فيما ساد هدوء مشوب بالحذر معظم جبهات القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين لساعات ،بعد أن دخل قرار اللجنة الأمنية العليا في اليمن بتعلق العمليات العسكرية حيز التنفيذ منذ التاسعة من مساء الجمعة، اتهمت اللجنة الامنية العليا المتمردين بانتهاك القرار بعد ان التزام الجيش به. وقال مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا في بيان -تلقت "الوطن" نسخة منه- بأنه وعلى الرغم من تنفيذ الحكومة قرارها الصادر الجمعة بتعليق العمليات العسكرية ، إلا ان العناصر الإرهابية التخريبية ورغم إعلانها الالتزام بذلك القرار قامت وكعادتها بانتهاكه ومواصلة ارتكاب اعتداءاتها وأعمالها التخريبية في قطاع الملاحيظ وبعض المناطق في حرف سفيان . وحملت اللجنة الأمنية العليا العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون مسؤولية كل ما يترتب على تلك الانتهاكات من نتائج . وكانت الأمنية العليا أعلنت قرار تعليق العمليات العسكرية ابتدأ من التاسعة من مساء الجمعة ، انطلاقا من حرص الدولة والحكومة واستجابة لنداءات منظمات الإغاثة الدولية ومطالبة المواطنين من أبناء مديريات محافظة صعدة رجالا ونساءً من اجل إيصال المواد التموينية للمواطنين في المحافظة ومواد الإغاثة الإنسانية للنازحين في المخيمات نتيجة الفتنة التي أشعلتها عناصر التخريب والتمرد.. ونبه المصدر الى ضرورة التزام العناصر التخريبية بإيقاف الاعتداءات على أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين وإزالة الألغام والمتفجرات والحواجز الترابية وجعلها آمنة أمام حركة السير .. وكان مسئول القضايا الإنسانية في الأمم المتحدة جون هولمز أكد أمس الأول التشاور مع الحكومة اليمنية لمقترح وقف إطلاق النار. واوضح هولمز خلال مؤتمر صحافي ان الامم المتحدة لم تبدأ بمفاوضات مع المتمردين حول هذا الأمر ، وأضاف لكن مسألة وقف اطلاق النار تصبح اكثر الحاحا يوما بعد يوم ، مشيرا إلى أن "المتمردين يخطفون نازحين ويستخدمونهم دروعا بشرية". ووجهت الامم المتحدة نداء عاجلا لجمع 23,5 مليون دولار (16,5 مليون يورو) لمساعدة نحو 150 الف نازح في شمال اليمن التي تشهد معارك ضارية بين القوات الحكومية والمتمردين. وقال جون هولمز "وافقت الأمم المتحدة على 38 مشروعا" للمساعدة. واضاف ان هذا النداء سيسمح بان نؤمن للنازحين بحلول نهاية السنة "الاغذية والمأوى ومساعدات طبية وتنقية المياه". ونزح نحو 150 الف شخص بسبب النزاع في شمال اليمن بينهم 55 الفا منذ احتدام المعارك في يوليو 2009. وقال هولمز ان "هذه الارقام تقريبية لاننا ما زلنا نواجه صعوبة في الوصول الى المنطقة" موضحا ان بعض النازحين في مخيمات في حين لجأ اخرون "الى مدارس او مبان مهجورة او ملاجىء". وأضاف ربما يحاول النازحون اليائسون الذين تشتتوا في المنطقة الصحراوية مغادرة البلاد. وقال "المنطقة مجاورة تماما للحدود السعودية لذا فهناك إمكانية أن يعبر البعض هذه الحدود" وأشار الى أن المملكة الغنية بالنفط لم تشهد مثل هذا التدفق حتى الآن لكنه يبقى "احتمالا ممكنا. وسيسمح قسم من الأموال التي تحتاج إليها الأمم المتحدة (6,1 ملايين دولار)، لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بمساعدة النساء والاطفال ضحايا أعمال العنف. وبحسب اليونيسف فان 60% على الأقل من النازحين ال150 ألفا من الاطفال. ورغم ان الأزمة الإنسانية وصلت الى مرحلة خطيرة، فان الأمم المتحدة لا تعتبر ان اليمن يواجه "كارثة انسانية" بل وضعا "يحتاج فيه الاف الاشخاص الى حاجات ملحة". من جانب آخر غادر صنعاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ، بعد زيارة قصيرة لليمن استغرقت عدة ساعات التقى خلالها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأوضح العطية لوكالة الأنباء اليمنية أنه بين للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج الداعم لوحدة اليمن .. وقال : " لقد أكدت لفخامة رئيس الجمهورية اليمنية على موقف دول مجلس التعاون إزاء التطورات والأحداث التي تشهدها اليمن ، وبينت له دعم دول المجلس الراسخ لوحدة واستقرار وأمن اليمن الشقيق ". منوهاً برغبة دول الخليج في تغليب الحوار كنهج للحل السياسي للمشاكل التي تشهدها الساحة اليمنية. وذكر العطية أنه تطرق خلال لقائه رئيس الجمهورية إلى برامج التنمية التي تعهدت والتزمت بها دول المجلس لتمويلها،كما أكد لفخامته أن برامج التنمية مستمرة من أجل تحقيق كل ما من شأنه تنمية وازدهار ورخاء اليمن. وبين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المجلس قد اتخذ قراراً وهو التوصية إلى المجلس الأعلى على مستوى القادة الذي سينعقد في الكويت لقادة دول مجلس التعاون بضم اليمن إلى لجنة البريد..معتبراً هذا القرار يعد انجازاً على طريق تحقيق الشراكة بين دول المجلس واليمن الذي يضاف إلى ما أنجز في الماضي .وأشار إلى أن اليمن تشارك في اغلب المنظمات كعضو فاعل وأخرها ما تم في قمة مسقط في ديسمبر الماضي.
