عاود الصدام الجديد ، وليس الأخير، بين اطراف تكتل المشترك المعارض والذي يضم (خمسة أحزاب يسارية وإسلامية) منها ثلاثة ممثلة في البرلمان "الإصلاح الإسلامي" ،"الاشتراكي اليمني" ،"الوحدوي الناصري"، ليبرز احد مرتكزات "الازمة السياسية في اليمن" والناتجة على ازمة تلك الأحزاب من قضية الانتخابات البرلمانية- المقرر اجراءها في ابريل المقبل - بين مقاطعتها او الدخول فيها. وأبدى الحزب الاشتراكي اليمني المعارض انزعاجا لافتا من شريكه في تكتل اللقاء المشترك حزب تجمع الإصلاح "الاخوان المسلمين" اثر تصريحات لأحد ابرز قيادات الأخير صبت بمواقف ايجابية إزاء دخول رابع انتخابات نيابية تشهدها اليمن والمقرره في ابريل المقبل ، واصفا إياها بتصريحات خطيرة تستدعي توضيحا سياسيا حاسما من قبل المشترك والأطراف المعنية فيه تحديدا-في إشارة لحزب الإصلاح. واعتبر الحزب في تعليق مقتضب بموقعه على الانترنت "الاشتراكي نت" على فحوا تصريحات الشيخ حمود هاشم الذارحي عضو الهئية العليا في حزب الإصلاح والقيادي في تكتل "المشترك" بأنها مخالفة تماما لما قال الاشتراكي انه "أحد أهم بنود رؤية المشترك لانتخابات حرة ونزيه والتي أكدت في بندها الأول على اعتماد (نظام القائمة النسبية )وإلغاء الإجراءات الأحادية الجانب كشرط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية". وأشار الموقع الناطق باسم الحزب الاشتراكي إلى أن "خطورة حديث الذارحي تجاه القائمة النسبية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات يأتي من كونه يعزز الشكوك التي ضلت السلطة تروج لها في أوساط شرائح واسعة من المجتمع حول عدم جدية أحزاب المشترك في ما تطرحه من رؤى ومقترحات بخصوص العملية الانتخابية إلا من باب "الابتزاز" للسلطة من ناحية و"المجاملة بين أطراف المشترك المختلفة من ناحية أخرى". وكان القيادي الإصلاحي الذارحي في حوار صحفي نشر الأسبوع الماضي قلل من نظام القائمة النسبية وقال أنها "ليست محل إصرار المشترك كله" ولن تقف عائقا أمام الحوار حول الانتخابات تحول دون الحوار والانتخابات . ومع أن الذراحي كان يعبر -في الغالب- عن رأي حزبه "الإصلاح" إلا أن الاشتراكي اعتبر ان قول الذارحي بأن ما طرحه بهذا الخصوص يعبر عن "المشترك كله " ما يستدعي توضيحا سياسيا حاسما يزيل هذا اللبس من قبل المشترك والأطراف المعنية فيه تحديدا. وحسب ما جاء في نص إجابات الذارحي على أسئلة صحيفة الجمهور فان نظام القائمة النسبية " ... ليست مشكلة وليست الآن محل إصرار من المشترك كله ، هم طارحينها على أساس أنها انسب للأحزاب الصغيرة ويجب أن تعرف أن نظام القائمة النسبية ليس ذا بال ". وأضاف الذارحي أن نظام القائمة النسبية " .. يحتاج إلى تعديلات دستورية والى دراسة لمعرفة أيهما أرجح الفردية أم النسبية هذه ليست مشكلة ولن تقف عائقا أمام الحوار والانتخابات " . وفي تبريره لتمسك الاشتراكي في إطار مطالب "المشترك" بنظام القائمة النسبية ، أشار الذارحي إلى أنها مطلب للأحزاب الصغيرة فقط ، وأضاف "كان ينادي بها الشهيد جار الله عمر، الله يرحمه(الامين العام الاسبق للحزب الاشتراكي الذي اغتيل على ايدي احد المتشددين خلال مؤتمر عام الإصلاح الإسلامي 2002) وكان هدفه منها أن يحصل هناك دخول للأحزاب الصغيرة والتي لا يمكنها أن تصل البرلمان في ظل الدائرة الفردية حيث أنها تحصل على أصوات ولا تحصل على عضو في البرلمان". ومنذ مطلع العام الماضي وحتى اللحظة لم يفلح تحالف أحزاب المشترك المعارض في تجاوز التكتيكات المنفردة بين أطرافه المختلفة إزاء الانتخابات البرلمانية القادمة . ففيما تعسا أطراف داخل المشترك لاقتسام مقاعد البرلمان من خلال تخصيص دوائر مغلقة لاعضائها بضمانات لاينافس فيها الحاكم ، واخضاع بقية المقاعد لتنافس انتخابي ، ولكن بعد اعادة التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات والتي جاءت وفق توافق الأحزاب الممثلة في البرلمان ومن ثم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من جديد ، ترى اطراف اخرى داخل المشترك فرص الحل عبر تعديلات دستورية تتضمن الحد الأدنى من مطالب المعارضة في اصلاحات يمكن الاتفاق عليها وإجراء الاستفتاء الشعبي حولها –كاعتماد القائمة النسبية - قبل الانتخابات البرلمانية او بالتزامن معها أما بعد الانتخابات فترى ان المعارضة لن تحصل على أي شيء . وكان قد تفجر خلافات اكبر أحزاب المشترك " الإصلاح الإسلامي " و"الاشتراكي" نتيجة عدم الثقة وتضارب المطالب ، لتعيق التصويت النهائي في 18 أغسطس العام الماضي على مشروع توافقي لتعديلات في قانون الانتخابات - جاء بعد حوار معقد لاكثر من عام ونصف بين حزب المؤتمر الحاكم وتكتل المشترك المعارض بقيادة الإصلاح وبرعاية رئاسية احتوى من خلالها الاخير مطالب المعارضة - ما دفع البرلمان لاسقاط ذلك الشروع - مع دخول الفترات الدستورية للانتخابات - لصالح القانون النافذ وهو ما وسع الفجوة والأزمة القائمة حتى الآن بين المشترك المعارض والمؤتمر الحاكم.
