يمكن اعتبار الانتخابات اللبنانية التي أٌعلنت نتائجها في السابع من يونيو الجاري أحد أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط ذات الصلة بتوازن القوى الإقليمي وتجاذب الأطراف الإقليمية والدولية ذات المصالح المتعارضة، بحيث مثل إعلان فوز تيار 14 مارس بالأغلبية في المجلس التشريعي ترجيحًا لنفوذ وتأثير الدول العربية المعتدلة ذات العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة مثل مصر والمملكة العربية السعودية على حساب إيران الداعم الرئيس لحزب الله اللبناني وقوى 8 مارس اللبنانية، وهو ما اعتبره بعض المحللين الأمريكيين أول مؤشرات نجاح للخطاب التصالحي المتسامح الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما تجاه دول العالم الإسلامي . وعلى الرغم من عدم تغير معادلات التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بصورة هيكلية لصالح أحد المحورين إلا أن نتيجة الانتخابات في دولة تتقاسم فيها القوى السياسية المناصب وفق نموذج للمحاصصة الطائفية وتعتمد علي دعم الأطراف الخارجية في مواجهة المناوئين لها داخليًّا تعد مؤشرًا بالغ الأهمية علي احتمالات تهديد الاستقرار الداخلي أو لجوء الأطراف الداخلية ذات المصالح المتعارضة لاستخدام القوة علي غرار أحداث 7 من مايو 2008 التي لجأ خلالها حزب الله اللبناني لمحاصرة المؤسسات الحكومية واستخدام سلاحه لأول مرة تجاه الداخل اللبناني . وفي هذا الإطار أجرى برنارد جورتزمان Bernard Gwertzman المحلل السياسي بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي حوارًا مع محمد بازي Mohamad Bazzi المحلل السياسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية والرئيس السابق لمراسلي صحيفة نيوزداي في منطقة الشرق الأوسط للتعرف على تداعيات نتائج الانتخابات اللبنانية الأخيرة على الاستقرار الداخلي في لبنان، وتوازن القوى في منطقة الشرق الأوسط، ومدى ارتباط ذلك بالمصالح الأمريكية بالمنطقة. وفيما يلي نص لما ورد في الحوار . انتهت الانتخابات التشريعية اللبنانية كما بدأت دون تغير جذري في الوضع الداخلي اللبناني مع احتفاظ التحالف السياسي المتحالف مع الولايات المتحدة بالأغلبية، وعدم اتخاذ حزب الله اللبناني لرد الفعل الذي توقعه عدد كبير من المحللين بإنكار شرعية الانتخابات أو التشكيك في نتائجها، ما تقييمك للأوضاع في فترة ما بعد الانتخابات في لبنان؟ في البداية يجب الأخذ في الاعتبار عدة حقائق محورية فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة في لبنان، من أهمها أن حزب الله اللبناني لم يخسر أيًّا من المقاعد التي يشغلها في الانتخابات الراهنة وإنما جاءت نتائج الانتخابات في صالح قوى 14 مارس بسبب الأداء السياسي المتواضع لميشيل عون الحليف المسيحي لحزب الله اللبناني نظرًا لعدم تمكنه من حشد تأييد المسيحيين المارونيين لصالحه بما يعزز من عدد المقاعد التي يشغلها في المجلس التشريعي اللبناني. وعلى الرغم من ذلك لن تتغير نتائج الانتخابات اللبنانية من المعادلة الراهنة لتقاسم السلطة بين تياري 14 مارس و8 مارس، فالأغلبية التي حققتها قوى 14 مارس بقيادة سعد الحريري لا تكفل لها الانفراد بالسلطة دون مشاركة أحزاب الأقلية الممثلة للطوائف الأساسية في لبنان مثل حزب الله الذي يمثل الشيعة اللبنانيين ومن الطبيعي أن يلجأ الرئيس اللبناني ميشيل سليمان بدعوة الفرقاء اللبنانيين الممثلين للطوائف المختلفة للتشاور حول تشكيل حكومة توافقية. ولذا فحزب الله وحلفاؤه لن يتم تهميشهم وسوف يضطلعون بدور محوري في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ولكن الحكومة اللبنانية التوافقية التي تم تشكيلها علي أثر توقيع اتفاق الدوحة بعد محاصرة قوات حزب الله لبيروت لم تكن نموذجًا ناجحًا من وجهة نظر قوى الأغلبية اللبنانية بسبب احتفاظ حزب الله وحلفائه بعدد من المقاعد بمجلس الوزراء كفيل بالحيلولة دون تمرير القرارات التي يراها في غير صالحه (الثلث المعطل)، هل من الممكن أن يتكرر ذلك الوضع؟ سوف يكون ذلك الموضوع محور الجدل والنقاش في لبنان خلال الفترة المقبلة وقد يستمر التفاوض حوله بين الأغلبية والمعارضة لأسابيع أو لشهور عديدة وفق أكثر السيناريوهات تشاؤمًا، حيث أعلن حزب الله اللبناني عزمه عدم المشاركة في الحكومة اللبنانية التوافقية الجديدة ما لم يحصل هو وقوى المعارضة اللبنانية على الثلث المعطل بالحكومة التوافقية. في المقابل أعلن سعد الحريري زعيم كتلة تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من مارس أن الأغلبية ترحب بتشكيل حكومة توافقية ولكن دون منح المعارضة الثلث المعطل. وهو ما لا يمنح حزب الله الضمانات الكافية لعدم تعرض الحكومة اللبنانية لتناول بعض المسائل الخلافية مثل احتفاظه بسلاحه داخل الدولة اللبنانية وأولويات نشاطه الخارجي ولكن على الجانب الآخر لا يمكن لقوى الأغلبية الانفراد بالسلطة دون مشاركة المعارضة؛ لأن ذلك يعرض الاستقرار السياسي في لبنان للتهديد. ولذا فمن غير المتوقع أن يشهد الوضع السياسي اللبناني تغيرًا جذريًّا بالنظر لتعقيدات التعددية الطائفية في لبنان ومقتضيات التشارك في السلطة . بالإشارة إلى ذلك الوضع السياسي المتناقض، كان الدعم الأمريكي واضحًا لحكومة قوى 14 مارس، الرئيس باراك أوباما اتصل بالرئيس اللبناني ميشيل سليمان قبيل الانتخابات، نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ووزيرة الخارجية الأمريكية قاما بزيارة بيروت على التوالي في مرحلة ما قبل الانتخابات، هل أثر ذلك الدعم الأمريكي على نتائج الانتخابات؟ أعتقد أن ذلك الدعم الأمريكي كان له دور ما في تشكيل نتائج الانتخابات اللبنانية، فلقد تبلور شعور عام إيجابي لدى اللبنانيين تجاه إدارة الرئيس باراك أوباما، ولكن لا نريد بأي حال أن نضخم من تأثير الدعم الأمريكي، لأن العامل الأكثر أهمية وحسمًا في الانتخابات تمثل في خطاب البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي حذر الناخبين اللبنانيين من محاولات تغيير هوية لبنان وانتمائها العربي قسرًا في الإشارة لحزب الله اللبناني الذي تقف من ورائه إيران، ودفع ذلك الخطاب عددًا كبيرًا من المسيحيين اللبنانيين لتجنب التصويت لصالح ميشيل عون الحليف المسيحي لحزب الله بما أثر على تمثيل قوى 8 مارس. تشير بعض التوقعات الصادرة من دمشق إلى أن القوى السياسية اللبنانية قد تتوافق على قيام رئيس الجمهورية بتعيين بعض المستقلين في مجلس الوزراء لتحقيق المرونة في تشكيل المجلس للالتفاف حول عدم حسم قضية الثلث المعطل، ما رأيك في فاعلية ذلك لتحقيق التوافق بين الأغلبية والمعارضة؟ يمكن أن يكون ذلك السيناريو مطروحًا لحسم الخلافات من خلال اعتبار الرئيس حكمًا في الخلافات التي تثار في مجلس الوزراء ولكن ما يعترض طرح هذا الحل توقع معارضة حزب الله لتطبيقه لأن الحزب لا يفضل الاعتماد على الرئيس اللبناني لحسم المسائل الخلافية لأن بعض أطراف تحالف حزب الله - عون لا يعتبرون الرئيس اللبناني محايدًا ويتهمونه علانيةً بالانحياز لقوى 14 مارس، ويرون أنه لن يمتنع عن التدخل في الخلافات لحسمها لصالح الأغلبية، بما يجعل تطبيق السيناريو سالف الذكر غير ممكن عمليًّا. كم عدد أعضاء مجلس الوزراء اللبناني؟ يختلف الوضع من حكومة لبنانية لأخرى ولكن في المتوسط يتراوح عدد المقاعد بمجلس الوزراء اللبناني ما بين 20 و30 مقعدًا وتم الاتفاق بين الفرقاء اللبنانيين في اتفاق الدوحة في مايو 2008 على أن يكون عدد أعضاء مجلس الوزراء حوالي 30 عضوًا من بينهم حوالي 11 عضوًا من تحالف حزب الله - عون أي أكثر من ثلث عدد الأعضاء الإجمالي وتخصيص 16 مقعدًا لتحالف 14 مارس وثلاث أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية اللبنانية . ويقضي الدستور اللبناني أن استقالة أكثر من ثلث أعضاء مجلس الوزراء اللبناني يؤدي إلي إسقاط الحكومة ودعوة البرلمان لتشكيل حكومة جديدة وهو ما يمنح الثلث المعطل حق اعتراض واجب النفاذ ( فيتو) في مجلس الوزراء. ولكن في ظل احتفاظ حزب الله اللبناني بميليشيات عسكرية مدربة تشرف عليها إيران، هل من الممكن أن يتخلى حزب الله عن سلاحه لتوطيد دعائم الدولة اللبنانية؟ لا يمكن أن يتحقق ذلك - بأي حال - على المدى القريب وعلى الأقل ليس عبر اتفاق داخلي بين القوى السياسية اللبنانية، لأن قضية سلاح حزب الله أضحت ذات طابع إقليمي غالب وتعتمد معالجتها على نهج التفاعلات بين الولايات المتحدة من جانب وسوريا وإيران من جانب آخر باعتبارها الدول الداعمة لميليشيا حزب الله العسكرية. ولا يمكن اعتبار ذلك وضعًا مستهجنًا في لبنان التي طالما ارتبطت أوضاعها الداخلية بالتغيرات في النمط العام للتفاعلات بين الأطراف الإقليمية والدولية المتحالفة مع القوى السياسية اللبنانية المختلفة. من وجهة نظرك، من الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء في لبنان خلال الفترة المقبلة؟ هل سيظل رئيس الوزراء الحالي فؤاد السنيورة في منصبه، أم يتولى ذلك المنصب زعيم تيار المستقبل سعد الحريري؟ من المرجح أن يترك رئيس الوزراء الحالي فؤاد السنيورة منصبه لأنه خلال السنوات الأربع السابقة اتبع نهجًا صداميًّا مع تحالف حزب الله - عون ولذا من المتوقع أن يكون عدم تولي السنيورة لرئاسة الوزراء أحد أهم شروط المعارضة اللبنانية للمشاركة في حكومة توافقية إلى جانب الثلث المعطل. وفيما يتعلق بسعد الحريري، فتشير كل الدلائل أن توليه رئاسة الوزراء أضحى أكثر احتمالاً من أي وقت مضى، لأن قيادته لتحالف 14 مارس باتت أحد ثوابت ذلك التحالف، ولأن المرحلة المقبلة تتطلب تفاوضًا جادًّا مع المعارضة اللبنانية لا يمكن أن يضطلع به سوى شخصية مؤثرة داخليًّا مثل سعد الحريري، إلا أن توليه لذلك المنصب ينطوي على عدة مخاطر ليس أقلها أن يتعرض لانتقاد المعارضة اللبنانية واحتمالات انقلاب بعض قادة تحالف الأغلبية عليه لتقليص نفوذه سياسيًّا بما يؤثر على مستقبله السياسي بصورة حاسمة. ومن المثير للدهشة في السياسة الداخلية اللبنانية أن شاغلي المناصب السياسية العليا عادةً ما يتعرضون لانتقادات قد تدمر مستقبلهم السياسي ولكن هل تدفع تلك المخاوف السياسية الحريري للإحجام عن تولي رئاسة الوزراء؟ لا يمكن تأكيد ذلك. دائمًا المعادلات السياسية في لبنان تتضمن تغيرات لا يمكن توقعها وقد يتم التوافق على رئيس وزراء غير متوقع حقًّا. ما احتمالات تدخل الأطراف الإقليمية مثل مصر والسعودية وإيران في الشئون الداخلية اللبنانية بعد الانتخابات؟ من المرجح بقوة أن تتدخل كافة الأطراف الإقليمية المذكورة سلفًا وغيرهم في الشأن اللبناني لاسيما إذا لم يتم الاتفاق في أمد قريب علي تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الأغلبية والمعارضة بالنظر إلى ما لذلك من تداعيات سلبية على الاستقرار الداخلي اللبناني وعودة العنف ليسيطر على المشهد اللبناني، وهو ما يتعارض مع مصالح كافة الأطراف الإقليمية التي سوف تتدخل لاستعادة الاستقرار، وعلى سبيل المثال سوف تضغط قطر على تحالف 14 مارس لإبداء قدر من المرونة لضمان استمرار تطبيق اتفاق الدوحة وسوف تساند سوريا وإيران تحالف 8 مارس بينما ستسعى تركيا لممارسة دور الوسيط بين الطرفين على المستوى الداخلي والإقليمي لتجنب نشوب حرب أهلية جديدة في لبنان.
