مع التطورات التي ساحتها المناطق الجنوبية من اليمن لمشاريع انفصالية لدولة الوحدة، صعدت أحزاب المشترك المعارضة سقف هجومها ضد السلطة وحزبها الحاكم في تعاطيه مع هذه التطورات ، قبيل بدء الحوار بين الطرفين بعد الإفصاح عن لقاءات -كانت سرية- لاستئناف الحوار تنفيذا لمضامين اتفاق تأجيل الانتخابات البرلمانية لعامين. ونفذ عشرات السياسيين والنشطاء في تكتل اللقاء المشترك المعارض ، غالبيتهم من قادة الحزب الاشتراكي وأعضائه ،اعتصاما امام مبنى الحكومة الاحد بالعاصمة صنعاء تضامنا مع "الحراك الجنوبي" ، في وقت قتل فيه أحد المواطنين وأصيب 2 آخرين في منطقة العسكرية بمديرية يافع محافظة لحج من قبل جماعات تابعة ل"الحراك الجنوبي"، وواصلت المحكمة الجزائية الإبتدائيه المتخصصة ، ثاني جلسة لمحاكمة حسين زيد عقيل المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية. وتوحي احزاب المشترك المعارضة"ستة احزاب اسلامية ويسارية" بتعاطيها المتضارب مع ما تشهده جبهة الانفصال من تسخين ملحوظ ، بانها تمتلك الحلول الضامنة لحماية الوحدة ، والتي لا تتعدى مربع "دار الرئاسة" و"الحكومة" من وجهة نظرها ، في وقت يقرع فيه طرف ثالث طبول الحرب ويعتبر السلطة والمعارضة الحالية خصومه الذي سيبني مشروعه على انقاض عقدين من حكمهما معاً وفرادى. وطالب معتصمون من قيادات ونشطاء في تكتل اللقاء المشترك امام مبنى الحكومة بالعاصمة صنعاء للتضامن مع الحراك الجنوبي ، ب" تغيير نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يكمل عامه الحادي والثلاثين في يوليو المقبل وبذلك ضمان لحماية الوحدة اليمنية" . وقال سكرتير الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح علي وهو نائب في البرلمان "لا يوجد سلطة تقتل مواطنيها إلا هذه السلطة الفردية العائلية التي اختطفت المشروع الوحدوي الديمقراطي"، وأضاف "إن سلطة على هذا النحو ينبغي أن تزول. وبإرادتنا جميعاً ستسقط هذه السلطة عاجلا أم آجلا". وقال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أمين عام حزب الحق حسن زيد إن السلطة "مزقت المجتمع" وعبر أمله أن "تتسع قاعدة هذا الاعتصام ليشعر أبناء المحافظات الجنوبية أننا معهم ونشعر بمعاناتهم".أما نائب الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبدالملك المتوكل فقال إن من لا يمنع الظلم لا يمكن أن يحمي الوحدة وقال "علينا أن نركز على رفع الظلم قبل حماية الوحدة". ودعا بيان صدر عن الاعتصام أنصار المعارضة صراحة إلى تغيير النظام الحاكم عبر "المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات والعصيان المدني". وخاطب البيان مكونات الحراك الجنوبي بالقول "ان الطلائع السياسية الوطنية المناضلة المتمثلة بتحالف اللقاء المشترك تتوجه بندائها إليكم للالتفاف حولها والنضال معها من أجل تغيير هذه السلطة المتجبرة والمستبدة بالوسائل الديمقراطية والتغيير الديمقراطي". وانتقد القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حاتم أبو حاتم اللقاء المشترك الذي يضم الى جانب حزبه "الاصلاح والاشتراكي والبعث والحق واتحاد القوى"، مؤكدا إنه قصر كثيراً حيال مساندة المحتجين في الجنوب من خلال تنظيم احتجاجات مماثلة في باقي المناطق من البلاد. وقال أبو حاتم الذي يرأس منظمة لمقاومة التطبيع مع إسرائيل "كان من المفروض أن يكون هذا (الاعتصامات ) قبل سنتين..علينا أن نقف إلى جانب إخواننا في الجنوب ..لقد قصرنا كثيراً". وناشد أبو حاتم قيادة المشترك حشد أعضاء التكتل المعارض لتنظيم احتجاجات مساندة. واضاف"علينا أن نقف مع إخواننا في الجنوب حتى نسقط ما يقال عن أن الجنوب يعاني من الشمال". وأكد النائب البرلماني عن التجمع اليمني للإصلاح الاسلامي فؤاد دحابة رأي حلفائه السياسيين قائلاً إن "بقاء الوحدة مرهون بسقوط هذا النظام ورحيله". وأضاف أنه "لا حل لهذا الشعب إلا أن يسقط هذا النظام الفاشل". وعبر عن أسفه لتجاهل البرلمان قضية الجنوب متهماً إياه بأنه أداة من أدوات الفساد. من جانبه انتقد رئيس الدائرة الاعلامية للمؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي ما قال انه" تبريرات المشترك لكل ما هو مخالف للدستور والقانون" ، موضحا في هذا الصدد "ان اللجوء لاستخدام السلاح وممارسة أعمال التخريب صار في مفاهيم احزاب المشترك (نضال سلمي) وإثارة الفتنة والكراهية والدعوة للانفصال (حرية رأي)ومحاكمة القتلة وقطاع الطرق ومثيري الفتن وفرض سيادة القانون ( انتهاك لحقوق الإنسان، وقمع للحريات)". واستغرب طارق الشامي في تصريح لموقع حزبه منطق اللقاء المشترك في "إصدار الفتاوى وشرعنة الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون من قطع للطرقات وبث لروح الكراهية بين أوساط المجتمع وإثارة للنزعات المناطقية والانفصالية وإقلاق لأمن وسكينة المجتمع واستهداف لأبناء القوات المسلحة والأمن" ،واصفا ذلك بانه" منطق اعوج يعكس حالة من الإفلاس السياسي ويثبت بأن المشترك قد تحول إلى ظاهرة صوتية كل ما يهمه هو إصدار البيانات وإيجاد التبريرات لكل ما يستهدف الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ". ويرى مراقبون للأوضاع في اليمن من خلال معطيات الواقع افتقار السلطة والمعارضة على حد سواء لاي حل ، سوء تعميق لظاهرة السفسطائيين الذين يجيدون التلاعب بالكلمات والشعارات والجدل ألعدمي . ومع تطورات المشروع الانفصالي تستمر معالجات مشوشة من قبل السلطةالتي وصل حزبها الحاكم الى ما يشبه "الموت السريري"، في حين تمضي المعارضة في مضاعفت المشاكل القائمة من خلال تعقيدها والتحريض عليها بدلا من طرح حلول واقعية لها كمسار متحنط عند اسقاط النظام وانهيار الدولة. وعلى الجبهة الأخرى وخارج أسوار العاصمة صنعاء ، لا يبدوا مسار ما يسمى ب"الحراك الجنوبي " - والتي تناغمت في محيط مشروعه الانفصالي الجديد الدافع نحو اقتتال اهالي ، مصالح لهويات أيدلوجيا تطرف اليسار واليمين بمكونات سلاطينية وقاعدية وجهادية وعنصرية ، وماركسية ثورية - مكترثا لهذا الطرف أو ذك ، أو لاختلافاتهما واتفاقاتهما ، أو حتى انقلاب طرف على اخر ، او وصولهما لحكومة ائتلافية تشارك فيها الأحزاب الحاكمة والمعارضة للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة التي تم الاتفاق على تأجيلها لمدة عامين، بحيث يصار إلى انتخابات حرة ونزيهة وتفرز حكومة قادة على إدارة الأمور في البلاد بطريقة أفضل مما هي عليها اليوم. وقتل أحد المواطنين وأصيب 2 آخرين يوم الأحد في منطقة العسكرية بمديرية يافع محافظة لحج من قبل جماعات ما يسمى ب"الحراك الجنوبي". وقالت مصادر محلية "أن مسلحين كعادتهم يقومون بنصب نقاط تفتيش بالمنطقة ، أطلقوا النار قبل فجر اليوم على إحدى السيارات وبداخلها 3 أفراد عائدين من المهجر. وفيما نسب "نيوز يمن" الإخباري المستقل لمصادر محلية قولها" أن المسلحين يتبعون كتائب طاهر طماح من فصائل الحراك التي دعت للكفاح المسلح ضد السلطة "، قالت مصادر أخرى أن كتائب طماح تستهدف قيادات عسكرية ومحلية بالسلطة فقط ، وأضافت المصادر أن منطقة العسكرية يكثر فيها التقطع للمواطنين وسلب ما بحوزتهم من قبل المجاميع المسلحة. وحسب المصادر ، فقد وقع الحادث عندما رفض المواطن الوقوف بسيارته عند قطاع جماعة مايسمى ب(الحراك) على الطريق العام ، فأطلقوا عليه النار وأصيب بطلقات في البطن أسعف بعدها إلى مستشفى صابر بعدن لكنه فارق الحياة هناك . من جهة أخرى واصلت المحكمة الجزائية الإبتدائيه المتخصصة ، ثاني جلسة لمحاكمة حسين زيد عقيل المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية بارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة العصيان المسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والقانون وفي الجلسة التي حضورها حسن زيد - رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك- وافقت المحكمة على طلب الدفاع بتصوير ملف القضية لتقديم دفوعهم وتأجيل طرح النيابة أدلتها بمواجهة المتهم وتمكين الدفاع من الإنفراد بالمتهم حسب طلبهم ، وتأجيل الجلسة إلى الثاني عشر من يوليو القادم.