صنعاء - لم يتحسن سعر صرف العملة اليمنية، بحسب صيارفة ومتعاملين، رغم ضخ المركزي اليمني أمس الثلاثاء مبلغ 216 مليون دولار لسوق الصرافة في اكبر عملية تدخل منذ مطلع العام لدعم سعر صرف العملة المحلية (الريال) مقابل الدولار وسائر العملات الأجنبية الأخرى . يأتي ذلك في وقت ينتظر أن يطلق «البنك المركزي » في 14 من (نوفمبر) الجاري ورقة نقدية جديدة من فئة 250 ريالاً ، وسط مخاوف مراكز متخصصة في اليمن من ان يحدث ذلك بجانب استمرار المركزي بضخ مزيد من النقود المخزنة لديه إلى السوق، تراجعا في سعر العملة المحلية إلى 210 ريالا للدولار الواحد. وسجل سعر الصرف في تعاملات ما بعد ضخ الأمس 206 ريالات للدولار للشراء، و206.50 ريال للبيع، فيما كان سابقا للتدخل 206.25 ريال مقابل الدولار للشراء، و206.50 ريال للبيع. وهذه المرة السابعة خلال العام الجاري، التي يتدخل فيها البنك المركزي اليمني، لتعزيز سعر صرف العملة الوطنية الذي لم يتحسن منذ سنوات مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأُخرى، عبر ضخّ كميات من الدولارات في السوق، وبلغ اجمالي ما ضخّه خلال العام الجاري نحو 1.024 مليار دولار ، منها 132 مليون دولار في أكتوبر الماضي. البنك المركزي أوضح في بيان أن ضخّ مبلغ 216 مليون دولار جاء "إدراكاً منه لرفد السوق باحتياجاته من العملات الأجنبية، وتغطية طلبات البنوك التجارية وشركات الصرافة التي تقدمت بطلبات شراء عملة من البنك المركزي".وأضاف أن البنك المركزي على "استعداد تام لتوفير حاجة السوق من النقد الأجنبي في أي وقت يستدعي ذلك". إلى ذلك يطلق البنك المركزي اليمني في 14 (نوفمبر) الجاري ، ورقة نقدية جديدة من فئة 250 ريالاً، تتضمن رموزاً إسلامية ووطنية، وهي منظر عام لجامع الصالح في صنعاء، ولخور المكلا. وأوضح مسؤول في «المركزي» في تصريحات صحفية أن الورقة النقدية الجديدة عملة تتضمن علامات أمان عالية، ذات مواصفات عالمية مثل فئة ال 500 وال 1000 ريال الموجودة حالياً، لحمايتها من أعمال التزوير. ونفى معلومات عن نية المصرف إصدار فئات أكبر من ال 1000 ريال. وكان مركز دراسات غير حكومي متخصص ، حذر من ضخ البنك المركزي في اليمن لكميات كبيرة من النقود المخزنة لديه، وطباعة فئات جديدة من العملة اليمنية "الريال" لما سيترتب على ذلك من تضخم وارتفاع في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق. وأوضح الدراسات والإعلام الاقتصادي في بيان سابق الشهر الماضي –تلقت "الوطن" نسخة منه- أنه تابع بقلق ضخ كميات كبيرة من فئة " 100 ريال ، و 50 ريال " للسوق دون أن يواكبه نمو اقتصادي وإنتاجي في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يضعف قيمة العملة، ويزيد من حدة الأسعار. وكشف المركز استنادا لمصادره أن البنك المركزي سيطرح في الأسواق فئة جديدة من العملة اليمنية " 250 ريال "، ولم تفصح المصادر عن حجم الكمية المطبوعة من العملة من قبل شركة روسية، كما يخطط البنك لتحويل فئة " 50 ريال " إلى عملة معدنية بدلا عن الورقية. وأشار البيان إلى الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد اليمني جراء تراجع الصادرات اليمنية مقابل الواردات، وهو ما يضع العملة اليمنية " الريال " أما تحد صعب، لاسيما مع تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 6.7 مليار دولار مقارنة ب 8.4 مليار دولار عام 2009م، وهذا لا يغطي سوى 8 أشهر من الواردات فقط. وطالب المركز، البنك المركزي اليمني بإعادة النظر في إدارته للسياسة النقدية، بما يوقف تآكل الاحتياطي النقدي لليمن، من خلال تنشيط حركة الصادرات للمنتجات والسلع اليمنية، وإعادة النظر في نفقات الموازنة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط القطاعات الحيوية كالسياحة والأسماك... وتوقع أن يتراجع سعر الريال إلى 210 ريال للدولار الواحد في حال تم ضخ المزيد من النقود إلى السوق، وعبر عن مخاوفه من عدم قدرة البنك على ضبط سعر الصرف ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلد. وانتقد غياب جهود البنك المركزي اليمني في خلق الوعي بأهمية الحفاظ على العملة الورقية التي يهدر منها " 6 مليارات ريال" سنويا، حسب الإحصائيات الرسمية. وقال بأن ذلك يتطلب حملات توعية مستمرة باعتبار العملة النقدية جزء من الهوية الوطنية، وأي خدش فيها أو التعامل معها بصورة سيئة يعكس تخلفا حضاريا لدى الفرد والمجتمع.
