قال مصدر محلي في مديرية الحبيلين محافظة لحج جنوبي اليمن ان جندياً قتل برصاص عناصر انفصالية مساء السبت في منطقة الجدعاء اثناء عودته من مهمة تموينية ، وبعد ساعات من اعلان جماعة مسلحة تابعة للحراك وتطلق على نفسها "كتائب سرو حمير" في المحافظة مسئوليتها عن اختطاف جنديين ينتمون لمحافظات شمالية. وفيما تتجه الأزمة السياسية بين السلطة وأحزاب المشترك المعارضة نحو طريق مسدود ، تصاعدت الاتهامات بعرقلة التوصل للحوار المفترض لتأخذ منحى من القصف اللفظي والمصدامات الميدانية ، وفي مسعى للحيلولة دون الوصول لنقطة انسداد جدد الرئيس علي عبد الله صالح دعوة الاحزاب السياسية إلى الحوار تحت قبة مجلس الشورى أو النواب في إطار المرتكزات الأساسية لاتفاق فبراير الذي وقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، في وقت شهدت العاصمة استعراضا قبليا لا يخلوا من رسائل التهديد والوعيد بقوة المعارضة القبلية في مواجهة السلطة . المصدر المحلي في محافظة لحج أوضح ل"الوطن" ان عناصر تتبع الحراك الانفصالي نصبت نقاط تفتيش في الطرق ومداخل التجمعات السكانية استهدفت سلب السيارات التي تعود ملكيتها لمواطنيين شماليين او عسكريين او الذين يتبعون شركات تنفذ مشاريع خدمية في المنطقة، مؤكدا مقتل جندي برصاص تلك العناصر مساء السبت في منطقة الجدعاء اثناء عودته من مهمة تموينية. وأشار المصدر الى ان عناصر الحراك الانفصالي صعدت من عملياتها المسلحة وسط شلل تام لاداء أجهزة الامن في المديرية ، مشيرا الى ان مسلحين تابعين لطاهر طماح اختطفت ظهر السبت جنديين من محافظة تعز في منطقة العسكرية كانا في طريقهما الى اسرتيهما قدما من محافظة البيضاء . واعلنت ماتسمى "كتائب سرو حمير" التي يتزعهما القيادي في الحراك طاهر طماح –احد ابرز المطلوبين امنيا - مسئوليتها عن اختطاف الجنديين وأمهلت "الكتائب" المسلحة السلطات اليمنية 48 ساعة لإطلاق سراح اثنين من عناصرها تعتقلهم السلطات على ذمة قضايا جنائية، وهما بسام السيد وهاني المشوشي، مهددة بتصفيتهما. طبقاً لبيان أوردته "وكالة أنباء عدن" التابعة لفصائل الحراك. وتتبنى "كتائب سرو حمير" الدعوة لانفصال الجنوب ب"العمل المسلح ، فيما تضم في صفوفها من الفرق الجهادية. في غضون ذلك تزايد القصف اللفظي بين السلطة والمشترك مع اتهام الاخيرة للسلطة بمحاولة اغتيال رئيس التكتل الحالي الدكتور عبدالوهاب محمود ، وقابله مطالبة الحكومة للمشترك تسليمها 50 مطلوبا بجرائم جنائية من حلفائهم من "الحراك الانفصالي" في قائمة نشرة السبت، كما طالبتها باقناع حلفائها من الحوثيين الذين كان المشترك وقع معهم اتفاق تحالف الشهر الماضي ، اقناعهم بالالتزام ببقية شروط انهاء الحرب. وساق نجلي الشيخ المرحوم عبدالله الاحمر ، (حسين وحميد) حشد لمئات من القبائل وأنصار المعارضة عصر السبت بالعاصمة صنعاء للتضامن مع رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عبدالوهاب محمود ولتبادل رسائل التهديد والوعيد مع السلطة، فيما اتهمت اللجنة المنظمة قوات الأمن بأمانة العاصمة باغلاق قاعة عدن الكبري بالعاصمة لمنع الحشود من اقامت الفعالية هناك . ودان بيان صادر عن الحشود حادث الإعتداء على سيارة محمود، كما دان منع السلطات الأمنية لهم من دخول القاعة، واعتبروا أن منعهم من دخول القاعة دليل على أن السلطة هي التي تقف وراء هذا الاعتداء . واتهم بيان القبائل ،السلطة بارتكاب جرائم سياسية بحق الشخصيات الوطنية والسياسية، داعين كافة اليمنيين إلى اعتبار يوم ال 25 من إبريل يوم للدفاع عن الحرية ضد التسلط والاستبداد. وكان رئيس المجلس الأعلى للمعارضة عبدالوهاب محمود تعرض لحادث إطلاق نار قبل أيام فاقم حدة الخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة، فبينما اتهمت المعارضة السلطة بتدبير الحادثة نفت الداخلية استهداف محمود وقالت إن الاتهامات تأتي في إطار المكايدات السياسية من أحزاب المعارضة ضد الحزب الحاكم، وأنه مجرد حادث مروري بحت . اللجنة الأمنية العليا كانت قد اطلقت امس مجددا تحذيرها من القيام بأي مظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات دون الحصول على أذن مسبق من الجهات المعنية طبقا للقانون . وقال مصدر مسئول في اللجنة أن أي جهة ستقوم بمخالفة ذلك سوف تتحمل المسؤولية القانونية وما يترتب عليه من نتائج.مؤكداً على ضرورة التزام الجميع ولما فيه المصلحة العامة و حفاظاً على سكينة المجتمع وأمنه واستقراره. وفي مسعى للحيلولة من التصعيد والتصعيد المقابل في الأزمة السياسية بين السلطة وأحزاب المشترك المعارضة ، جدد الرئيس علي عبد الله صالح دعوة هذه الاحزاب الى الحوار "تحت قبة مجلس الشورى أو النواب في إطار المرتكزات الأساسية لاتفاق فبراير الذي وقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك". وأشار إلى أن الحوار "سيرتكز على تعديلات دستورية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتحضير للانتخابات النيابية وتعديل قانون السلطة المحلية بما يضمن صلاحيات أكثر وأوسع للسلطة المحلية". وقال صالح في كلمة لمناسبة عيد العمال، مخاطبا المعارضة " ليكبروا بكبر اليمن دون الانجرار إلى المشاريع الصغيرة التي تقزم اليمن لان مشروعنا هو المشروع الكبير مشروع إعادة تحقيق وحدة الوطن ومشروع الاتحاد العربي". وحول الانتخابات النيابية، أوضح الرئيس صالح انها ستجري في موعدها المحدد دون أي تأخير. وقال "لقد أخطأنا خطأ فادحا بتأجيل الانتخابات ويتحمل مسؤولياتها أحزاب اللقاء المشترك". بالمقابل قال المجلس الأعلى للقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني انهما سيعقدان الاثنين القادم مؤتمراً صحفياً مشتركاً لتسليط الضوء على آخر المستجدات في الساحة الوطنية.وقال مصدر مسئول ان بياناً سيتلى في بداية المؤتمر الصحفي ثم سترد قيادتا المجلس الاعلى للمشترك ولجنة الحوار الوطني على أسئلة الصحفيين وكل مايتعلق بآخر المستجدات في الساحة الوطنية في مختلف الاتجاهات. وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ،دعا امس المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك إلى العودة لمواصلة الحوار، بهدف تنفيذ اتفاق فبراير الماضي الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، على أن تحدد المعارضة مكان وزمن الحوار، فيما أطلقت الحكومة 27 من معتقلي "الحراك الجنوبي"، الذي دعا بدوره إلى التظاهر الثلاثاء المقبل لتجديد المطالبة بانفصال الجنوب. وأكدت رسالة وجهها المؤتمر إلى المعارضة أن 3 من قادته سيمثلونه في الحوار هم الأمناء العامون المساعدون صادق أبو رأس وسلطان البركاني وأحمد عبيد بن دغر، لكن المعارضة لم ترد على طلب المؤتمر بانتظار اجتماع لقادة أحزابها . وجاءات تلك الرسالة بعد ساعات من إعلان مصدر في المؤتمر أن الحزب سيمضي في التحضير للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 27 إبريل المقبل، منفرداً من دون اتفاق مع المعارضة بعدما شعر بأنها غير جادة في الحوار . وقالت الرسالة إن على المعارضة "البدء فوراً في المضي في عملية الحوار لتنفيذ اتفاق فبراير كمنظومة متكاملة وبعيداً عن أساليب المماطلة والتسويف التي لن تفضي إلى أية نتيجة سوى إضاعة الوقت وإدخال الحوار في مأزق حقيقي وطريق مسدود" . وتتركز الخلافات بين الحزب الحاكم والمعارضة حيال العديد من القضايا الخلافية، أبرزها تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية 23 فبراير/ شباط وقضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتعديلات الدستورية .