قررت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا الارهاب وامن الدولة في اليمن خلال جلستين منفصلتين يوم الاثنين حجز قضية المتهمين الثلاثة بالتخابر مع اسرائيل للنطق بالحكم في ال 23 من مارس الجاري ، وحجز قضية خلية مسيك المكونة من أربعة عناصر للقاعدة متهمين بتشكيل عصابة مسلحة لشن هجمات ارهابية ، للنطق بالحكم في 2 مايو القادم . وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان في قضية المتهمين بالتخابر مع إسرائيل- وهي قضية تجسس تعد الأولى من نوعها امام القضاء اليمني - طالبت النيابة في مرافعاتها الختامية بتطبيق العقوبة المقررة قانونا على المتهمين حجز القضية للحكم . ويحاكم في هذه القضية ثلاثة يمنيين هم : بسام عبدالله فضل محمد الحيدري وعماد علي سعد حمود الريمي وعلي عبدالله محفل والذين كانت قد بدأت محاكمتهم في ال10 من يناير الماضي بتهمة الاتصال غير المشروع لدى دولة أجنبية، والتواصل مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي إضافة إلى تهمة النصب والاحتيال والتزوير . ويواجه الثلاثة اليمنيين المتهمين بالتخابر حكم الإعدام في حالة أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة نطق الحكم في قضيتهم . من جانب أخر قررت محكمة البدايات الجزائية برئاسة القاضي رضوان حجز قضية خلية مسيك المكونة من أربعة متهمين من عناصر القاعدة بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية والتخطيط لاستهداف السياح الأجانب في صنعاء ، للنطق بالحكم في 2 مايو القادم . واستمعت المحكمة في الجلسة إلى المرافعات الختامية حيث طالبت النيابة في مرافعتها بتطبيق أقصى العقوبة المقررة قانونا ضد المتهمين وتحديد جلسة للنطق بالحكم. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة وجهت للخلية تهمة تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية والتخطيط لاستهداف السياح الأجانب في فنادق صنعاء القديمة ودار الحجر بواسطة الأحزمة الناسفة والتخطيط لضرب منشآت أمنية ومصالح أجنبية والتخطيط لتفجير مركز الصليب الأحمر على الحدود اليمنية السعودية . و هذه الخلية قدمت للمحاكمة في نوفمبر الماضي والمكونة من ( توفيق سعد الفقيه ومعاذ على احمد الزريد ونبيل احمد السريحي وإسماعيل على حزام غراب). وصاحب محاكمة خلية "مسيك"، خلية أخرى مكونة من أربعة آخرين عرفت بخلية "السنينة" نسبة لاحياء بالعاصمة صنعاء ، وصدرت أحكاما أحكام بالسجن في حق عناصر الخلية الأخيرة في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بمدد تتراوح بين سنتين إلى سبع سنوات ، لاشتراكهم في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة للقيام بإعمال إجرامية تستهدف السياح والمصالح الأجنبية وجهات حكومية وأمنية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالاضافة إلى قيام المتهم الثاني بتزوير محررات رسمية .