نظم المركز اليمني للحقوق المدنية (YCCR) وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية اليوم بفندق ايجل , مؤتمر صحفي حول المطالب المأمولة في الإصلاحات السياسية وذلك من خلال مشروع الإصلاحات السياسية الذي نفذه المركز على مدى عام كامل حيث تضمن هذه المشروع العديد من جلسات العمل المنظمة على جميع الآراء في قضايا الإصلاحات السياسية في بلادنا في ظل الأزمات القائمة في الوقت الراهن . وقد استهدف المشروع عشر مدن يمنية هي (صنعاء , عدن , تعز , الحديدة , أبين , مأرب , عمران , إب , ذمار ,حجة ) والذي شمل أكثر من (500) شخصية من أكاديميين وأحزاب سياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني من ذوي الاهتمامات بالأوضاع السياسية في البلاد , وأثناء المؤتمر الصحفي تم مناقشة التوصيات والمطالب التي تمثل مدخل أساسي للحوار وموجهات وطنية مهمة وجاءت هذه التوصيات والمطالب عقب نقاشات ديمقراطية جادة ومن هذه التوصيات التي تم عرضها في المؤتمر الصحفي : ضرورة العودة الى طاولة الحوار بصورة عاجلة من جميع الأطراف التي شملت الحوثيين والحراك باعتبارهم أطراف أساسية في الأزمة اليمنية , والاتفاق على إن الفساد المنتشر في جميع أجهزة الدولة هو المنتج لهذه الأزمات, إضافة إلى تأكيدهم على ان النظام البرلماني والفيدرالية ونظام القائمة النسبية هما أقرب الحلول للخروج من هذه الأزمة وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة الحقيقية والواسعة والمتساوية وإجماعهم على التمسك بالوحدة اليمنية كخيار لا رجعة عنه ورد الاعتبار للوحدة اليمنية وإعادة الاعتبار لكل من عملوا على تحقيقها ,والتأكيد على ضرورة توفر الإرادة السياسية الصادقة والاعتراف بخطورة الأزمة الوطنية وتعزيز الثقة بالآخر ,وجعل الوطن فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة وإعطاء الخصوصية للمشكلة الجنوبية وسرعة المبادرة بتقديم الحلول التي تحفظ الحقوق الكاملة والمطالبة بعد الانقسام العرقي والطائفي ومغادرة السلبية الصاقبة ورفع الأصوات عالياً بضرورة الإصلاحات السياسية العاجلة وتقديم التصورات والحلول التي يمكن أنت تجنب الوطن ويلات من الحرب والدمار والانهيار . كما طالب الأكاديميون والأحزاب السياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني من خلال مشروع الإصلاحات السياسية بسرعة إطلاق الصحفيين والكتاب ووقف كافة المضايقات والانتهاكات وتضييق الحريات للوسائل الإعلامية . وفي نهاية المؤتمر الصحفي تم طرح العديد من الأسئلة والردود عليها من قبل المشاركين . نص البيان الختامي لمشروع الاصلاحات السياسية في اليمن : بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة لقد قام المركز اليمني للحقوق المدنية وعلى مدى عام كامل 2009م بتنفيذ مشروع الإصلاحات السياسية وفي سبيل ذلك عقدت العديد من جلسات العمل المنفتحة على جميع الآراء في قضايا الإصلاحات السياسية في البلاد في عشر مدن يمنية هي ( صنعاء العاصمة – عدن – تعز – الحديدة – أبين – مأرب- عمران- آب – ذمار – حجة ) حضرها أكثر من 500 شخصية من ذوى الاهتمامات بالأوضاع السياسية في البلاد (اكاديمين - أحزاب سياسية وقيادات منظمات المجتمع المدني وإعلاميين ونقابات مهنية والشباب والمرأة وقوي الحراك الجنوبي . وقد دارت نقاشات ديمقراطية وجادة تمخضت عن كثير من التوصيات والمطالب التي تمثل مدخل أساسي للحوار وموجهات وطنية مهمة نتمنى أن تكن محل اهتمام القيادات السياسية في الوطن حكومة ومعارضة وهي على النحو التالي : 1- طالب جميع المشاركون في مختلف الورش السياسية بالعمل على وقف الحرب الدائرة في صعده فورا وبدون أي شروط مسبقة نضرا للوضع الإنساني البائس الفاقد لأبسط مقومات الحياة , والعودة فورا إلى طاولة الحوار . 2- أجمع المشاركون على ضرورة اعتراف السلطة بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أولا , وعدم التقليل من خطورتها وتجاهلها . 3- طالب المشاركون في الورش السياسية المختلفة بضرورة العودة إلى طاولة الحوار بصورة عاجلة على أن لا يستثنى اى طرف من الحوار بما فيهم الحوثين والحراك الجنوبي باعتبارهم أطرف أساسيه في الأزمة اليمنية , ولا يمكن تصور حلول حقيقية وشاملة ما لم يكون جميع إطراف العمل السياسي مشاركين في الحوار . 4- أتفق المشاركون من أن الفساد المستشري في جميع أجهزة الدولة والمعزز بقوه من قبل مراكز قوى كبيرة في الحكم هو المنتج لجميع الأزمات المتلاحقة في البلاد جنوبه وشماله ,وفيما إذا استطعنا توجيه جهودنا للقضاء على هذا المرض الخطير الذي يكاد يعصف بالوطن سنكون بذلك قد وظعنا أيادينا على أهم مصدر للازمات المختلفة في الوطن . 5- أكد المشاركون أن( النظام البرلماني – والفيدرالية – ونظام القائمة النسبية )هما أقرب الحلول الحقيقية للخروج من الأزمة كونهم يتيحا الفرصة الواسعة للمشاركة الحقيقية المتساوية والعادلة ويحد من صلاحيات وبطش وهيمنة المتنفذين , وتسهل عملية المراقبة والمسائلة المستمرة . 6- أجمع المشاركون على تمسكهم بالوحدة اليمنية العظيمة كخيار لا رجعة عنة , مع ضرورة رد الاعتبار للوحدة اليمنية في الصيغة التي عرفها جميع اليمنيين وفرح بها في 22 مايو 90 م وإعادة الاعتبار لكل الذين عملوا على تحقيقها وإلغاء كل ما ترتب من إجراءات وممارسات حدثت بعد صيف حرب عام 94م . 7- أكد المشاركون على ضرورة توفر الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة والاعتراف بخطورة الأزمة الوطنية الشاملة ,والعمل على تعزيز الثقة بالأخر وإحسان النوايا والابتعاد عن التخوين وكيل التهم والبحث في نقط الالتقاء كمنطلق للحوار , وجعل الوطن فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة . 8- حرص المشاركون على إعطاء خصوصية للمشكلة الجنوبية ذات الحساسية الكبيرة وسرعة المبادرة بتقديم الحول التي تحفظ الحقوق الكاملة وبانفتاح كامل على كل التفاصيل التي يفترض الوقوف عليها ومعالجتها وفاء للمخلصين الأوفياء والمناضلين الشرفاء الذين سقطوا فداءا للوحدة ونزولا عند مطلب شعبي عام والعمل بمبدأ الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية للجميع , ومحاسبة من أساءوا في استخدام السلطة وشوهوا حلم الوحدة الوطنية الجميل بما قاموا بة من أفعال مشينة باستيلائهم على معظم مقدرات وثروات الوطن وهؤلا هم من يعملوا على إعاقة مشاريع الإصلاحات السياسية في البلاد لان مشاريعهم تتضرر من بناء الدولة المدنية الديمقراطية والمواطنة المتساوية . 9- ناشد المشاركون في الورش المختلفة جميع محبي اليمن والحريصين على الوحدة اليمنية وعدم الانقسام العرقي والطائفي في البلاد من المنظمات المحلية والدولية والهيئات السياسية والدبلوماسية والاتحادات العربية والدولية وجامعة الدول العربية والنقابات المهنية والأكاديميين والبرلمانيين اليمنيين والعرب والدوليين والصحفيين في الداخل والخارج , إلى مغادرة السلبية الصامتة ورفع الأصوات عاليتا بضرورة الإصلاحات السياسية العاجلة في تقديم التصورات والحلول الممكنة التي يمكن أن تجنب الوطن ويلات من الحرب والدمار والانهيار , وعلى السلطة الحاكمة في البلاد أن تضع كل الإمكانات والتسهيلات من أجل مشروع سياسي وطني شامل يرتكز على الشراكة الوطنية الكاملة في السلطة والثروة . 10- أجمع المشاركون في مختلف الورش السياسية بأن 22 مبادرة قدمت للإصلاح السياسي في البلد ليست بالقليل وأنها جميعها تصلح أن تكون منطلق للحوار من أجل التغيير والخروج بوثيقة وطنية واحدة تستوعب جميع الخلافات اليمنية . 11- طالب المشاركون في الورش المختلفة سرعة إطلاق المعتقلين من الصحفيين والكتاب ووقف كافة المضايقات والانتهاكات وتضيق الحريات للوسائل الإعلامية المختلفة .