اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط والغاز في اليمن ، قيام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتشميع خزانات في منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن ادعت الهيئة تخزين مادة الديزل فيها دون افصاح لغرض التلاعب و قرارها استدعاء كافة المسئولين في المنشأة ، "تصرفات دون وجه حق أو دليل قاطع يدنها ". وقالت المؤسسة في رد توضيحي على خبر استدعاء المتورطين في تخزين الديزل بالمنشأة –تلقت الوطن نسخة منه – ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تدار من قبل عناصر اكفاء ولكن التصرفات التي قامت بها ضد منشئتنا من دون وجه حق وكانما هناك استقصاد من قبل الهيئة لناس معينيين في القطاع الخاص ، رغم ان مهمتها في القطاع العام التي أنشئت الهيئة من اجله وتحريره من الفساد"، متعهدة بالافصاح عن التفاصيل في وقت لاحق. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ردها ان المنشأة التابعة لها بموجب عقد إيجار قانوني "هي منشاة خاصة بتخزين المواد النفطية وتموين السفن ، بالإضافة إلى إننا لم نخرج عن العقود المنصوصة في عقد التأجير". وفيما أكدت المؤسسة في ردها التوضيحي واقعت التخزين للديزل التي قالت هيئة مكافحة الفساد ان فريقها الميداني قام بإثباتها ، اضافت في ذات بيانها" أن الكمية المخزنة ملك خالص للمؤسسة وليست مهربة او مسروقة ، و المؤسسة متعهدة بتوفير المواد النفطية لكثير من الجهات الرسمية والخاصة بموجب عقود قانونية وحرصا منا نقوم بتخزين تلك المواد ضمان لاستمرار تقديم تلك الخدمات للمواطن إضافة إلى إن تلك العقود فيها التزامات قانونية وشروط جزائية في حال الإخلال بها او بالالتزام بها ومن هنا يأتي حرصنا على توفير تلك المواد طوال أيام السنة وحتى في حدوث أية أزمة نبقى مسئولين عن توفيرها". وأوضح بيان المؤسسة "ان الجهة التي قامت بالتشميع ليست النيابة او أي جهة ذات اختصاص، ولم يكن لدينا أي بلاغ أو إشعار قانوني " . واضاف " تم إنشاء منشأة حجيف خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن عام 1920م، لكن عندما استلمت المؤسسة المنشأة كانت شبه أشلاء من الحديد ولدينا إثباتات وتوثيق رسمي بالصور والفيديو تثبت كيف كانت قبل الاستلام ، وما هي مقدار الإصلاحات التي قمنا بها والتطوير الذي تم في المنشأة " .