يعيد كثير من الباحثين تشكل مفهوم المشاركة السياسية الى مطلع القرن التاسع عشر حين تشكل وعي جديد في المجتمع الاوروبي بضرورة مراقبة السلطة السياسية عشية ميلاد ما اصطلح عليه بالمجال العام «space public» الا ان هذا التحديد كان مسبوقاً بنظريات وممارسات متعددة للمشاركة السياسية منذ فكرة نشوء الدولة في العصر القديم، كنتيجة طبيعية للمجتمع البشري، فقد تزامن مع ظهور الدولة المصطلح السياسي المعروف بالديمقراطية التي تعني حكم الشعب نفسه بنفسه (1).. وقد اتخذت الديمقراطية صوراً عدة من المشاركة السياسية تبعاً لمفاهيم فلسفة متعددة فهي لدى سقراط: ان يحكم الناس احكم الناس، وهي لدى افلاطون في كتابه القوانين: الدولة المختلطة التي تقوم على عملية التوازن بين طبقات المجتمع المختلفة بالأخذ بمبدأ الحكمة في النظام الملكي، ومبدأ الحرية في النظام الديمقراطي، وقيام الحكومة على اساس دستوري، واطلق عليها حراس الدستور (2) وهي لدى ارسطو: «شركة بين الناس يعيشون لتحقيق حياة أفضل وهي لدى سيشرون بمثابة مؤسسة مساهمة، والعضوية فيها ملك عام لجميع مواطنيها (3)، ولدى اوغستين «المفكر السياسي المسيحي» في القرون الوسطى: «مقتصرة على الجانب الدنيوي ما لم تكن الغلبة للكنيسة، فإذا ما اعلن الحاكم قبوله بالكنيسة ينعدم عندئذ حق المشاركة السياسية، بينما ذهب توماس الاكويني الى ضرورة انتخاب الحاكم، وانه يعاونه مجلس ارستقراطي ينتخبه الشعب (4)، وقد شكل برؤيته تلك البداية لتأسيس ناهض بمفهوم المشاركة السياسية. وفي الفكر السياسي الاسلامي، استند رواد الفكر السياسي الى مفهوم الشورى في القرآن الكريم الذي نزلت احدى سوره باسم «سورة الشورى» ونصت آياتها الكريمة على المشاركة في صنع القرار في قوله تعالى «وامرهم شورى بينهم» كما ورد في سورة النمل قوله تعالى على لسان ملكة سبأ: «قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امراً حتى تشهدون» وفي سورة آل عمران «وشاورهم في الأمر».. والشورى كما فهمها هؤلاء الرواد ملزمة لا معلمة على نحو ما ذهب اليه من اطلق عليهم فقهاء السلاطين.. وقد تجلى المفهوم الملزم للشورى في التجربة العملية في عهد الخلفاء الراشدين بصفة اساسية في تسيير الحياة السياسية المنطلقة من ترسخ مفهوم الديمقراطية المجتمعية التي تشكل بها المجتمع الاسلامي منذ قيام الدولة العربية الاسلامية في المدينة المنورة وما عرف بوثيقة المدينة. وفي التراث الفكري الاسلامي تعتمد المشاركة السياسية على الحرية الفردية وعلى المساواة بين الناس، وعلى التكافل والعدل الاجتماعي، فقد تكون بفهم الاسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة ما اضحى حقيقة واقعة في علاقات المجتمع على اساس الديمقراطية المجتمعية، والتي ظلت بالمشاركة المجتمعية لمختلف الملل والنحل الأقدر على بناء حضارة انسانية عالمية تخطت فيها امارة الفكر والعلم عقبات استبداد النظم التي اعقبت الخلافة الراشدة، وتحولت على ملك عضوض، فعملت الديمقراطية المجتمعية على الاستمرار في عطائها الرائع في صورة من التعددية الفكرية والسياسية التي زخرت بها كتب التراث العربي وشكلت قوة دفع مجتمعي لاستمرارية البناء الحضاري للدولة العربية متغلبة على الشدائد والمحن التي تعرض لها امراء الفكر والعلم المتبنين لمبدأ المشاركة في صنع القرار، بصورة أو باخرى. وفي العصر الحديث والمعاصر شكل ظهور الاحزاب السياسية احدى صور التعبير عن المشاركة السياسية، والتي ظهرت في فرنسا عندما تأسست الجمعية التأسيسية عام 1789م، حيث تقرر عبر الانتخابات النيابية والاقتراع السري، وظهور اللجان الانتخابية والشعور القومي لدى المواطنين بمفهوم المساواة، ظهور الاحزاب، وتتالى بعد ذلك ظهور النقابات المهنية والاحزاب وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني بدءاً من بريطانيا وانتهاءً بعموم اوروبا، الأمر الذي اخذت فيه المشاركة السياسية ابعاداً مختلفة بحسب النظريات المعاصرة. فهي في النظرية الرأسمالية تقوم على مجموعة من المبادئ التي تعطي الفرد قيمة أعلى من الجماعة، وتعتبر تدخل الدولة اخلالاً بمبدأ المشاركة الشعبية الفردية.وهي في النظرية الاشتراكية العلمية تقوم على سلب الفرد الحرية واسناد الحكم لطبقة البروليتاريا المعبر عنها بحتمية لجوء الطبقة العاملة الى الثورة للوصول الى المجتمع الاشتراكي..وفي العالم الثالث شكلت المشاركة السياسية محور نضال ضد الاستعمار والاستبداد ،ومفتاحاً لباب التقدم، ولجت منه قوى المجتمع بعد التحرر الى ما اطلق عليه في كثير من البلدان ببلدان الديمقراطيات الناشئة. من خلال هذا العرض الموجز لجانب من تاريخ المشاركة السياسية يمكننا ان نعرض لجملة من التعريفات لمفهوم هذه المشاركة. فالمشاركة السياسية: هي العملية التي يمكن من خلالها ان يقوم الفرد بدور في الحياة السياسية بقصد تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية على ان تتاح الفرصة لكل مواطن بان يسهم في وضع الاهداف والتعرف على أفضل الوسائل والأساليب لتحقيقها، وعلى ان يكون اشتراك المواطن في تلك الجهود على اساس الدافع الذاتي والعمل الطوعي الذي يترجم شعور المواطن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الاهداف والمشكلات المشتركة لمجتمعه، وان يعتقد كل فرد ان لديه حرية المشاركة في القيم التي يقرها المجتمع (5). وعرفها البعض بأنها تعني حق المواطن الدستوري في المساهمة في صنع القرارات المصيرية المتعلقة بحياة الناس، اي انها الحق الديمقراطي الدستوري لكافة افراد المجتمع البالغين العاملين في الاشتراك بصنع القرارات السياسية، وذلك بممارسة هذا الحق ممارسة فعلية بعيداً عن عوامل الضغط والاجبار والالزام (6). فهي تعني النشاط الطوعي في الشؤون السياسية، والمدى الذي يمارس فيه المواطنون بانفسهم حقوقهم الديمقراطية للنشاط السياسي والمخولة لهم من الناحية الدستورية بما فيها التصويت والعضوية والنشاط المتصل بالجماعات السياسية كالأحزاب والحركات ومجموعات المصالح، وممارسة القيادة السياسية والأنشطة غير النظامية مثل المشاركة في المناسبات السياسية كالمظاهرات والمناقشات ومحاولة اقناع الناس أو السلطة للعمل بطريقة معينة (7) فهي تتسع بمفهومها لتشمل جميع مظاهر السلطة والنفوذ في مختلف التشكيلات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في المجتمع بدءاً من العائلة، ومكان العمل، والمدرسة، واماكن العبادة والقبيلة والطائفة ووصولاً الى تنظيمات المجتمع المدني ثم الدولة. لذلك فالمشاركة السياسية تعتبر العصب الحيوي للممارسة الديمقراطية، وقوامها الاساسي التعبير العلمي الصريح لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع، كما انها تعد فوق هذا وذاك مؤشراً قوياً للدلالة على مدى تطور او تخلف المجتمع ونظامه السياسي، وما يعنيه ذلك من ارتباط وثيق بينها وبين جهود التنمية بعامة، والتنمية السياسية على وجه التحديد،(8) وكلما ازداد حجم المشاركة في العمل السياسي من الذكور والاناث دل ذلك على شرعية النظام الحاكم، وكان مؤشراً ايجابياً يعبر عن صحة العلاقة بين الدولة والمجتمع (9). والمشاركة السياسية سلوك وليست مجرد اتجاهات المواطن نحو السلطة، كما تهدف الى التأثير على عملية صنع القرار، وبالتالي يتجه سلوك المواطن بالدرجة الاولى الى المسؤولين الذين بيدهم السلطة، وسلوكهم هذا يكون سلوكاً سياسياً عندما يسعى الى التأثير على الحكومة سواءً حدث هذا التأثير او لم يحدث (10) وعملية المشاركة السياسية يمكن التعبير عنها من خلال نشاطات سياسية مباشرة مثل تقلد منصب سياسي او عضوية حزب او الترشيح في الانتخابات او التصويت او مناقشة القضايا العامة والاشتراك في الحملات السياسية، كما يمكن ان يحقق الفرد المشاركة من خلال انشطة سياسية غير مباشرة كأن يهتم بالقضايا العامة، ويتبنى احدى هذه القضايا ويعمل من اجلها ومختلف مستويات المشاركة في المجتمع فهناك: النشطاء: وهم الاشخاص الذين يتابعون الاحداث ويساهمون دائماً في صناعة القرار، ويكونوا فاعلين في مجال المشاركة. المهتمون: وهم اقل درجة من النشطاء في مجال المشاركة، ولكن تظل مشاركتهم فعالة ومهمة. الهامشيون: وهم الذين يتميزون بضعف المشاركة والسلبية وعدم الاهتمام. المتطرفون السياسيون: وهم اولئك الذين يعملون خارج الاطر الشرعية ويلجأون الى اساليب العنف في تحقيق ذلك (11). وتتوقف المشاركة في حالة توافر الظروف الملائمة على كم ونوع المنبهات السياسية- والتي تعني الاحداث التي تجعل الذهن واعياً لما يحدث حوله- التي يتعرض لها، فكلما كثرت وتنوعت هذه المنبهات المنبعثة من مصادر متعددة مثل وسائل الاعلام والحملات الدعائية الانتخابية.. وغيرها، ازداد عمق هذه المشاركة، والعكس صحيح. ومن المهم معرفة انه ليس كافياً مجرد المنبه السياسي لدفع الفرد الى المشاركة بل يجب ان يكون لدى الفرد قدر من الاهتمام السياسي ويتحدد هذا الاهتمام بمجموعة من العوامل المرتبطة بالنظم السياسية والبلدان المختلفة ومنها ما يلي: - محدودية خبرة النظام السياسي بالمشاركة السياسية. - حداثة التجربة الديمقراطية التي تقوم عليها أية مشاركة منظمة والتي تتيح مجالاً أكبر وأوسع من الحريات السياسية للمواطن. - محدودية اقتناع كثير من الاجهزة الرسمية بأهمية المشاركة السياسية ومحدودية تطبيق النصوص القانونية التي تحث على المشاركة. - غياب حافز المشاركة لدى الافراد، وشيوع فهم مفاده ان المشاركة لا تعنيه ومن ثم فهم يميلون الى المحافظة على الوضع الذي هم فيه، ناهيكم عن وجود اغلبية فقيرة محرومة من الموارد اللازمة والمعلومات الضرورية التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية (12) انه لا يمكن استقامة مفهوم المشاركة دون النظر اليه في سياق منظومة متكاملة ملتحمة معه بنيوياً ووظيفياً، ويأتي في مقدمة مفاصل هذه المنظومة الثقافة السياسية، والبناء المؤسساتي القوي، ليكون للمشاركة دورها في تحقيق الاستقرار السياسي، ويعول في ذلك على الدور الذي يلعبه النظام التعليمي في خلق مواطن مشارك يعي دوره في المجتمع في تجاوز الانتماءات والولاءات الضيقة (قبلية وعشائرية واسرية) واحلال الولاء الوطني للدولة والمجتمع محلها على ان هذا الدور لا يتحقق الا باحداث تغيير في النظام التعليمي يتم فيه الانتقال من اسلوب التلقين الى تعلم التفكير والابداع والابتكار ومن الاملاء والتلقي الى الحوار وتوليد الافكار، ومن التبريرية الى العقلانية والى اعتبار المدرسة جزءاً من شبكة مؤسسات اجتماعية ومعهداً ديموقراطياً ومركز اشعاع للمجتمع المحلي. ولا يغيب عن البال ان الثقافة السائدة في المجتمعات العربية وعموم بلدان العالم الثالث، لم تمر بنفس مراحل التشكلات التاريخية لمفهوم المشاركة السياسية في البلدان الغربية، وبالتالي فإنه من الطبيعي ان يكون اداء المشاركة - على الرغم من اتساع نطاقها في العديد من هذه البلدان- دون مستوى طموح نظمها السياسية، لا لشيء سوى انها ما زالت في اول الطريق الذي مازال بحاجة لقطع مشواره الطويل الى ثقافة سياسية ونظم تعليمية وتربوية تتمكن من احداث تغيير كبير في الوعي المجتمعي السائد المثقل بالعادات والتقاليد والولاءات الضيقة والموروثات الاجتماعية والامية وغيرها من المعوقات التي تحد من هدفية المشاركة السياسية في الاستقرار السياسي والبناء المؤسسي. ان هدفية المشاركة السياسية لا تتحقق بصورة افضل الا بمدى اقترانها بالثقافة السياسية التي تحدث تغييراً في وعي المواطن فرداً او جماعة، يتحرر فيه من اسار الولاءات الضيقة، ويدعوه الى تقديم مصلحة الوطن والشعب والأمة على المصالح الخاصة، وهذا لا يتأتى الا بالتأصيل المستمر لثقافة الحقوق والواجبات، وتجسيد الثقافة السياسية البناءة في الممارسة السلوكية المستوعبة لاستخدام الآليات الديمقراطية، وهو ما يدعو الى اهمية الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية السياسية التي تنمي مدارك الناشئة لوعي الحقوق والواجبات وتؤهلهم لاداء دور فاعل في بناء النظام السياسي الديمقراطي وانخراطهم الواعي في هذا النظام الذي ينبغي ان يتميز بشرعية الاختلاف وعلنية ادائه، والقبول بتعدد الاتجاهات السياسية المعبرة عنه، والاعتراف بحق تلك الاتجاهات في الوصول السلمي الى السلطة وتداولها مع الآخرين وتثمير المشاركة السياسية في تأكيد كرامة وسيادة المواطن العادي. وأخذاً بالاعتبارات السابقة، فإن ما تعيشه اليمن من تحولات ديمقراطية في ظل قيام دولة الوحدة يشير حاضر المشاركة السياسية فيها منذ يوم الثاني والعشرين من مايو/ آيار 1990م الى انها قطعت شوطاً متسارع الخطى قياساً بالفترة الزمنية الوجيزة مما ينبئ بمستقبل اكثر تطوراً لمفهوم المشاركة السياسية..ويعود ذلك الى عوامل عدة يأتي في مقدمتها قيام دولة الوحدة، الجمهورية اليمنية، على اسس سلمية وحوار ديمقراطي اخذ مداه من المشاركة السياسية والشعبية واسعة النطاق بين النظامين السياسيين الوطنيين، اللذين استلهما عزيمتهما من الارادة الشعبية التي شكلت فيها المشاركة الشعبية والسياسية محور نضال وطني مرير ضد الاستعمار والاستبداد. وقد ترتب على ذلك تلازم وثيق بين اعلان قيام دولة الوحدة وبين انتهاج نظامها السياسي ديموقراطية التعددية السياسية والحزبية، وهو ما ادى الى اتساع قاعدة المشاركة السياسية والتي استحضر فيها المجتمع السياسي ثقافته السياسية من استدعاء التاريخ الحضاري في العصرين القديم والوسيط والمتأسسين على المشاركة السياسية والديمقراطية المجتمعية، ومن استفادته المنفتحة على العالم المعاصر والتفاعل مع مختلف آليات المشاركة السياسية، غير مستسلم للمعوقات التي تواجه مسيرته الديموقراطية، ويتوقع استمراريتها ولكن الى حين، يكون قد رسخ فيه هدفية المشاركة السياسية التي تنضجها الثقافة السياسية الديموقراطية البديلة لثقافة المعوقات. لذا نلاحظ حراكاً فكرياً وسياسياً نشطاً تشهده مرحلة التحول الديموقراطي بجوانبه التشريعية والقانونية المشرعة للمشاركة السياسية، فقد صدر قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، وقانون الانتخابات العام والاستفتاء، وقانون الصحافة والمطبوعات، وغيرها من القوانين المنبثقة من الدستور الذي نص على الحقوق المكفولة للمواطنين في تنظيم انفسهم عبر تكوينات سياسية ذات صفة قانونية. وفي ضوء هذه التشريعات تفاعل المواطن مع حقوقه الديموقراطية بوعي آخذاً في التنامي، وفي استخدام متدرج نحو الأفضل لآليات المشاركة السياسية سواءً في اختيار ممثليه السياسيين لمجلس النواب، في الدورات الانتخابية الثلاث، او في انتخاب ممثليه في المجالس المحلية، او في الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية او في انتخاب المحافظين لاول مرة من قبل الهيئات الناخبة المتمثلة بالمجالس المحلية. هذا فضلاً عن اتساع نطاق ونشاط منظمات المجتمع المدني، وما يجري حالياً من مناقشة للتعديلات الدستورية لتعميق وتعزيز المشاركة السياسية في الحكم المحلي وتحويل مجلس الشورى الى نظام المجلسين بصلاحيات واختصاصات مكافئة لمجلس النواب. ان هذه الانجازات حريَّةٌ بأن تتعزز وبصورة واداء افضل بتعميم الثقافة السياسية، ثقافة استقامة مفهوم المشاركة السياسية والبناء المؤسساتي القوي المرسخ للاستقرار السياسي، وهي ثقافة ماضية بوتيرة عالية تراهن على الزمن الذي يرفض ثقافة التخلف. فكما تمكن الشعب اليمني من تقديم الوحدة اليمنية نموذجاً عروبياً واعداً، فإنه يتطلع بنفس العزم والارادة لتقديم المشاركة السياسية في افضل صورها. # عضو مجلس الشورى. * الهوامش: 1- يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم- بيروت 2- د. علي عبدالمعطي محمد: الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية- الاسكندرية- 1988م. 3- جورج سباين: تطور الفكر السياسي، ترجمة مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، دار المعارف القاهرة. 4- محمد علي محمد، د. علي عبدالمعطي محمد : السياسة بين النظرية والتطبيق دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت 1985م. 5- المرجع السابق 6- عامر رشيد مبيض: موسوعة الثقافة السياسة الاجتماعية الاقتصادية العسكرية/ مصطلحات ومفاهيم، مكتبة الأسد الوطنية، دمشق. 7- انظر د. علي مطهر العثربي: المشاركة السياسة في اليمن بين التقليدية والحداثة في الفترة 1962م-2007م مطابع التوجيه- صنعاء ط/ 2008م،1م 8- المعجم الحديث للتحليل السياسي: الدار العربية للموسوعات، بيروت 1999م وكذا د. احمد زكي بدوي: معجم المصطلحات السياسية الدولية، دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني- بيروت. 9- انظر فؤاد الصلاحي: معوقات المشاركة السياسية للمرأة اليمنية كما عكستها الانتخابات المحلية 2006م مع عرض موجز لواقع المرأة الخليجية مؤسسة العفيف- صنعاء. 10- د. عبدالحكيم الشرجبي، المشاركة السياسية للمرأة اليمنية- تقديم وتحرير عز الدين سعيد أحمد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان- صنعاء 11- المرجع السابق 12- نفس المرجع السابق
