استأنف البرلمان اليمني اولى جلسات فترة التمديد التي تمتد لعامين عقب الموافقة المبدئية الشهر الماضي بين كتلة الحاكم وكتل المعارضة بالمجلس على تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة ان يشهدها اليمن في ابريل المقبل وتعديل المادة (65) من الدستور المتصلة بفترة البرلمان بما يحدد للنواب الحاليين عامين إضافيين غير الست السنوات المحددة. وعلى غير العادة ، خلت جلسة البرلمان المدشنة لفترة التمديد من شطحات نواب "الظاهرة الصوتية" المنتقدة دوما لجداول أعمال المجلس مع كل دورة انعقاد، فيما يبدوا انها استراحة لحين انقضاء فترة 60 المحددة وفقا لقانون المجلس للبت بقرار التمديد لعامين والتصويت النهائي على تعديل المادة (65) من الدستور. جدل اعمال المجلس لفترته الأولى من دورة الانعقاد السنوي السابع والذي تم إقراره ، عل الرغم من كونه كالعادة هزيلا ومخيبا للآمال ولم يلتفت إلى القضايا الأساسية التي تهم المواطن ، يتضمن استكمال مناقشة تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية حول تعديلات بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وبمقدمتها مادة متعلقة بتحديد سن زواج الأنثى بسبعة عشر عاما سبق إقرارها وطلب نواب إعادة المداولة فيها حسب اللائحة الداخلية للبرلمان معترضين على تحديد سن للزواج. كما اشتمل جدول أعمال النواب على استعراض عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وتقارير رقابية سوى مساءلات من نواب ، لوزراء. وفي الجلسة استمع البرلمان لتقرير اللجنة المالية بخصوص دراستها لطلب الحكومة تعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية. وفيما أقرت اللجنة جواز مساهمة غير اليمنيين بأي نسبة كانوا أفرادا او هيئات او مؤسسات او شركات او مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي خلافا لتحديد النسبة ب(20%) في القانون النافذ.حظرت في دراستها للمشروع الحكومي على البنوك التجارية فتح نوافذ إسلامية غير أنها أتاحت للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة في اليمن تعمل طبقا لنظام البنوك الإسلامية. وألغت اللجنة المادة (26) من قانون المصارف الإسلامية التي تمنحها الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار. وأضافت اللجنة مادة تنص على تطبيق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام المرابحة والإجازة المنتهية بالتمليك والمشاركة، حيث تدفع البنوك الإسلامية الضريبة مرتين عند الشراء وعند البيع للعميل كما وضحت لجنة التقنين. كما أستمع المجلس إلى رسائل الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون الغرفة الملاحية اليمنية و مشروع قانون التوثيق البديل على المجلس و اتخاذ الاجراءات الدستورية بشأنهما ، و استمع ,إلى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الشكاوي المقدمة من ابناء مديرية خدير محافظة تعز، وأرجأ مناقشته الى جلسة اخرى . و استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وأرجأ مناقشته الى جلسة اخرى . رئيس مجلس النواب يحي على الراعي اعتبر فترة الانعقاد الجديدة للمجلس بانها تأتي بعد نجاحات واسعة في السنوات الماضية والرأي العام مطلع عليها اولا بأول من خلال الشفافية التي يمارسها المجلس وعبر وسائل الاعلام المختلفة . واضاف "ان تلك المكاسب في الجانبين التشريعي والرقابي تركزت معظمها في احداث اصلاحات وتطوير لعدد من التشريعات في المجالات الاقتصادية والمالية والادارية والسياسية تشكل اليوم حافزاً للعمل وبكل جدية للوقوف امام الموضوعات المعروضة على جدول اعمال المجلس" . واشار رئيس المجلس في كلمته الى ان المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز عملية الانضباط ليس في جانب الحضور فحسب بل ومشاركة الجميع وبكل مسؤولية في مناقشة القضايا برؤية الفريق الواحد . وخاطب اللجان الدائمة للمجلس قائلا "تقع عليها مسؤولية انجاز ما تبقى لديها من موضوعات خلال فترة زمنية محددة". وبين ان مهمة نواب الشعب ليس مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها وتوجيه التوصيات في مجالات معينة والتوقف عند هذا الحد وإنما كذلك مراقبة مستوى تطبيقها في الواقع وبما يعزز من احترامها وتطبيقها بصورة خلاقة وإعلا صوت القانون والنظام . ودعا يحي الراعي رئيس مجلس النواب لجان المجلس الى الارتقاء باليات عملها لتحقيق الرقابة البرلمانية بصورة جيدة وبما يخدم المصلحة العامة . ونوه بان هذا العمل سينمي المسؤولية التكاملية والتضامنية بين المجلس والحكومة وبما يخدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية الشاملة بوتيرة عالية لتحسين المستوى المعيشي للشعب وترسيخ امنه واستقراره وتقدمه .