تعكف الحكومة اليمنية حالياً على دراسة مقترح بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي سيتم مناقشتة وإقراره من قبلها قريباً. وقال رئيس الوزراء الدكتور علي مجور في احتفال تكريمي بعيد العمال يوم الأحد بصنعاء أن تعديل قانون الضريبة على الدخل المزمع إقراره في القريب العاجل يهدف إلى خفض نسبة الضريبة المستقطعة على دخل العمال والموظفين ، حرصاً على تأمين كل ما من شأنه التخفيف من الضغوط المعيشية لهم. وأكد أن الحكومة تعمل ما بوسعها للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والبلوغ بالاقتصاد الوطني إلى بر الأمان ، منوها بالأهمية الكبيرة للشراكة المفترضة.. بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة والعمال وأصحاب العمل في الإسهام بتأمين المقومات المنصفة للعمال والعاملات وجعلهم طرفاً مكافئاً لأطراف العمل وللحكومة.. بلا هضم ولا انتقاص. لافتا إلى أن الحكومة ماضية في الوصول ببيئة العمل في اليمن إلى أقصى ما يتمناه العامل من حقوق عادلة، لا تقتصر على الأجور فقط، بل تتعداها إلى حقوق أساسية، تشمل حق العمل في بيئة عمل آمنة وحق التعويض عن الإصابة أثناء العمل ، بالإضافة إلى التأمين الذي يكفل للعامل والعاملة معيشة كريمة في فترة التقاعد، ولأسرهم في حال الإصابة المؤدية إلى العجز أو الوفاة. وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري طالب في كلمة له بالاسراع في اعادة صياغة قوانين الخدمة المدنية والهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بما يتوافق والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين الى جانب اتفاقيات منظمتي العمل العربية والدولية. وأكد الجدري، على ضرورة مشاركة الاتحاد في مناقشة برامج التنمية الرئيسية وضرورة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل .