طلب وزير العدل د.شائف غازي الأغبري البرلمان اليوم الأحد رفع الحصانة عن النائب أحمد عباس البرطي المحتجز في السجن المركزي بتعز على ذمة مقتل مدير مديرية خدير احمد الشوافي الشهر الفائت لكن النواب قرروا عدم النظر في طلب رفع الحصانة قبل الإفراج عن البرطي مع بقاء استجواب وزير العدل في جدول أعمالهم. في هذه الأثناء رفض النواب بشدة هذا الطلب وحاول رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركاني إخراج وزير العدل من حرج انتفاض القاعة في وجههن لافتاً إلى أن من حق الوزير طلب رفع الحصانة. ودعا النواب من كتلة الإصلاح"الإخوان المسلمين في اليمن" ألا يسقطوا خلافاتهم مع وكيل محافظة تعز محمد الشوافي –شقيق القتيل-من خلال هذه القضية واصفا طالبي استجواب وزير العدل بالمتعنترين الذين لا يفهمون الدستور والقانون. ورد عليه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي بالقول إن قضية البرطي وحدت البرلمان بكتله المختلفة حاثا على عدم تسييس الموضوع. وأيد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني حق وزير العدل طلب رفع الحصانة مضيفا أن الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية في مسألة البرطي استدعت تدخل رئيس الجمهورية، وأفاد أن هناك توجيهات من الرئيس بالإفراج عن البرطي. على صعيد أخر دعت لجان التعليم العالي والزراعة والخدمات البرلمان إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة (123) في قانون السلطة المحلية بحيث تقوم المجالس المحلية عبر وزارة الإدارة المحلية بتقديم مشاريعها وبرامجها سنويا لصناديق صيانة الطرق وتشجيع الإنتاج والسمكي ورعاية النشء والشباب والرياضية وذلك لتمويلها وتنفيذها شريطة تخصيص 30% من الموارد السنوية لتلك الصناديق لذات أغراض إنشاء ذات الصناديق مع رفع تقارير سنوية مشفوعة بكافة الوثائق المؤيدة لتنفيذ البرامج الممولة من الصناديق. ويأتي التعديل لضمان صرف نسبة ال30% في أغراض الصناديق إذ وجدت اللجان البرلمانية الثلاث لدى نزولها الميداني لتفقد الصناديق أن لمخصصات المستقطعة منها للمجالس المحلية يتم هدرها وصرف معظمها للنثريات والخدمات في أغلب محافظات اليمن.