أرقام التقرير وبياناته، ووصفه، والفقر وعلاقته بالتحول الديمقراطي، أبرز النقاط التي دار حولها خلاف باحثين وأكاديميين شاركوا في مناقشة مسودة التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن، الذي أعده المرصد اليمني لحقوق الإنسان للعام 2008، تحول فيه المناقشين إلى متحدثين عن السلطة والمعارضة، جعلت وكيل أمانة العاصمة ( الغربي عمران) هكذا يشعر، أنه في ندوة بين الحكومة والمشترك، أو " مبارزة بين المؤتمر والمشترك" على حد قول رئيس مركز قياس الرأي العام بجامعة صنعاء ( أحمد الفقيه) وهو الأمر الذي جعل المدير التنفيذي للمرصد ( محمد علي المقطري) ينفي تحيز "المرصد لأي طرف سياسي كان". من جانبه وصف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( محمد الحاوري) القيمة المضافة لتقرير المرصد اليمني ب"الضئيلة"، و" قيمة مضافة سالبة"، متهما إياه بالتحيز في استخدامه للإحصاءات، مستعيرا وصفا آخر للتقرير من القرآن يقول " باطنه فيه الرحمة وظاهرة من قبله العذاب". وأشار إلى سيطرة الأحكام الشخصية على التقرير، منتقدا إياه تصويره وضع اليمن قبل الوحدة بأنه أفضل مما هو عليه الآن، وعدم إشارته للإيجابيات التي تحققت منذ قيام الجمهورية اليمنية، واصفا المنهجية التي اتبعها التقرير بأنها " ليست دقيقة وليست ملائمة". وقال :" كان يمكن للتقرير أن يتحدث عن التحديات التي تواجهها تلك الحقوق التي رصدها التقرير". أما (الدكتور عبد الحكيم الشرجبي) فأشار إلى تناقض الأرقام التي استخدمها التقرير، خاصة منها تلك الأرقام المتعلقة بالفقر، منتقدا إياه الربط بين الفقر والتحول الديمقراطي، والذي من وجهة نظره لا يعد سببا رئيسا ومباشرا، مستشهدا على ذلك ببعض دول الخليج والتي لا تعتمد نظاما ديمقراطيا في حين أنها دول غنية ومستوى الدخل فيها للأفراد مرتفع. واعتبر وكيل أمانة العاصمة ( الغربي عمران) الطريقة التي اتبعها التقرير في رصده وتحليله بأنها عبارة عن " تصيد وترصد"، وعدم اهتمامه بالجوانب الإيجابية. وقال:" ليست كل الدنيا سوداء"، واصفا ربط التقرير بين الفقر وبين الديمقراطية ب" كلام غير مضبوط"، متمنيا من منظمات المجتمع المدني بعد أن حيا المرصد ووصفه ب"النوعي" ب" أن لا تكون صدى للأحزاب". وأشار (علي دهاق) من وزارة التخطيط إلى " خلط ولبس كبير" في الأرقام التي استخدمها التقرير، مشيرا إلى استخدامه منهجية جديدة في التحليل تم اكتشافها اليوم، حسب قوله..ووصف توصياته بأنها " قائمة اتهام"، متمنيا أن يضع تفيد اليمن. وفيما أشار الباحث ( عبد القادر حيدر) إلى إصابته بالإحراج عندما يتعاطى ويتعامل مع إحصائيات الحكومة، سأل عن مدير مركز قياس الرأي العام بجامعة صنعاء ( أحمد الفقيه) عن الضمانات التي تكفل عدم تحيز المرصد، وخاصة وأن قيادته تنتمي لأحد الأحزاب السياسية، واصفا تناقض أرقام التقرير ب"العجيب"، واستنتاجاته ب"العمومية"، معتبرا ما طرحه التقرير من أفضلية الوضع الذي كان عليه اليمن قبل الوحدة " كلاما فيه مغالطة". لكن أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء ( الدكتور فؤاد الصلاحي) دافع عن التقرير، واصفا حديث ( الحاوري) و( الشرجبي) بأنه "أشبه بيان حكومي"، مشيرا في إطار النقطة التي أثارت الخلاف وهي الفقر- إلى عدم وجود ما يدلل بأن مسار التنمية في اليمن يقلل من معدلات الفقر والبطالة، وأن الدولة في اليمن لم يوجد بعد بعدها التنموي، منتقدا التقرير لعدم إعطاءه معلومات حقيقية عن نوعية مطالب الحراك في الجنوب. وعلى خلاف وصف ( الحاوري) للتقرير، اتخذ عضو مجلس النواب ( الدكتور محمد صالح علي) له وصفا آخر أطلق عليه "النوعي" وذلك " لشمولية التقرير وتركيزه على الفقر والبطالة ومظاهرها". وقال إن التقرير" قدم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وأن تلك الصورة قريبة إلى الواقع والصورة الواقعية أشد قاتمة من صورة التقرير"، مشيرا إلى أن " كل المؤشرات تؤكد أن الوضع في اليمن يسير نحو الإنهيار"، مدافعا عن الأرقام التي استخدمها التقرير في إحصائته، واصفا بالمقابل الإحصاءات الرسمية ب"المسيسة"، وأنهم في مجلس النواب يعانون من الأرقام الرسمية. هذا وقد قدم رئيس الفريق الفني ( الدكتور محمد المخلافي) عرضا لمضامين التقرير توقف على أهم محاوره، مشيرا فيها إلى " إحراز اليمن لبعض التقدم في تمكين الفقراء من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قبل الوحدة"، ملفتا إلى الإعاقة التي سببها "حجب جزء من الحقوق المدنية والسياسية" على عملية التقدم في ممارسة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. وأشار في استعراضه إلى خسارة الفقراء للكثير من المكاسب على صعيد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية خلال (18) سنة الماضية، وانخفاض الدخل عما عليه الحال قبل قيام الجمهورية اليمنية، وحصول وزيادة في أعداد البطالة خلال العقد الأخير بوتيرة عالية، موضحا عن ترتب ذلك " إهدار الحق في العمل وفقدان الحق في المشاركة في التنمية وانخفاض معدل مشاركة الفقراء والمرأة في النشاط الإقتصادي". هذا ويتضمن التقرير عددا من الفصول في جزأه الأول، عن الفقر، البطالة، الحق في الصحة والغذاء، والحق في السكن والخدمات الإجتماعية، والحق في التعليم والثقافة والمعرفة، والحق في بيئة نظيفة وفي الوصول إلى الموارد، فيما يتضمن جزأه الثاني والمعنون ب( الحقوق المدنية والسياسية وبيانات الرصد) ثلاثة فصول، أولها عن الحقوق المدنية، وثانيها عن الأمن والإرهاب، وثالثها، إحصائيات وبيانات الرصد.
