طالب ملتقى التشاور الوطني والذي نظمته احزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن على مدى يومين بالعاصمة صنعاء بالشروع في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسّس لبناء مؤسسات هذه الدولة على أسس صحيحة.. داعيا الى النضال السلمي من أجل استعادة روح وحدة 22مايو واستعادة ألقها. مشترطا ضمانات كافية لإقامة دولة مؤسسية حقيقية تعمل وفق مشروعية دستورية وقانونية، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح نظامها بالتداول السلمي الفعلي للسلطة، ويحول دون انفراد فرد أو أسرة بالسلطة، ويجعل محاسبة الحكام أمراً ممكناً، ويجسّد الشراكة الوطنية بصورة حقيقية بما فيها الشراكة العادله في السلطة والثروة ، ويوفر أسس واقعية لإقامة حكم لا مركزي يجسد الشراكة الوطنية الحقيقية ويحترم الفر د ويجسد مبداء المواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والحريات . وفيما دعاالملتقى كل أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين لإجراء حوار وطني واسع وعميق حول مختلف القضايا والمشكلات الوطنية ليشكل الجميع رافعة تغيير سلمي وإنقاذ وطني يخرج البلاد من براثن الوضع الراهن.. أشار الى تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني من ( 90) عضواً بالاضافة الى تشكيل لجان الفئات المجتمعية تتولى جميعها ادارة عملية الحوار والتحضير والإعداد لعقد مؤتمر وطني للحوار أو أكثر. وأعلن ملتقى التشاور التي نظمه تكتل المشترك ويضم ستة أحزاب إسلامية ويسارية واكبرها الاصلاح الاسلامي والاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري ما اسماه "وثيقة الحوار الوطني" وقال انها تضمنت تشخيصا للأزمة الوطنية الراهنة و"معالم الطريق" لتجاوزها. وطالب ملتقى تشاور المعارضة بمعالجات حقيقية ل"القضية الجنوبية" والتي اعتبرها المدخل للاصلاحات الشاملة بتجسيد روح الشراكة الوطنية ، واعادة روح وحدة 22 مايو 1990م. وعبر الملتقى عن شجبه و إدنته للأحداث الدموية التي شهدتها محافظة عدن صبيحة الواحد والعشرين من مايو 2009م من خلال إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وهو ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى مع ما رافق ذلك من حملة اعتقالات واسعة للمواطنين ، مؤكداً أن اللجوء إلى القوة في مواجهة الفعاليات المدنية بالقنابل والرصاص الحي من شأنه إأضافة مزيدا من الجراح الاجتماعية والتصدع الوطني وهو في كل الأحوال ما يتناقض مع مضامين المشروع الوحدوي بمضومنه الوطني و الحضاري. وطالب بالكف عن سياسة القوة والبطش ومحاسبة من تسبب بإزهاق الأرواح وإراقة دماء المواطنين بتقديمهم للعداله. وبشأن الدعوات الانفصالية قال ابيان الختامي لتشاور المعارضة ان الدعوات التي تسعى لاستجلاب الماضي والعودة بالشعب اليمني الى مشاريع قزمة وصغيرة تشبه في مضمونها مشروع السلطة العائلي، وفي هذا السياق حذر الملتقى من تلك المشاريع الدفعة بالوطن نحو المزيد من التوتر والقلق.. وحذر الملتقى– في بيانه الختامي – من وصفهم تجار الحروب من تجدد حرب سادسة في صعدة وحملهم مسؤولية ذلك وعبر عن قلقه إزاء الغموض الذي يحيط بقضية صعده، وأعرب الملتقى عن تضامنه الكامل مع المواطنين والنازحين والمشردين من ابناء محافظة صعدة وطالب بتعويضهم التعويض العادل والمسارعة في اعادة اعمار ما دمرته الحرب . كما طالب الملتقى بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في المحافظات الجنوبية وحروب صعده وإيقاف كافة الملاحقات . ووقف الملتقى أمام ما قامت به السلطة من تدمير آخر مظهر للهامش الديمقراطي بمصادرة جماعية لعدد كبير من الصحف الأهلية ومنها الأيام ، والمصدر، والوطني، والأهالي، والشارع والمستقلة ، والديار، وحجب الكثير من المواقع الالكترونية، وإقامة محاكم خاصة لمحاكمة الصحفيين، وطالب ملتقى التشاور الوطني السلطة بالكف عن مثل هذه الممارسات الهمجية التي تنتهك القانون والدستور وتقضي على ما تبقى من الهامش الديمقراطي في البلاد.
