نفى الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية أن يكون وجود آثار يورانيوم دليلا على أي نشاط، مؤكدا ان مصر ليس لديها برامج لتخصيب اليورانيوم. جاء ذلك بعد صدور تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال انها تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب في موقع ابحاث ذرية في مصر. ولم يشر التقرير الى مستوى التخصيب وما اذا كان مما يستخدم لصنع الاسلحة النووية ام لا. وقال التقرير ان العينة ظهرت في عمليات مسح بيئية قام بها مفتشوا الوكالة في معامل انشاص الذرية في مصر في الفترة 2007 الى 2008. وردأ على هذه التقارير، قال الدكتور محمد القللي، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية لبي بي سي العربية ان هذه الاثار لا تدل على ان لدى مصر انشطة او اي مواد بهذه الدرجة من التخصيب. وأضاف "مصر ليس لديها رامج لتخصيب اليورانيوم وهذا معلوم للوكالة تماما لان مصر تتعامل بشفافية مطلقة مع الوكالة". وقال القللي ان هذه الاثار اكتشفت اثناء تفتيش روتيني لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار الى ان الخبراء طلبوا تفسيرا لهذه الاثار لجزئيات فكان التفسير هو ان هذه الجزيئات نقلت الي مصر كتلوث لمعدات كانت فيها مواد مشعة جاءت من الخارج. وكانت مصر فسرت ظهور العينة للوكالة بانها "ربما تكون دخلت الى البلاد عبر حاويات ملوثة تستخدم في نقل القضبان المشعة". وتقول الوكالة انها لم تتأكد بعد من مصدر عينات اليورانيوم عالي التخصيب وان لم تشكك في امكانية صحة التفسير المصري. ويجري مفتشو الوكالة فحوصا دورية في اطار الالتزام بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية. وكان تقرير للوكالة في 2005 لام مصر لانها لم تعلن عن مواقع ومواد نووية لكنه اكد ان المفتشين لم يعثروا على اي شيء يدل على وجود برنامج اسلحة نووية. وكان اخر تفتيش دوري اجراه خبراء وكالة الطاقة الذرية في مصر قد اجري في 20 ابريل الروتيني وذلك طبقا لمعاهدة الضمانات ومنع انتشار الاسلحة التي ابرمتها مصر منذ ثمانينات القرن الماضي. BBC
