الحكمة والعقل تجسدا تماماً في الخطوة التاريخية والوطنية المتمثلة في توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلسي النواب على المحضر المتعلق بتنفيذ اتفاق فبراير بعد مخاض عسير كاد يصيب الوضع السياسي بالشلل الكامل ، أستمر لأكثر من عام ونصف ، لتأتي هذه الخطوة وتنقل الجميع أحزاب وجماهير على حدٍ سواء من مربع التشاؤم إلى مساحات عريضة من التفاؤل التي فتحت نوافذ الأمل على طريق يمن جديد آمن ومستقر وموحد الرؤى والتوجهات الحكيمة. ويسجل لجميع الأطراف دون استثناء هذا العمل الوطني من اتفاق التوافق الذي كان مشمولاً بالرعاية السامية لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والذي بالتأكيد استطاع فك العقدة هنا وهناك وترتيب الأوراق ثم اتفاق الأطراف وتوقيعهم على المحضر المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير الذي يعني الولوج إلى مرحلة جديدة عنوانها اليمن أولاً واليمن قبل كل شيء ، وذلك ما بدأ واضحاً من الروح الطيبة التي عمت الجميع وتأكدت أكثر من الكلمات بعد التوقيع سواء كانت من الرئيس الرمز علي عبد الله صالح أو من ممثلي الاطراف الموقعين على الاتفاق الذين بدأ أنهم جميعاً وقد استشعروا بهذا الاتفاق وتلك الروح المسئولة الوطنية والتاريخية وخطورة المرحلة وعظم التحديات المحدقة بالشعب والوطن وكل مقدراتنا العليا . وإذا كنا بهذا الاتفاق معنيين جميعاً بالعمل الجاد والمسئول من أجل الغد ومستقبل الوطن ، فإن ذلك يبدأ أولاً بطي صفحة الماضي .. ألامس البعيد والقريب وتناسي كل الخلافات والاختلافات والسلبيات وحتى الأخطاء من هذا الطرف أو ذاك . والعمل بروح وطنية وبروح الفريق الواحد وفق اتفاق فبراير الذي سيعبر بنا لا محالة إلى بر الأمان ، وحسن فعل رئيس الجمهورية بطلبه من كل الأطراف سلطة ومعارضة بوقف الحمالات الإعلامية بين الطرفين كونها تفسد أكثر مما تصلح وتفيد ،وهو ما نرجوه فعلاً من قيادات المؤتمر والمشترك معاً حيث بإمكانهم توفير الأجواء النقية والصالحة للتقدم خطوات واسعة إلى الأمام بهذا الاتفاق ، وذلك في رأينا يبدأ حقيقة وفعلاً بوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين وضبط النفس وتقديم المصلحة عند أي تصريحات من القيادات الحزبية في المؤتمر الشعبي والمشترك معاً إذا ما أردنا فعلاً بناء الثقة والدخول إلى مرحلة التعاون الجاد والمسئول وصولاً إلى الخطوة الأهم في المرحلة القادمة والمتمثلة في إيجاد مظلة عريضة وواسعة لأجراء الحوار الوطني الشامل أحد أهم أهداف اتفاق فبراير أن لم يكن فعلاً الأساس لبقية الأهداف المرجوة والمتفق عليها من جميع الأطراف. وعندما نقول أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بهذا الاتفاق هم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية فهي فعلاً كذلك لأن كل أبناء الوطن جميعهم ينتظرون بتفاؤل كبير وأمل عريض النتائج الايجابية والمثمرة للحوارات التي ستبدأ أولى خطواتها بأعمال اللجان المكلفة بتحديد مواضيع الحوار ومواعيدها ،والتي بدورها ستفضي بذات الاجابية إلى النتائج التي سيتوصل إليها ممثلو الشعب في البرلمان وصولاً إلى إقرار التعديلات لدستورية المقترحة ، إضافة إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، وهما الهدفين الأساسيين المكملين لاتفاق فبراير بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلين في مجلس النواب . ويبقى التأكيد أن على جميع الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق أن تمضى بذات الروح الطيبة التي أبدتها عند التوقيع وأن تقدم النوايا الحسنة والمصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح سياسية و حزبية ضيقة وأن يدرك الجميع وبكل مسؤولية ووطنية الأوضاع التي تمر بها البلاد وأن نعمل وفق قاعدة " فالنعمل على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا فيه "حينها سنحقق الأهداف والغايات السامية والعليا التي نسعى إليها وحينها أيضاً سيكون المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ليس عند حسن ظن جماهيرهم وحسب ولكن عند كل الجماهير من أبناء الوطن بمختلف مشاربهم وألوانهم وانتماءاتهم ..وهذا هو الأهم لأننا بذلك جعلنا الوطن فوق الجميع ومقدم على أي اعتبار غيره.
