اتهم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض ، حكومة المؤتمر الحاكم ب"السير المتعمد لإلغاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم في اليمن بعد استمرار التضييق والحرب عليها خلال السنوات الستة الماضية". النائب زيد الشامي -الذي كان يشغل منصب مدير عام الشؤون الفنية للمعاهد العلمية ويديرها حزبه منذ مطلع الثمانينات وحتى عام 2001 قبل قرار الحكومة توحيد التعليم وإلغاء كيان تلك المعاهد ومناهجها المغايرة للتعليم العام-استند في اتهامه إلى توجه الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم للتخلي عن مدارس تحفيظ القرآن بعد إلغاء بعضا من مناهجها والتضييق عليها، وذلك بنقلها إلى وزارة الأوقاف بموظفيها ومدرسيها وطلابها، معتبرا ذلك ممهدا لإلغائها نهائيا . واعد القيادي الإصلاحي زيد الشامي تخلي وزارة التربية عن مدارس التحفيظ ، غير منطقي لا من الناحية التربوية أو المهنية أو السياسية أو القانونية، متسائلا عن هذا التخبط والضيق الشديد بمدارس تحفيظ القرآن، وإلى أين تقود هذه السياسات الهوجاء؟!-حد تعبيره. وقال في مقال عنونه ب"خطوات لإلغاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم"لان وزارة التربية والتعليم لم تبتعد عن المكايدات مع شديد الأسف لوحظ خلال السنوات الست الأخيرة أن وزارة التربية والتعليم شرعت بخطوات غير مطمئنة إزاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ابتداء بنقل مدرسي التحفيظ إلى مدارس التعليم العام وهو ما يعني إغلاق مدارس التحفيظ على المدى البعيد، في الوقت الذي ما زالت الوزارة ترفض توظيف آلاف المعلمين الحفاظ الذين يحتاجهم التعليم العام، ثم أقدمت الوزارة على إلغاء بعض المواد من منهج مدارس تحفيظ القرآن التي تؤهل الطالب الحافظ لمواصلة تعليمه الجامعي، فحذفت مواد (الفقه والحديث والسيرة النبوية والقراءة والأدب) وأردفت ذلك بإلغاء الشهادة الثانوية التكميلية التي كان يحصل عليها خريج هذه المدارس، وبذلك سدت الباب أمام هؤلاء الطلاب لدخول الجامعة!! مؤكد أن" كل تلك خطوات واضحة استهدفت إلغاء مدارس تحفيظ القرآن في حال غفلة من المجتمع وهي أشد مكرا من المجاهرة وإصدار قرار رسمي ينهي هذا المساق التعليمي" ، متوعدا بمجابهة هذا المكر الذي قال "ان لا احد يقبل بمثل ذلك". وأشار زيد الشامي إلى أن" المجتمع والدولة اعتنيتا معا بتعليم الأبناء هذه المادة المباركة حتى أصبح لدينا بحمد لله آلاف الحفاظ والحافظات، بينما كان عددهم قبل عقود لا يتجاوز أصابع اليد في كل محافظة، وهكذا أصبحت اليمن تنافس في المسابقات القرآنية على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، وأحرزت مراكز متقدمه، وهناك عدد كبير من الحفاظ اليمنيين يعملون اليوم أئمة مساجد في عدد من الدول الشقيقة، وهم محل احترام وتقدير شعوب وحكومات تلك الدول، ويعتبرون مفخرة لليمن". ونوه إلى أن" وزارة الأوقاف تتحمل مسئوليات كبيرة في بناء ورعاية المساجد والمحافظة على أموالها وأرضيها، وعليها الاهتمام بالخطباء وأئمة المساجد والوعاظ والمرشدين وليس من اختصاصها بناء جامعات لإعدادهم، كما أنها مختصة بالحجاج والمعتمرين، وما تزال موازنة الأوقاف من أقل موازنات الجهات الحكومية، ويبقى الخطباء بدون رواتب لأكثر من ستة أشهر ورواتبهم رمزية لا تسمن ولا تغني من جوع، فكيف يضاف لهذه الوزارة المثقلة مسئولية إضافية". وأضاف" للتعليم مطالب وأجهزة لا يمكن أن تقوم بها وزارة الأوقاف بينما هي متوفرة وقائمة وعاملة في وزارة التربية والتعليم، جهاز خاص يوضح المناهج وتأليف الكتب، وجهاز خاص بالمعلمين وتخصصاتهم، وجهاز للتدريب وجهاز للوسائل التعليمية فهل ستنشأ مثل هذه الأجهزة في وزارة الأوقاف لتكون وزارة موازية لوزارة التربية؟ ثم لماذا نشتت الجهود ونبدد الإمكانات الشحيحة وما الفرق أن يكون المسئول عن مدارس التحفيظ دكتورا أو قاضيا طالما هما في الحزب الحاكم؟" . مؤكدا "إنه لا يفهم من هذه الخطوة إلا السير المتعمد لإلغاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم بعد استمرار التضييق والحرب عليها".