طالب عديد أكاديميين وباحثين ونشطاء بحقوق الإنسان في اليمن الأحد بضرورة اعتبار العنف الأسري جريمة لاحتواء هذا الفعل أركان الجريمة المادي والمعنوي , ولوضوح فاعل العنف (الجريمة) ومرتكبها , كما هو واضح فيه الضحية وأدوات الجريمة . واتفقوا خلال مشاركاتهم في حلقة نقاش في مدينة تعز نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب - WFRT- على أن مرتكبي العنف الأسري ضد النساء والفتيات وهم غالبا ( ذكور الأسرة والعائلة ) يعتمدون على التشريعات والقوانين التي تميزهم عن النساء وتبرر لهم فعلتهم بالإضافة إلى خلو تلك القوانين من نص يجرم فعل العنف الأسري .. داعين بهذا الصدد لتغيير التشريعات القانونية وخاصة قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بما يتناسب مع الواقع الحالي ومع ما تقدمه النساء من عمل وما تساهم فيه من تطوير لأفراد العائلة على كافة الأصعدة سواء بعملهن داخل المنزل والاعتناء بأفراد الأسرة ورعايتها .. أو بما تقوم به النساء خارج المنزل من أعمال وما تقدمه من مساهمات مالية واقتصادية لأفراد الأسرة والعائلة. كما أكدت توصياتهم على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الفتيات والأطفال والنساء في الأسرة في إطار استراتيجيه وسياسات عامة واضحة للدولة تترابط فيها المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية كما اقترح المشاركون تأسيس مراكز إصغاء واستماع للنساء والفتيات تكون تحت إشراف الجامعات وأقسامها المتخصصة في الإرشاد النفسي وبالتعاون الفني والإداري مع مؤسسات ومنظمات حقوقية . وكانت حلقة النقاش التي دشن من خلالها ملتقى المرأة حملته "نحو تجريم العنف ضد النساء والفتيات في الأسرة"، قد استعرضت ورقة قدمتها رئيسة ملتقى المرأة د. سعاد القدسي تضمنت مجمل التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تحسين وتطوير الأوضاع الحالية من أجل مواطنية النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف الأسري والآثار النفسية المترتبة عليها .. واعتبرت القدسي العنف بأنواعه وتنوعاته المباشرة وغير المباشرة ،عامل هدم لمواهب وقدرات عدد كبير من الفتيات و النساء و ينجم عنه كلفة صحية ونفسية و اجتماعية و اقتصادية باهظة .. وتساءلت " كم طفل وطفلة هم شهود عيان لأعمال عنف متكررة في أسرهم ". وأضافت "هذا برأي له علاقة في الإنتاج المستمر للعنف وتكريسه , وبما أن أهم مفاتيح الإنسان الصحيح هو أن يحمل نفساً صحيحة خالية من العقد أو الأمراض والاضطرابات النفسية والتي لها أكثر الآثار السلبية على أسرته ومجتمعه وعلى إنتاجه في الحياة ، فكيف الأمر إذا كانت أكثر من ثلاثة أرباع النساء في المجتمع يلقين ضغطاً نفسياً كبيراً وعنفاً نفسياً مستمرا .. وأكدت القدسي ان دشين المركز لحملة تجريم العنف ضد النساء ، يأتي انطلاقا من اعتبارات عدة ابرزها ،أن العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في اليمن يبدأ في الأسرة ، كما يعد العنف في الفضاء العام ظاهرة اجتماعية و خروجا عن المألوف و انحرافا (يعاقب عليه القانون ).. إذ يعتبر العنف الأسري شأنا خاصا لا يجوز الخوض فيه علنا و لا يقع التنديد به أو الاعتراف بوجوده أو تناوله في فضاء خارج فضاء الأسرة .
