أكد مركز يعنى بالحقوق المدنية ان الالتزام بالنظام البرلماني وتطبيق الفيدرالية والقائمة النسبية في عملية الاقتراع هي اقرب الحلول الحقيقية للخروج باليمن من أزماته المتعددة كونها تتيح فرصة واسعة للمشاركة الحقيقية والمتساوية في صناعة القرار السياسي والحكم الرشيد . وأعلن المركز اليمني للحقوق المدنية عن عدد المطالب والتوصيات تلخص الأزمة اليمنية وتضع مداخل للحوار ومحددات واضحة للبدء بحوار عاجل وشامل يمكّن من الخروج بمشروع سياسي واقتصادي يستوعب جميع المتغيرات والأزمات في الوطن من خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس بصنعاء استعرض فيه مشروعه المقدم "مشروع الاصلاحات السياسية في اليمن " والذي نفذه بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية في عشر محافظات يمنية هي ( العاصمة صنعاء، وعدن وتعز والحديدة وأبين ومأرب وعمران وإب وذمار وحجة) . وتصدر تلك المطالب والتوصيات وعددها 11، دعوة 500 شخصية يمثلون الأكاديميين والأحزاب السياسية وقيادات المجتمع المدني والمرأة والشباب وقوى الحراك بوقف الحرب الدائرة في محافظة صعده وبدون شروط مسبقة، وعودة الأحزاب السياسية سلطة ومعارضة إلى طاولة الحوار بصورة عاجلة، ولا يستثنى منه أي طرف بما فيهم الحوثي وقوى الحراك باعتبارهم أطراف سياسية في الأزمة اليمنية. واجمع المشاركون في حلقات المركز التي نفذها خلال العام المنصرم على تمسكهم بالوحدة كخيار لا رجعة عنه، لكنهم طالبوا برد الإعتبار للوحدة في الصيغة التي قامت عليها في ال22 من مايو. وفيما شددت التوصيات، بإعطاء القضية الجنوبية خصوصية في المعالجة، وسرعة المبادرة بتقديم الحلول التي تحفظ الحقوق الكاملة وبانفتاح كامل على التفاصيل التي يفترض الوقوف عليها ومعالجتها، حذر رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية نور الدين العزعزيمن خطورة الوضع في الجنوب وذهاب أكثر من (70%) من قوى الحراك إلى المطالبة بفك الإرتباط. لكن رئيس المركز، تحدث عمن سماهم ب"الباحثين عن حل" من مواطني المحافظات الجنوبية، واللذين قال إنهم " لم يطالبوا بفك الإرتباط"، في الوقت الذي طالبوا فيه السلطة بتبني معالجة سريعة، واقتراح الفيدرالية والقائمة النسبية، كأبرز الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التوتر، ومن لغة الحديث بفك الإرتباط. واعتبر العزعزي اتفاق فبراير الذي تم بموجبه تأجيل الإنتخابات البرلمانية من أهم الإصلاحات السياسية التي أعطت الأمل واستبشر الناس فيها الخير بعودة الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار، ودعى من الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة الإستجابة لرغبة الناس وإرادتهم بجلوسهم على طاولة الحوار والبحث عن حلول ومخارج للأزمة التي يواجهها اليمن. واوضح ان هدفهم من تنفيذ مشروع الإصلاحات السياسية في المحافظات وبعيدا عن مركز العاصمة، والمتمثل في معرفة رؤية الناس اللذين يشعرون أن " لاثقل لهم إلا في موسم الإنتخابات" حول قضايا الإصلاح السياسي، ومطالبهم منه، معبرا عن نيته وعزمه تنفيذ المشروع في المحافظات المتبقية. وأشار إلى أن المطالب والتوصيات التي صدرت عن جلسات أعمال مركزه في المحافظات العشر موجهة لصناع القرارات السياسية حكومة ومعارضة ولوسائل الإعلام المختلفة والمنظمات المحلية والدولية المعنية والسلك الدبلوماسي، وأن " مشروع الإصلاحات السياسية جاء لينقل الحوار من العاصمة المتعثر من فبراير الماضي إلى المدن اليمنية الأخرى والتي كانت أكثر حماس وتفاعل وإدراكا للمخاطر التي تحيط بالبلاد وتم فتح نقاش حر وواسع ومنفتح على جميع الآراء وقد خلص إلى نتائج نتمنى استيعابها بإيجابية من قبل الحكومة والمعارضة؛ لأن الوطن على شرفة هاوية".