سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ملتقى التشاور الوطني يعلن عن تشكيل لجنة وطنية للحوار الوطني ويقر وثيقة الحوار الوطني، ويدين استخدام القوة ضد الحراك السلمي، ويحذر منم حرب سادسة في صعدة
شكل ملتقى التشاور الوطني في ختام أعماله اليوم لجنة تحضيرية للحوار الوطني من (90) عضواً إلى جانب تشكيل لجان الفئات المجتمعية تتولى جميعها إدارة عملية الحوار والتحضير والإعداد لعقد مؤتمر وطني للحوار أو أكثر. ودعا الملتقى في ختام أعماله كل أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين لإجراء حوار وطني واسع وعميق حول مختلف القضايا والمشكلات الوطنية ليشكل الجميع رافعة تغيير سلمي وإنقاذ وطني يخرج البلاد من براثن الوضع الراهن. كما دعا الى النضال السلمي من أجل استعادة روح وحدة 22مايو واستعادة ألقها، وأكد أن الوطن اليوم أمام خيار الفرصة الأخيرة لإنقاذه من الأزمات التي تستفحل وتتفاقم وتتسع مساحتها يوما فيوما،حيث لا سبيل للتصدي لذلك إلا بتعبئة وتكتيل كل الطاقات والجهود الوطنية عبر أمرين أساسيين هما الالتزام الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، مهما كانت التضحيات ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقاته، واعتماد الحوار القائم على أساس الشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف للوصول إلى فهم مشترك للأزمة. ووقف الملتقى أمام أساليب القمع التي وصفها بالعنيفة التي تتعامل بها السلطة مع الاحتجاجات السلمية للمواطنين في المحافظات الجنوبية بما يؤجج مشاعر الاحتقان القائمة ويهدد سلامة الوطن، مطالبا السلطة بالكف فورًا عن هذه الممارسات المقيتة، وعسكرة الحياة المدنية، والدخول في معالجات حقيقية لهذه القضية التي تعد المدخل للإصلاحات الشاملة بتجسيد روح الشراكة الوطنية، وإعادة روح وحدة 22 مايو 1990م. كما عبر الملتقى عن شجبه و إدانته للأحداث الدموية التي شهدتها محافظة عدن صبيحة الواحد والعشرين من مايو 2009م من خلال إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وهو ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى مع ما رافق ذلك من حملة اعتقالات واسعة للمواطنين، مؤكداً أن اللجوء إلى القوة في مواجهة الفعاليات المدنية بالقنابل والرصاص الحي من شأنه إضافة مزيدا من الجراح الاجتماعية والتصدع الوطني وهو في كل الأحوال ما يتناقض مع مضامين المشروع الوحدوي بمضومنه الوطني و الحضاري. وطالب الملتقى بالكف عن سياسة القوة والبطش ومحاسبة من تسبب بإزهاق الأرواح وإراقة دماء المواطنين بتقديمهم للعداله، حذر من الدعوات التي تسعى لاستجلاب الماضي والعودة بالشعب اليمني الى مشاريع قزمة وصغيرة تشبه في مضمونها مشروع السلطة العائلي، مؤكدا على تلك المشاريع ستدفع بالوطن نحو المزيد من التوتر والقلق. وأكد الملتقى على ضرورة الشروع في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يؤسّس لبناء مؤسسات هذه الدولة على أسس صحيحة تتوفر فيها ضمانات كافية لإقامة دولة مؤسسية حقيقية تعمل وفق مشروعية دستورية وقانونية، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح نظامها بالتداول السلمي الفعلي للسلطة، ويحول دون انفراد فرد أو أسرة بالسلطة، ويجعل محاسبة الحكام أمراً ممكناً، ويجسّد الشراكة الوطنية بصورة حقيقية بما فيها الشراكة العادله في السلطة والثروة ، ويوفر أسس واقعية لإقامة حكم لا مركزي يجسد الشراكة الوطنية الحقيقية ويحترم الفر د ويجسد مبداء المواطنة المتساوية ويضمن الحقوق والحريات . ووقف الملتقى أمام الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنين وحالة الحرمان والفقر التي تضاعف من خطورة الأزمة الوطنية وتدفع نحو المزيد من الانهيارات الاجتماعية والأخلاقية، داعياً إلى إظهار المزيد من التلاحم والترابط لمواجهة سياسات السلطة التجويعية والتخريبية لكل منجز وطني . وحذر ملتقى التشاور الوطني تجار الحروب من تجدد حرب سادسة في صعدة وحملهم مسؤولية ذلك وعبر عن قلقه إزاء الغموض الذي يحيط بقضية صعده، وأعرب الملتقى عن تضامنه الكامل مع المواطنين والنازحين والمشردين من ابناء محافظة صعدة وطالب بتعويضهم التعويض العادل والمسارعة في اعادة اعمار ما دمرته الحرب . كما طالب الملتقى بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في المحافظات الجنوبية وحروب صعده وإيقاف كافة الملاحقات .
