ذكر ممثلون عن حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين أنه لا يوجد أمل كبير في التوصل إلى اتفاق عشية الجولة السادسة من المحادثات بين الجانبين التي تجري برعاية مصرية. وأعرب وسطاء مصريون عن أملهم في أن تتمكن حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تسيطر على المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من توقيع اتفاق لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" بحلول السابع من تموز المقبل لكن ممثلين عن الحركتين أكدوا أن توقعاتهم ليست كبيرة في هذا الصدد. وقال كبير المفاوضين في وفد فتح عزام الأحمد إنه من غير المرجح ان يتم التوصل لاتفاق خلال الاسبوع الحالي "بسبب الفجوات الكبيرة التي لم تحل بين مواقف الجانبين". ووصل مفاوضون من الجانبين إلى القاهرة مساء امس قبل استئناف المحادثات اليوم الأحد. وتعثرت خمس جولات سابقة من المحادثات بين الحركتين على خلفية تفاصيل إجراء الانتخابات والسيطرة على قوات الأمن الفلسطينية وتبادل الاعتقالات بين الجانبين. وأوضح الأحمد ان الخطاب الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الخميس "لم يعط أي مؤشر لاستعداد حماس لتوقيع اتفاق". وأكد الأحمد ان الجانبين ما زالا يناقشان ما إذا كان من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية تحترم التعهدات السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو قبول حل وسط مصري يتم بموجبه تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين حكومتي حماس وفتح في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقا للمقترح المصري فان اللجنة ستوفر قناة للمساعدات الخارجية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي على القطاع في كانون الثاني الماضي والإعداد لإجراء الانتخابات. واشترط معظم المانحين الدوليين ضرورة ألا تقع مساعداتهم في أيدي حركة حماس. من جانبه قال عمر عبدالرازق وهو قيادي كبير في حركة حماس "ليس لدينا مطالب جديدة فيما يتعلق بحكومة وحدة وطنية أو الانتخابات أو إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية لكن لدينا مواقف تتعلق بكافة هذه القضايا". وأعرب عبد الرازق عن أمله في أن يقدم مسؤولو المخابرات المصرية الذين يتوسطون في هذه المحادثات حلول توافقية جديدة لإنهاء الأزمة بين الحركتين خاصة فيما يتعلق بقضية المعتقلين من حركة حماس في الضفة الغربية. من جهته قال هاني المصري وهو محلل مقيم في الضفة الغربية "للأسف إن جميع المؤشرات غير مشجعة". وأوضح انه "حتى إذا وقع الجانبان اتفاقا في السابع من الشهر المقبل لكي لا يحرجوا مصر فإن تطبيق الاتفاق على الأرض سيكون صعبا في ظل الاعتقالات السياسية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ووسط الخلافات السياسية بين الحركتين". الى ذلك قالت حركة حماس امس إنه لا مواعيد ثابتة للحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصرية باستثناء الاجتماع الثنائي غدا الأحد مع حركة فتح ، معتبرة أن الاتفاق مرتبط بإنهاء ملف "الاعتقال السياسي". وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية "إن موعد السابع من الشهر المقبل لعقد اجتماع عام لأمناء الفصائل الفلسطينية لا يزال مفترضا وليس ثابتا وهو خاضع للتطورات الميدانية في المرحلة المقبلة". واعتبر أبو زهري أن توقيع اتفاق مصالحة في السابع من الشهر المقبل كما ترغب مصر "مرتبط أساسا بنوايا حركة فتح والتزامها بما جرى الاتفاق عليه خاصة على صعيد السلوك الأمني للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية". وفي هذا السياق قال أبو زهري إن الأجهزة الأمنية التابعة لإمرة السلطة الفلسطينية تواصل حملات الاعتقال ضد عناصر حركته في مختلف مدن الضفة الغربية وأن الحديث عن إطلاق سراح العشرات منهم"فبركات إعلامية". وذكر ان اجتماع اليوم بين فتح وحماس بحضور المسؤولين المصريين "سيبحث توفير تهيئة المناخات الإيجابية لإنجاح الحوار الفلسطيني وهو أمر مرتبط بوقف حملات الاعتقال التي لا توفر أي أجواء لإنجاح جهود المصالحة". وشدد على أن إنجاز الملف الأمني "سيكون المدخل الرئيسي للتوافق على كافة القضايا السياسية" ، مطالبا فتح ب"وقف الحملات الأمنية والاشتراطات السياسية الخاضعة للأجندة الخارجية لإنجاح الحوار". من جانبه استبعد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد التوقيع على اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس في السابع من الشهر المقبل . وقال الاحمد في تصريحات لوكالة انباء "معا" المستقلة الفلسطينية بث امس "انني استبعد التوقيع على اتفاق في السابع من تموز المقبل بناء على ما سمعته في خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"الذي وجه من خلاله رسالة لمصر ، تضمنت ، "ان حماس ليست جاهزة للتوقيع". وكشف الاحمد عن وجود مقترح مصري حول الانتخابات قيد البحث يجري دراسته وفق نظام مختلط على أساس %75 نسبية ، و %25 دوائر ، و3% نسبة الحسم". وفيما يتعلق بالقوة الامنية المشتركة أوضح الاحمد أن الخلاف ما زال قائما ازاءها منذ بداية الحوار معربا عن امله في ان تلقى هذه القضية طرحا جديدا يدفعها الى الامام. وتابع الاحمد "القضية الثالثة تتعلق بالاتفاق على حكومة وفاق وطني تلتزم بقرارات منظمة التحرير او المقترح المصري البديل المتمثل ببقاء حكومة الرئيس محمود عباس كما يريد وتشكيل لجنة من الفصائل تقوم بمساعدة الرئيس في تنفيذ ما يتفق عليه في القاهرة سواء قضية اعادة اعمار غزة او الاعداد لانتخابات مشيرا الى انه سبق وان نوقشت واتفق ان يكون مرجعيتها الرئيس بصفته رئيس السلطة الوطنية والمنظمة كما ان الاطار القانوني متفق عليها وانها ليس لها ابعاد سياسية وتنهي عملها مع اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام المقبل".