أعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي معالجة قضايا نزاعات الأراضي مرتكز أساس فيما يتعلق بهيبة الدولة وسيادة النظام والقانون وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة في اليمن. وشدد العليمي على ضرورة التعجيل بإصدار الأحكام في قضايا الأراضي وتنفيذها والحد من التطويل في إجراءات التقاضي.. لافتا الى أهمية إيجاد آلية عملية لحل مشاكل الأراضي المتنازع عليها وتحديد الأراضي الخاصة بالاستثمار. وكرس اجتماع مشترك الاثنين بصنعاء للجنة الفنية للمكتب التنفيذي للأولويات الحكومة وقيادات العدل والداخلية والإدارة المحلية والإعلام لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة. وتتضمن الإجراءات التنفيذية الخاصة بهذه الأولوية من خلال مسار سريع لفض المنازعات الخاصة بالأراضي، والبدء بإنهاء النزاعات في مجموعة مختارة من المواقع في انحاء متفرقة من اليمن ثم توسيع نطاق العمل. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد شدد المجتمعون على أهمية التشخيص الموضوعي والواضح لمشاكل الأراضي ليتسنى على ضوء ذلك وضع المعالجات والحلول العملية لكافة هذه المشاكل بما يضمن إعطاء الحقوق لأصحابها سواء من المستثمرين او المواطنين .. مؤكدين على ضرورة تفعيل الإجراءات واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المتعدين على الأراضي بما يكفل الحد من ظاهرة ادعاءات الملكية والبسط على الأراضي العامة والخاصة والأوقاف. كما أكدوا على أهمية التسريع بإصدار قانون السجل العقاري المعروض حاليا على مجلس النواب بما يضمن معالجة الكثير من الإشكاليات الحالية في قضايا الأراضي، وصولا لتطبيق نظام السجل العيني كحل عملي لمشكلة الأراضي .. لافتين إلى ضرورة تعزيز دور أجهزة الضبط الأمني في ضبط المعتدين على الأملاك العامة والخاصة وإعطاء قضايا الأراضي أولوية في ذلك. وركزت مداخلات المشاركين في الاجتماع على ضرورة تعزيز سيادة القانون في موضوع الأراضي خاصة أن أكثر من ثلث القضايا المنظورة أمام المحاكم هي في الأساس نزاعات على الأراضي، التي تصل بعضها الى قضايا جنائية.. مشيرين الى ان تأمين حق ملكية الأرض أمرًا أساسيًا في محاربة الفساد، وتقليل النزاعات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار. وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس احمد العديني مصفوفة الإجراءات التنفيذية التي أعدتها الهيئة لتنفيذ ما يخصها في الأولوية الخامسة. وحسب ما أوردته الوكالة، تضمنت المصفوفة عدد من المحاور شملت تحرير العقود والسمسرة العقارية وتوثيق المحررات العقارية لدى المحاكم وادعاءات الملكية على الأراضي والمنازعات القضائية، وكذا الدليل الوطني للتداول العقاري وأجهزة الضبط وتراخيص البناء، إضافة الى التشريعات والبناء المؤسسي والتنظيمي والتسجيل العقاري العيني والتخطيط العمراني والأملاك العامة للدولة. وتطرقت المصفوفة ضمن هذه المحاور الى الوضع الراهن والإجراءات المنفذة في الفترة الماضية ذات الصلة بها، بالإضافة الى الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين، بما في ذلك المهام والأنشطة المقترحة والإجراءات ومتطلبات التنفيذ والجهات المشاركة في التنفيذ. وفي ضوء النقاشات والملاحظات المقدمة اقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية و الإدارة المحلية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني واللجنة الفنية للمكتب التنفيذي للأولويات لإعادة صياغة المصفوفة باستيعاب الملاحظات المقدمة، ووضع إجراءات محددة مزمنة ببرامج تنفيذية وإجراءات مخططة وموحدة ومسئوليات الجهات ذات العلاقة في إطار تكاملي لضمان تطبيقها على ارض الواقع .
