دشن ملتقى المرأة للدارسات والتدريب- WFRT – وبحضوراكاديمين وباحثين ونشطاء في حقوق الإنسان وجميع كوادر الملتقى , حملته الموسومة ب (نحو تجريم العنف ضد النساء والفتيات في الأسرة). وفي بداية الحلقة النقاشية قدمت الدكتورة /سعاد القدسي رئيسة الملتقى ورقة استعرضت فيها مجمل التحديات والمعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تحسين وتطوير الأوضاع الحالية من أجل مواطنيه النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف الأسري والآثار النفسية المترتبة عليها , وأضافت القدسي (العنف بأنواعه وتنوعاته المباشرة وغير المباشرة يعمل على هدم مواهب و قدرات عدد كبير من الفتيات و النساء و ينجم عنه كلفة صحية ونفسية و اجتماعية و اقتصادية باهظة). وتسألت رئيسة الملتقى عن الضغط النفسي الكبير والمستمر الذي تعانيه أكثر من ثلاثة أرباع النساء وقالت : (كلنا نعرف بأن العنف ضد النساء والفتيات والأطفال يبدأ في الأسرة , و في حين يعد العنف في الفضاء العام ظاهرة اجتماعية و خروجا عن المألوف و انحرافا (يعاقب عليه القانون ) , واعتبرت القدسي تدشين هذه الحملة من أجل تحقيق مواطنة متساوية وسوية ومستقبل أفضل , وفي ختام الحلقة النقاشية أكد المشاركون على : •بضرورة اعتبار العنف الأسري جريمة لاحتواء هذا الفعل أركان الجريمة المادي والمعنوي , ولوضوح فاعل العنف (الجريمة) ومرتكبها , كما هو واضح فيه الضحية وأدوات الجريمة •واتفق المشاركون بأن مرتكبي العنف الأسري ضد النساء والفتيات وهم غالبا ( ذكور الأسرة والعائلة ) يعتمدون على التشريعات والقوانين التي تميزهم عن النساء وتبرر لهم فعلتهم بالإضافة إلى خلو تلك القوانين من نص يجرم فعل العنف الأسري.. لذا دعا المشاركون بضرورة تغيير التشريعات القانونية وخاصة قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بما يتناسب مع الواقع الحالي ومع ما تقدمه النساء من عمل وما تساهم فيه من تطوير لأفراد العائلة على كافة الأصعدة سواء بعملهن داخل المنزل والاعتناء بأفراد الأسرة ورعايتها .. أو بما تقوم به النساء خارج المنزل من أعمال وما تقدمه من مساهمات مالية واقتصادية لأفراد الأسرة والعائلة • وأكد المشاركون ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الفتيات والأطفال والنساء في الأسرة في إطار استراتيجيه وسياسات عامة واضحة للدولة تترابط فيها المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية • وأكد المشاركون ضرورة تأسيس مراكز إصغاء واستماع للنساء والفتيات تكون تحت إشراف الجامعات وأقسامها المتخصصة في الإرشاد النفسي وبالتعاون الفني والإداري مع مؤسسات ومنظمات حقوقية .