أعلن المركز اليمني للحقوق المدنية بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية عن اختتام مشروع الإصلاحات السياسية في اليمن الذي بدأ تنفيذه بداية العام الماضي 2009 والذي عقدت من خلاله العديد من جلسات العمل المنفتحة على جميع الآراء في قضايا الإصلاحات السياسية في البلاد. واستهدف المركز خلال مشروعه الذي - شارك فيه مشاركة أكثر من (500) شخصية أكاديمية وسياسية ومدنية وإعلامية - (10) مدن يمنية هي: (صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، أبين، مأرب، عمران، إب، ذمار، وحجه). وقال المركز - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء بعنوان: المطالب المأمومة في الإصلاحات السياسية بحضور عدد من وسائل الإعلام - إن المشاركين في جلسات العمل خرجوا بتوصيات ومطالب أهمها : المطالبة بوقف الحرب الدائرة في محافظة صعدة نظرا للوضع الإنساني البائس والفاقد لأبسط مقومات ا لحياة وكذا إجماع المشاركين على التمسك بالوحدة اليمنية العظمية كخيار لا رجعه عنه. وأكد المشاركون في الورش السياسية المختلفة بضرورة العودة إلى طاولة الحوار بصورة عاجلة على أن لا يستثنى أي طرف من الحوار بما فيهم الحوثيين والحراك الجنوبي باعتبارهم أطراف أساسية في الأزمة اليمنية. واتفقوا على الفساد المستشري في جميع أجهزة الحكومة والمعززة بقوة من قبل مراكز قوى كبيرة في الحكم هي المنتج لجميع الأزمات المتلاحقة في البلاد. وأضاف المشاركون إن جميع الورش التي نفذت في العام الماضي قدمت (22) مبادرة للإصلاح السياسي في اليمن، مناشدين جميع محبي اليمن والحريصين على وحدته المباركة بعدم الانجرار نحو الانقسامات. وشددوا على ضرورة الإصلاحات السياسية العاجلة في اليمن كونها ستجنب اليمن ويلات الحرب والدمار التي يخطط لها ضعفاء النفوس. مؤكدين على ضرورة توفر الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة والاعتراف بخطورة الأزمة الوطنية الشاملة والعمل على تعزيز الثقة بالأخر وإحسان النوايا والابتعاد عن التخوين وكيل التهم والبحث في نقط الالتقاء كمطلق للحوار وجعل الوطن فوق كل ا لاعتبارات والمصالح الضيقة. كما ناشدوا كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات السياسية والدبلوماسية والاتحادات العربية والدولية والأكاديميين والبرلمانيين اليمنيين والعرب والصحفيين إلى مغادرة السلبية الصامتة ورفع الأصوات بضرورة الإصلاحات السياسية العاجلة في تقديم التصورات والحلول الممكنة التي تمكن أن تجنب الوطن ويلات الحرب والدمار والانهيار. كما طالب المشاركون أيضا في ختام بيانهم سرعة أطلاق المعتقلين من الصحفيين والكتاب ووقف كافة المضايقات والانتهاكات وتضييق الحريات للوسائل الإعلامية المختلفة.