عادت حركتا "فتح" و"حماس" إلى المناكفة والاتهامات المتبادلة التي خفت حدتها أثناء المحرقة "الإسرائيلية" في قطاع غزة، ودخلت الحركتان في اشتباك إعلامي حول الأحقية في تسلم أموال التبرعات لإعادة الإعمار، وتناستا المحرقة ودماء أكثر من ستة آلاف شهيد وجريج لم تجف بعد، في وقت تنشط جماعات حقوقية ونواب في غير مكان في العالم لمحاكمة قادة "إسرائيل" كمجرمي حرب. واتهمت حركة "حماس" السلطة بإطلاق حملة ضدها بهدف تشويه صورتها بعد الصمود الذي أفشل العدوان "الإسرائيلي" على غزة، وفي محاولة للاستحواذ على أموال المساعدات المعلنة لإعادة إعمار غزة لصالح من أسمتهم "حماس" ب "رموز الفساد"، وذلك رداً على مؤتمر صحافي عقده أمين سر اللجنة التنفيذية ل منظمة التحرير ياسر عبد ربه، أمس، وشن فيه هجوماً غير مسبوق على "حماس"، كما حذر مما وصفها ب "مؤامرة" هدفها تكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع. وفي شأن إعمار غزة، قال عبد ربه إن حكومة تسيير الأعمال التي وصفها ب "الشرعية" ليس فيها إلا الشفافية والعلنية، وموازنتها منشورة على شبكة الإنترنت، وهي التي تنفق من دون منة على كل الشعب، وبخاصة في غزة، وقال إن إعادة الإعمار في غزة قد بدأت، ولدى السلطة مؤسسات قادرة على تنفيذ مشروع إعادة الإعمار، كما قال. وسعيا وراء تحقيق الحوار الفلسطيني دخل اليمن مجدداً، أمس، على خط المصالحة الفلسطينية وقدم مبادرة لقادة كل من "فتح" و"حماس"، بالإضافة إلى قادة كل من مصر وسوريا وتركيا باعتبارها الدول المقترحة لرعاية الحوار. ومن أبرز بنود المبادرة استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس الذي كان قد بدأ في كل من القاهرة وصنعاء استناداً إلى ما سبق من الاتفاقيات الموقعة بينهما وبما يكفل تحقيق المصالحة الفلسطينية ويعزز وحدة الصف الوطني الفلسطيني وتشمل بنود المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى خلال ستة أشهر التحضير لانتخابات نيابية ورئاسية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية. وأكدت مبادرة اليمن على احترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع ، كما تقترح بأن تتولى رعاية الحوار بين الحركتين كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية نظرا لما يربطهم من علاقات جيدة وما تحظى به من ثقة وتأثير لدى كل من قيادتي فتح وحماس .