. وأضاف " ولدينا خطة لتوسعة مصفاة مارب من (15) الف برميل في اليوم الى (25) الف برميل اعتماداً على دراسة الجدوى التي نُفذت بتمويل من وكالة التنمية الامريكية TDA، فقد تقدمت عدة شركات عالمية لتنفيذ المشروع وقدم بعضها رؤية لتمويل المشروع". ومن ناحية أخرى ، أكد دارس ان وزارة النفط وقعت مع مستثمرين من القطاع الخاص اليمني وغيره اتفاقية لإقامة مصافي في كل من محافظتي حضرموت والحديدة، إلا أن المستثمرين في كلا المشروعين لم يبدوا الجدية المطلوبة في تنفيذ المصفاتين. ووفقاً لما سبق ونظراً لازدياد معدل النمو في استهلاك المشتقات النفطية ولضرورة مواجهة احتياجات السوق المحلية من تلك المشتقات وتمويل الاسواق المجاورة لليمن ، قال دارس" ان وزارة النفط والمعادن تعمل على صياغة استراتيجية للصناعة النفطية التحويلية اليمنية عبر شركة استشارية عالمية متخصصة في هذا المجال، وقد اتخذ المجلس الاقتصادي الاعلى قراراً بأن يسبق تلك الاستراتيجية دراسة للاحتياطيات النفطية والغازية اليمنية قبل الدخول في تفصيلات الصناعة التي تقوم عليها". كما اشار الى أن تصوراً متكاملاً تم إعداده لتعزيز دور قطاع التعدين في التنمية الاقتصادية ونظاماً ضريبياً للتعدين ومركز معلومات سيخدم الاستثمارات ويسهل عمل المستثمرين.