اقترح مدير إدارة الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية منصور البشيري على الحكومة، وضع خطة طوارئ لمواجهة انعكاسات ازمة المال العالمية على اليمن، خصوصاً أن تداعياتها لم تتضح في شكل كامل على مختلف القطاعات الإقتصادية. وأكد أن وضع خطة طوارئ من شأنه تلافي أي حالات مفاجئة، كتعثر أحد البنوك بسبب الأزمة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني، وعدم إتاحة الفرصة لأية تغيرات كبيرة تجنباً لأي إنهيار قد يلحق به. واقترح في محاضرة نظمها رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء، إصدار أذون خزانة بطريقة جديدة، بحيث تُحَول إلى سندات طويلة الأجل (3-5 سنوات)، مشيراً إلى اخطار الدين الداخلي الذي تراكمه سندات أذون الخزانة القصيرة الأجل المتبعة حالياً. ونصح بوضع خطة وطنية لجذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من تحرك الأموال المهاجرة، خصوصاً الخليجية، لكنه تحدث عن تأثيرات إيجابية محتملة مثل تراجع قيمة الواردات السلعية ومعدل التضخم. وأشار إلى التكتم الشديد حول تحديد الخسائر المالية التي تكبدها اليمن جراء الأزمة، وقال: «لا رقم محدداً سواء من الحكومة أو من منظمات القطاع الخاص». وشدّد على «الحاجة إلى فريق موحد من كل الجهات ذات العلاقة بالأزمة لإعداد تصور موحد مبني على المعلومات لمعرفة مستوى التأثير». واستغرب الحديث القائل بأن الاقتصاد اليمني لن يتأثر بالأزمة، وشبّه الركود الاقتصادي بالطوفان الذي سيصل إلى كل بقعة في العالم. واضاف: «تكبد اليمن خسائر مالية كبيرة سواء للأصول في البنك المركزي اليمني أو البنوك العاملة في اليمن والتي يصل إجمالي احتياطها في الخارج الى 9,5 بليون دولار تقريباً. وأكد أن على رغم إصرار البنك المركزي اليمني على الآثار المحدودة على الأصول المالية للجهاز المصرفي، هناك تأثيرات سلبية كبيرة سواء من خلال الاستثمار الأجنبي خصوصاً في قطاع النفط، أو الخليجية التي كانت ستحقق قفزة نوعية لقطاع العقارات في اليمن لكنها باتت تواجه مشاكل مالية. وتوقع أن يحدث عجز كبير في ميزان المدفوعات بسبب تراجع الصادرات النفطية وغيرها، وتحقيق خسائر مالية مباشرة للأصول والاحتياطات والاستثمارات الخارجية للبنوك اليمنية في الأسواق المالية الدولية والبنوك الأجنبية، وتراجع محدود للتدفقات الاستثمارية، بخاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والاستثمارات الخليجية، وانخفاض تحويلات المغتربين في الخارج، وتراجع النفقات الاستثمارية.