استقبل أبناء الوطن وخصوصاً النخب السياسية المثقفة خبر توقيع المحضر المشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بارتياح كبير، ورحبَّ الجميع بالتقارب الحاصل بين أطراف العمل السياسي، واعتبر ماتم التوصل إليه بادرة طيبة تحمل دلالات مبشرة فيما يتعلق بتطور ونضوج الوعي السياسي لدى القادة السياسيين، وبما ينعكس إيجاباً على مستقبل العملية الديمقراطية ويجلب الخير والنفع للوطن. (الجمهورية) رصدت عدداً من آراء النخب السياسية والاجتماعية والثقافية حول هذا الحدث التاريخي. انتصار لإرادة الحوار الأستاذ حسن احمد اللوزي وزير الإعلام أشاد بالاتفاق الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الخاص بتنفيذ اتفاق فبراير من العام الماضي ،وقال: لا شك أن هذا الاتفاق الذي تم بين الأحزاب السياسية وبرعاية كريمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً لكل اليمنيين يعتبر انتصاراً مهماً لإرادة الحوار وإصرار القيادة السياسية وكل اليمنيين على أن تكون نتائج الحوار هي الحكم وهي الطريق التي تسير عليه كافة الجهود من أجل تحقيق الغايات المشتركة فالأهداف العامة والتطلعات الأساسية تكاد تجمع بين كل القوى السياسية وبين كل القوى الوطنية سواء في المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك ،وبالتالي هذه الخطوة المباركة ستتبعها بالتأكيد خطوات أخرى تالية ومهمة كما أكد ذلك فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في كلمته التي أدلى بها لمختلف وسائل الإعلام عقب توقيع هذا الاتفاق ،وكما نلاحظ كان فخامته واضحا على أن يتعاون الجميع سلطة ومعارضة في الدفع بالحركة الوطنية السياسية في ضل الشرعية الدستورية لتحقيق كافة الأهداف والغايات المتصلة بمواصلة مسيرة البناء والتطور وتطوير التجربة الديمقراطية وتحقيق الإصلاحات المنشودة المطلوب حوار عقلاني متزن من جانبه أكد الأخ عبدالعزيز الجنداري أمين عام المتحف الوطني بصنعاء على أهمية توقيع هذا الاتفاق الذي جنب اليمن من الانزلاق في مسارات خطيرة فاليمن لم يعد بحاجة إلى المشاكل ولا إلى الأزمات المفتعلة ،خاصة أن اليمن تواجه مخاطر اقتصادية كبيرة يجب على الجميع الالتفاف لحلها ، وقال الجنداري: لذلك الاتفاق نعتبره مناسبة سعيدة وشمعة أضأها فخامة الأخ الرئيس في مسيرة التواصل للبناء الوطني ، وهو يقود عملية التحولات السياسية والديمقراطية, من نصر إلى نصر بكل ثقة وحكمة واقتدار وما نأمله كجماهير يمنية هو أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بكل بنوده وان تلتفت كما ذكرت السلطة والمعارضة لحل ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد خاصة وأنها أم المشاكل ونوه الجنداري في ختام حديثة بأن المشاكل الموجودة هي مشاكل يمنية وبالتالي لن يستطيع حلها ومعالجتها إلا اليمنيون أنفسهم وذلك من خلال الحوار العقلاني والمتزن. خطوة هامة علي شايع عضو مجلس النواب تحدث عن هذا الاتفاق التاريخي بقوله: يعد هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يوم السبت الماضي وبرعاية فخامة الرئيس خطوة هامة وأساسية في مجال الاندماج والمشكلة القائمة والأزمة السياسية في البلاد.. وبداية أيضاً لحل المشكلات ووصول البلاد والقوى السياسية إلى وفاق وطني كبير وانهاء المشكلات الداخلية والخارجية القائمة في البلاد تحت قيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي بحنكته ودرايته وخبرته استطاع أن يوصل الأمور إلى هذا الاتفاق الهام في حياة الأمة اليمنية.. وأضاف النائب شايع: لاشك فالبلاد دخلت مرحلة جديدة إذا صدقت النوايا ومضى الاتفاق بين الأطراف في حل المشكلات القائمة وما اتفقوا عليه.. كما أن الوسيلة التي تمتن العلاقة بين المؤتمر واللقاء المشترك هي الثقة بين الطرفين ووحدة الرأي والموقف وكل شيء من أجل مصلحة الوطن وبالتالي إذا وجد هذا ستكون الشراكة موجودة بمعنى أنه ستقوى العلاقة بين اللقاء المشترك والمؤتمر. التفاعل سقف الثوابت الدكتور عبدالباري الدغيش عضو مجلس النواب تحدث من جانبه بالقول: دون شك التوقيع على الاتفاق والوصول إلى الوفاق بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك يعد خطوة ممتازة وأكثر من جيدة.. وبالتالي بعد هذا التوقيع التاريخي اتمنى أن يدخل الوطن مرحلة جديدة كون هذا الاتفاق يشكل مدخلاً لاتفاق الشركاء وقاعدة أساسية لمبدأ التداول السلمي للسلطة بعناوينها الكبيرة (الدخول في الانتخابات والتنافس عبر بوابة صناديق الاقتراع).. والحقيقة أن هناك نقاط تقاطع كبيرة تجمع كل الشركاء السياسيين في البلاد وبالتالي هذه التقاطعات الكبيرة بين هؤلاء الشركاء هي التي تحدد طبيعة العلاقة شريطة أن يلتقي الجميع على سقف الثوابت الوطنية. مجدد لاتفاق فبراير فيما الدكتور عبدالوهاب الروحاني عضو مجلس الشورى تحدث بقوله: الحقيقة أنه مادام قد اجتمعت كل الأطراف ووقعت على الوثيقة فإنه يعتبر امتداداً مجدداً لاتفاق فبراير 2009م ولابد أن تكون مقدمة لخطوات أهم وأشمل وأعم في جانب الحوار الوطني.. وهي على كل حال خطوة إيجابية وموفقة وخاصة أن الاتفاق كان برعاية الأخ الرئيس.. المهم هو قيام اللجنة المتفق على تشكيلها بالسير باتجاه إعلان الاتفاق السابق بما يقود إلى إصلاحات دستورية تخدم المصلحة الوطنية أولاً وتساعد ثانياً على تنمية الممارسة الديمقراطية وتطويرها لأننا في هذه الفترة بالذات بحاجة إلى أن نخطو خطوات تجذر من الممارسة الديمقراطية وتحييها لما يساعد على المشاركة السياسية والشعبية الواسعة في العمل السياسي. مفتاح لمرحلة جديدة أضاف الدكتور الروحاني: أنا أتصور الاجراءات التي سبقت توقيع هذا الاتفاق ستدخل مرحلة جديدة وهامة جداً.. المهم يتفق كل الأطراف على رؤية موحدة حول قضية التعديلات الدستورية أولاً وهذه برأيي هامة جداً ولابد أن يكون فيها جديداً يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.. كما آمل أن تكون مفتاحاً لحوار واتفاق كل الأطراف السياسية على مختلف القضايا سواء فيما يتعلق بالاتفاق على إنهاء حرب صعدة والانتهاء من تنفيذ النقاط الست وبالتالي معالجة قضايا مايسمى بالحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية وبالتالي كل هذه القضايا بحاجة إلى أن يلتم الناس حول طاولة حوار موحدة ونحن نتمنى من جميع الأطراف أن يسيروا على ماتتفق عليه وجهات النظر ويجنبوا مايتم الخلاف عليه لمراحل قادمة.. المهم نتمنى أن يخرج هذا الاتفاق إلى ترتيبات للدخول في الاستحقاقات الدستورية المقبلة في أبريل 2011م وإجراء انتخابات نزيهة بمشاركة الجميع بروح المسئولية والتنافس المسئول لأننا نريد أن يفضي هذا الاتفاق ليس فقط إلى انتخابات شكلية وإنما نريد أن يفضي إلى انتخابات عملية ونزيهة تخدم أطراف العملية السياسية وتخدم المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية. اتفاق الجميع وأشار الروحاني إلى أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية وعلى التبادل السلمي للسلطة وبالتالي شرعية المعارضة وشرعية السلطة لاتتوافر إلا باتفاق الجميع على منهج يخدم مصلحة البلاد.. الشراكة السياسية هي الأساس في العملية السياسية وهي الأساس في النظام السياسي القائم وهي الأساس أيضاً في الكعكة الديمقراطية.. فبدون شراكة وبدون حوار لايمكن للوضع في البلاد أن يستقيم ولايمكن أن يتم أيضاً معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. نحن بحاجة إلى أن نحكم العقل والمنطق وننصاع للمصلحة الوطنية ونبتعد عن التمترس والتشنج والتعصب.. علينا أن نستمع للآخر ونقبل به سواء كنا سلطة أم معارضة. إعادة لحمة الصف الوطني علي عبد الله السلال عضو مجلس الشورى يؤكد أن الاتفاق سيعيد لحمة الصف الوطني ويحل الكثير من المشاكل العالقة وقال: كنا جميعاً منتظرين هذا الاتفاق بفارغ الصبر باعتباره وسيلة وحيدة للتقريب بين الأطراف المختلفة وفي نفس الوقت يحل مشاكل عالقة ويعيد لحمة الصف الوطني لمواجهة قوى التخلف والظلام التي لا زالت تحاول خلق مشاكل في البلد والتي لا زالت تعمل ضد الثورة والنظام الجمهوري منذ قيامها بشتى السبل والوسائل بما فيها محاولات شق الصف الوطني ونحن على ثقة أن الاتفاق قد أعاد الوئام والمحبة والإخاء إلى الصف الوطني مما سيجعل هذا الاتفاق قاعدة لحل كل المشاكل القائمة والعالقة والتفرغ لعملية التنمية الشاملة التي تعتبر الهدف الأول والأخير لقيام الثورة والوحدة المباركة ونتمنى من جميع الأطراف أخذ هذا الاتفاق والمبادرة الطيبة بجدية وحماس والتنازل عن الأنانية وحب الذات والمصالح الشخصية وتغليب مصلحة الوطن على أية مصلحة أخرى. تطلع نحو المستقبل الشيخ علي محمد المقدشي رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام قال من جهته: إن هذا الاتفاق جاء في وقت البلد بأمس الحاجة إليه من أجل معالجة كافة الإشكاليات والمشاكل القائمة سواءً في صعدة أو في بعض مناطق جنوب الوطن ومن خلال هذا الاتفاق الهام لا بد من الجدية وتغليب مصلحة الوطن ولا بد أن تنتهي المزايدات والمكايدات الحزبية وأن ينظر الجميع إلى مصلحة الوطن العليا فهي الأساس والهدف السامي لنا جميعاً ويجب أن نبدأ مرحلة جديدة من التطلع نحو المستقبل ومعالجة ما تم تخريبه في صعدة وبعض المحافظات وتجاوز الخطوات السلبية التي أساءت للوحدة الوطنية فكلنا اليوم ننظر إلى هذا الاتفاق بعيون يملؤها الأمل في أن يكون بادرة خير وبداية انطلاقة من الجميع نحو البناء والإعمار في مختلف المجالات وعلى الجميع التفاعل مع هذه المبادرة والرعاية الكريمة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي كان دائماً وما زال حريصاً على إرساء مبدأ وقواعد الحوار مع مختلف الأطراف على الساحة اليمنية وهذه فرصة كبيرة يجب أن تستغلها كافة القوى السياسية من أجل السير بالوطن نحو بر الأمان وتجنيبه كل المهاترات التي لا تخدم مصالحه ومصالح المواطنين ومن هذا المنطلق نتطلع لمرحلة جديدة تؤسس لحوار جاد موضوعي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويساهم في إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة وإنجاح كل التوجهات الوطنية لبناء الوطن. خطوة جيدة في حين اعتبر الشيخ سلطان السامعي عضو مجلس النواب أن التوصل إلى هذا المحضر والتوقيع عليه هو خطوة جيدة ويجب على الأطراف السياسية الالتزام بما تم الاتفاق عليه.. داعياً فخامة الأخ الرئيس إلى الإشراف شخصياً على ذلك حيث قال: التوصل إلى هذا المحضر والتوقيع عليه كان خطوة جيدة وأي اتفاق من أجل مصلحة هذا الوطن فنحن معه بدون شك.. ونأمل أن لا يتم نقضه أو المماطلة في تنفيذه لذلك نرجو أن تلتزم الأطراف السياسية سلطة ومعارضة بما تم الاتفاق عليه لإنقاذ الوطن.. وقد سمعنا فخامة الأخ الرئيس خلال توقيع المحضر يدعو إلى الترفع عن الصغائر وبدء مرحلة جديدة وهذه هي دعوة في الاتجاه الصحيح نتمنى منه أن يتابع شخصياً تنفيذ ما اتفق عليه فالوقت لم يعد يحتمل التسويف أو المماطلة وبشأن رؤيته حول مستقبل الديمقراطية في بلادنا في ظل المتغيرات الجارية قال السامعي.. إن العملية الديمقراطية في بلادنا بحاجة إلى إرادة سياسية لتفعيلها وترسيخها وإشراك كل القوى الوطنية في إدارة هذا البلد لأن البلد للجميع ويتسع للجميع كما قال الأخ الرئيس بمعنى أكثر اختصاراً إنه يجب أن تكون هناك شراكة وطنية بين جميع أبناء الوطن. سفينة واحدة أما الدكتور سمير خيري رضا عضو مجلس النواب يؤكد أهمية التقارب بين أطراف العمل السياسي للوصول باليمن إلى وضع أفضل والبحث عن حلول للقضايا المطروحة في الساحة السياسية إذ يقول: شيء رائع أن يتم التقارب بين أطراف العمل السياسي وكل الناس مجمعون على ضرورة وجود حلول يجب أن تنقل اليمن إلى وضع أفضل يسوده الاستقرار والتآلف والانسجام بين أبنائه والهدوء بعيداً عن المماحكات السياسية.. إن شاء الله نتمنى أن تتمخض عن الحوار الوطني الذي يتم التهيئة له آراء طيبة.. ونحن جميعاً في سفينة واحدة ولا بد أن يكون هناك إجماع على حل يرضي كل الأطراف وطبعاً فإن القضايا المطروحة الآن على الساحة السياسية يجب البحث لها عن حلول والوصول إلى رؤية مشتركة بشأنها.. وبالتالي نتمنى تطبيق اتفاق فبراير بكل بنوده وأن يكون هناك وفاق في الجوانب المختلف عليها. خطوة استثنائية الأخ حسين أحمد الصوفي رئيس الدائرة السياسية بحزب البعث العربي الاشتراكي علق على توقيع الاتفاق بالقول:إذا صدقت النوايا فإن هذا الاتفاق يعد خطوة استثنائية جاءت بعد طول انتظار وترقب ونحن نؤيد وبكل قوة الاتفاق الذي توصل إليه طرفا المعادلة السياسية في البلاد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض على أن يتبع هذه العملية وضع آلية صارمة لتطبيق بنود اتفاق فبراير 2009م بحذافيره وأن تكون اليمن محط اهتمام كل الاطراف السياسية المعنية والحرص على تجاوز الخلافات العالقة والعمل على مواجهة التحديات والمؤامرات والدسائس التي تواجهها البلاد أو المساومة على المصالح العليا للوطن والمواطنين حتى نستطيع القضاء على الفساد.. ولو لاحظتم أن القضية التي استفحلت بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بكل أطيافه لم يستفد منها سوى القوى المتطرفة والإرهابية وقد رأينا نشاط القاعدة التي وجهت الضربات المتتالية ضد الوطن..إذاً فالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تدعونا وبإلحاح إلى التضافر وبذل الجهود للحفاظ على مكتسبات الوطن ووحدته وثورته وجمهوريته وتفويت الفرصة على القوى الظلامية التي تتربص الدوائر بكل ماهو يمني أصيل. تجاوز الخلافات أما الشيخ عبدالكريم أحمد ذعفان وكيل محافظة ذمار المساعد فيرى أن هذا الحدث الكبير يثبت وبلا جدال سعة أفق ورحابة صدر الرئيس علي عبدالله صالح الذي ظل مثابراً على دعوة أحزاب اللقاء المشترك للحوار والجلوس على طاولة واحدة ومناقشة كافة القضايا الوطنية في أغلب خطاباته وآخرها بيانه السياسي الذي القاه عشية الذكرى العشرين للوحدة اليمنية المباركة ,كما نشيد بدور أحزاب اللقاء المشترك في تلبية الدعوة والتوقيع على اتفاق واستعداد الطرفين على تنفيذ اتفاق فبراير من العام الماضي 2009م..إن الوطن في أمس الحاجة إلى تكاتف أبنائه وتجاوز الخلافات مهما كان حجمها لأن الخلافات أمر طبيعي لكن يجب أن يكون في مستواها الطبيعي والمعقول أما إذا تجاوزت الخطوط الحمراء وتجاوزت حدها المعقول فإنها تصبح خيانة وطنية لاتغتفر.. وعلى كل حال يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على ماعداه وأن يكون هدفنا الدائم والسامي النهوض باليمن وتطوره واستقراره وتعزيز الديمقراطية تحت سقف الدستور والقانون. الحوار هو الحل عبدالرحمن خرجين نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة قال: إن الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك يمثل خطوة إيجابية في الطريق الصحيح للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل على ضوء تنفيذ اتفاق فبراير 2009م.. ويرى أن الحوار الجاد والمسئول هو الحل الأمثل والناجح للخروج من كافة المشاكل التي تواجه بلادنا.. وقال نحن في المؤتمر الشعبي العام نبارك ونثمن هذا اللقاء التاريخي الذي رعاه وبحكمته المعهودة فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ونتطلع إلى تفاعل كافة شركاء هذا الاتفاق والعملية السياسية وتنفيذه على مستوى الواقع. اتفاق يخدم الوطن محمد شنيني بقش نائب رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيينبالحديدة:وصف الاتفاق بأنه رائع ومدعاة للتفاؤل والأمل معقود على رجالات المسرح السياسي واليمن بحاجة إلى لم الشمل وتوحيد الطاقات والجهود ,وحسبنا الميقات ال17 من يوليو .. الأمر الذي من شأنه استدعاء الأحداث وأخذ العبر.. فاليمن أكبر من كل النزعات الضيقة.. فلتتسع الآفاق والحوار سبيل النجاة ومرحباً بكل اتفاق يخدم الأمة والوطن. طي صفحة الركود السياسي وتحدث إلينا حول أهمية هذا الاتفاق الأستاذ محمد حسين الدهبلي وكيل محافظة أبين رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ,حيث في البداية عبر عن سعادته الغامرة بهذا الحدث الكبير مهنئاً القيادة السياسية والشعب اليمني بهذا الانجاز الكبير والمتمثل بالتوقيع على محضر لتنفيذ اتفاق فبراير بين الشركاء السياسيين في العملية السياسية في البلاد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، والذي تم برعاية الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.. ونعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي وتعزيز مسار العملية الديمقراطية التي يعيشها الوطن والترفع فوق كل الصغائر والبدء بمرحلة جديدة للعمل السياسي الجاد وطي صفحة الركود السياسي بين شركاء العملية السياسية في الوطن والتوجه صوب البناء التنموي الذي يتطلع إليه أبناء شعبنا اليمني وخاصة وأن مسئولية بناء الوطن تقع عاتقها على كل فرد فالمجتمع ونحن جميعاً نبحر على سفينة واحدة يهمنا وصولها إلى بر الامان في وطن ال 22 من مايو من خلال تكاتف الجميع والوقوف صفاً واحداً خلف ربان هذه السفينة التي كتب الله لها النجاح في ظل هذا الربان الحكيم والمخلصين في هذا الوطن.. واضاف الدهبلي: إن هذا الاتفاق هو بداية مرحلة جديدة لثقة متبادلة بين مختلف الاطياف السياسية في الوطن أكان على مستوى السلطة أم المعارضة وبقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة بالوطن ,كما أنه لاشك بأن هذا الاتفاق سوف يترجم على الواقع حرفاً حرفاً طالما أن النية متوفرة لتنفيذ اتفاقية فبراير 2009م وفقاً والياته وبنوده والتي تنطلق أسسه من احترام الثوابت الوطنية وعدم المساس بها. تهيئة للانتخابات واضاف الدهبلي في حديثه عن هذا التوقيع: بأنه يهيىء الأرضية الخصبة لمختلف الأطياف السياسية للتفرغ للبناء التنظيمي والتحضير والإعداد للاستحقاقات الديمقراطية القادمة المتمثلة بالانتخابات النيابية المزمع تنفيذها في 27 ابريل 2011م بغية المشاركة في إدارة شئون البلاد ووقف المماحكات السياسية والمهاترات الإعلامية والتي لاتخدم إلاَّ اعداء الوطن الذين يريدون تمزيقه وايقاف عجلة التنمية التي نشعر بأنها تسير بخطى ثابتة صوب الأهداف المنشودة لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي نطمح إليها جميعاً سلطة ومعارضة. نبارك هذا الاتفاق ونؤيدة اما الأستاذ علي دهمس عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني قال معبراً عن هذا الحدث بقوله: نحن متفائلون بهذا الاتفاق ونؤيده ونباركه ونتمنى أن يكون الاتفاق النهائي في حلقة الأزمة والصراع السياسي المحتدم بين فرقاء العملية السياسية في اليمن. واضاف: نتمنى من طرفي العملية السياسية أن يعملا على تحويل هذا الاتفاق بمضامينه واتجاهاته إلى واقع التنفيذ وأن تنتهي فترات الاتفاقات التي تكسب الوقت ليس إلا وهذا ما لانتمناه لأن وضع البلاد لايحتمل أي مكايدات أو خلافات ونرجو من جميع الموقعين على هذه الاتفاقية أن يكونوا عند مستوى المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم. تهيئة المناخ أما الأخ محسن صالح فرج أمين سر حزب البعث بأبين تحدث قائلاً: إن التوقيع على تنفيذ اتفاق فبراير 2009م بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك رغم تأخيره يعد بادرة إيجابية في الطريق الصحيح لإيجاد الأرضية الملائمة للانفراج السياسي وتهيئة المناخات الضرورية بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية في السلطة والمعارضة للولوج صوب الدائرة المستديرة التي تجمع مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية الهامة داخل الوطن وخارجه للحوار الوطني البناء لمعالجة مختلف الاختلالات لكل مظاهر الأزمة القائمة في البلاد والتفرغ لما هو مطلوب وخاصة النهضة التنموية الشاملة .. واضاف محسن فرج ان هذا الاتفاق يعد باكورة جديدة مفعمة بالخير لصالح الشعب والوطن لأن الجميع سلطة ومعارضة معنيون بتحمل المسئولية الوطنية للخروج من هذه الأزمة المفتعلة التي يعيشها الوطن ولكن الحكمة اليمانية والفطرة لدى الشعب اليمني لقادرة أن لمعالجة مختلف الأمور بعقلانية. تفاؤل وتابع الأخ أمين سر حزب البعث اليمني حديثه قائلاً: إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الجاد والشامل من الطرفين وشركائهما وحلفائهما للنهوض بمهمة تنفيذ المهمة الأولى للاتفاقية فبراير 2009م التي تنص على اتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وبذلك يكون هذا الاتفاق حال تنفيذ خطواته قد حسم الآلية التي ستتولى تنفيذ اتفاقية فبرايل واجراء الحوار الوطني للخروج بمعالجة واقعية لهذه الأزمة.. وإن شاء الله تتكلل هذه الاتفاقيات بالنجاح التام من قبل الاطراف السياسية والترفع عن المصالح الأنانية والضيقة والتنازل ليس عيباً طالما هذا لصالح الوطن والنهوض بواقعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والكل متفائل لأن الهم يجب أن يكون واحداً لمصلحة الوطن وخاصة أن الأزمات السياسية الكل يعرف نتائجها على كل فرد بالمجتمع. خطوة انتظرها الشعب ويتحدث معنا أيضاً الأستاذ عبدالله محمد – رئيس الدائرة السياسية بفرع المؤتمر الشعبي العام نائب مدير عام مكتب المالية بمحافظة أبين حول أهمية الاتفاق قائلاً: مما لاشك فيه أن هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك يعتبر خطوة ايجابية وهامة انتظرها شعبنا اليمن طويلاً نظراً لأهميتها في اعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها والتي جاءت بفضل إشراف ورعاية كريمة من فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وأضاف مارام أن شعبنا يأمل خيراً بهذا الاتفاق وأن تنتهي المماحكات السياسية التي أضرت بمصالح الوطن كثيراً وعرقلت مسيرة التنمية وأعاقت الكثير من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطور وتقدم بلادنا في كل المجالات.. وأكد أن الحفاظ على هذه الاتفاقية وتحويل نتائجها إلى واقع ملموس يتطلب من الجميع صدق النوايا والإرادة الحديدية ونكران الذات وتجاوز كل المصالح الضيقة والأنانية وإن شاء الله تكون هذه الاتفاقية اللبنة الأولى لحل كل المشكلات والاختلافات التي سادت وشكلت خطراً على وضع البلاد والانتقال نحو العمل والبناء الجديد لوطننا بعيداً عن كل المكايدات والدسائس والفتن. فرحة بالاتفاق ويعبر الأخ غسان ناصر علي خميس رئيس فرع حزب التحرير الشعبي الوحدوي بمديرية زنجبار قائلاً: كانت الفرحة تغمرنا ونحن نتابع نتائج اللقاء بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والذي تم يوم أمس الأول وأسفر عن الاتفاق والتوافق على آلية لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م وكانت الفرحة كبيرة في نفوسنا ونحن نتابع التلفزيون وهو شعور عم كل الناس لأن الاتفاق يعيد الحياة السياسية إلى طبيعتها بين شركاء العمل السياسي في البلاد فالوطن ملك الجميع ومسئوليته تقع على الجميع فهذا الاتفاق سيكون بلا شك حجر الزواية للدخول بالوطن إلى مرحلة جديدة بالعمل المشترك والحرص على حماية الوطن ومكتسباته والانتقال به نحو البناء والعمل لا الشقاق والاختلاف فالمسئولية مسئولية الجميع وأدعوا أولئك الذين مازالت في عقولهم هواجس أن يبعدوا عنها ويدخلوا في هذه العملية التي فتحت للجميع المشاركة والإسهام في بناء الوطن. مدخل لصفاء القلوب السياسية الدكتور محمد ثابت العسلي ، عضو مجلس النواب عن الدائرة(58) عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري أبدى تفاؤلاً كبيراً بتوقيع محضر الاتفاق واعتبر الالتزام بتنفيذه مدخلاً لصفاء القلوب وإثبات حسن النوايا بين أطراف العمل السياسي قال: في رأيي أن هذا الاتفاق يعتبر بادرة خير إن شاء ونتمنى أن يكون مدخلاً نحو الانفراج السياسي.. وأن يكتب له النجاح في تشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني الشامل.. ومن خلال ذلك – إن شاء الله – تصفى القلوب وتحسن النيات بين أطراف العمل السياسي وينتج عن هذا اتفاق حول المحضر الذي تم توقيعه العام الماضي في فبراير 2009م والذي على أساسه تم تأجيل الانتخابات النيابية. مبادئ وحول دعوة فخامة الأخ الرئيس القوى السياسية إلى الترفع عن كل الصغائر والبدء بمرحلة جديدة، لأن ماجرى في الأعوام الماضية أضر بمصالح البلد وشوه من صورته وشكل عوامل طرد للاستثمارات وأكد العسلي أهمية هذه الدعوة كونها تمثل مبادىء أساسية لإنجاح أي اتفاق سياسي أو أي مساع لتصحيح المسار الديمقراطي وإثمار أي حوار وطني قائلاً: كلام الأخ الرئيس في هذا الاتجاه يحمل مبادئاً أساسية يجب الأخذ بها وتطبيقها على أرض الواقع ونتمنى من الأطراف السياسية ألا يتنصلوا عما تم الاتفاق عليه.. كما أكد الأخ الرئيس وأن يتقيدوا ببنود الاتفاق.. ومهما يكون الأمر فإن مستقبل العمل السياسي ومستقبل الديمقراطية في بلادنا يظل مرهوناً بالحوار الوطني الذي سيجري مستقبلاً بين أطراف العمل السياسي ويجب أن يشارك في هذا الحوار كل القوى السياسية وكل أبناء الوطن وأي اتفاق وتفاهم يتم التوصل إليه سيشكل دفعة للعمل السياسي والديمقراطية في اليمن وتنمية الوطن لأنه يسبب الاحتقان السياسي الذي شاهدناه في الساحة السياسية فدخلت البلد في أزمة اقتصادية وتراجع اقتصادي فالمستثمرون الذين جاءوا من الخارج عادوا من حيث أتوا حتى أن المستثمر المحلي بسبب هذا الاحتقان وبسبب ماجرى في الماضي أصبح لايثق بالوضع في البلاد.. ولذا فإن إعادة الثقة إلى الساحة السياسية أصبح مطلباً ضرورياً وملحاً من أجل السير نحو البناء والتنمية وهذا مرهون بتنفيذ الأطراف السياسية لالتزاماتها ووفائها بعهودها واتفاقاتها. مختلف الفعاليات السياسية في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن تعاطت مع توقيع المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك على آلية تنفيذ اتفاق فبراير بإيجابية ورأت في حالة تفعيله بجدية بداية موفقة لحلحلة المشاكل السياسية والاقتصادية وغيرها والتي صارت تمثل التحدي الأكبر أمام انطلاق مسيرة الوطن نحو الأمام. رؤية صائبة وحول هذه التطورات عبر الأستاذ أحمد أحمد الضلاعي – وكيل محافظة عدن للشئون الاستثمارية وتنمية الموارد عن سعادته بتوقيع وثيقة آلية تنفيذ اتفاق فبراير بين حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.. منوهاً إلى أن يمثل فعلاً الرؤية الصائبة للسلطة والمعارضة.. وأضاف الضلاعي قائلاً: كل ما أرجوه ويرجوه أبناء وطن ال22من مايو من القوى الخيرة على امتداد مساحة الوطن ذات الهم السياسي أن نلتقي وأن نتحاور وأن يكون مرتكزها في ذلك مصلحة الوطن أولاً وأخيراً كون الانطلاق من هذه الرؤيا كفيلاً بنجاح أي حوار وفي ترجمة كل اتفاق بهدف مصلحة الوطن.. آملاً أن تنتهي عقدة الرغبات والاملاءات والمطامع الشخصية أو الحزبية لأنها عندما تحضر في أي حوار فإنها لاتؤدي إلى النتيجة المأموله لأنها ستختلف مع الرؤى الوطنية. الالتقاء من أجل الوطن وأكد الأخ الضلاعي أن الوطن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لالتقاء أصحاب الرأي والمشورة من المرجعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان لها حضورها في حماية الثورة والوحدة وفي تحقيق مكاسبها وفي الانتصار لهما.. كون ذاكرتها الوطنية مليئة بالحلول والرؤى والمشورة الصائبة.. وأعرب الأخ الضلاعي في حديثه عن هذا الحدث الهام الذي لاشك أنه سيساعد على تصحيح مسار الاختلالات التي أفرزتها الرؤى الضيقة والمواقف والمصالح الأنانية منوهاً في هذا السياق إلى أن الواقع لم يعد قادراً على التعاطي مع تلك الاختلالات وأن شعبنا يطمح لأن تُشكل هذه الخطوة من خلال نتائجها الانفراج المأمول في مختلف المجالات.. كون الوطن مستغنياً عن أية مكايدات أومزايدات قد تضيف أعباء وهموماً الكل في غنى عنها.. وهو مايجب أن نثبت له فالعالم اليوم صار أكثر التزاماً بلغة الحوار الواعي والمسئول والذي يقود إلى كامل الحلول لا أنصافها أو أجزاء منها.. وفخامة الأخ الرئيس قد حدد في كلمته عقب رعايته لتوقيع آلية تنفيذ اتفاق فبراير بأن الوطن وبناءه والنأي به عن المخاطر مسئولية سلطة ومعارضة كون أي خروج عن هذا المفهوم لن يخدم أحداً والجميع سيكون خاسراً.. ولذا يجب أن تطغى مصلحة الوطن وتسمو فوق المصالح والأنانية. انتصار للوطن من جانبه وصف الأخ عبدالملك عامر مدير عام مديرية خورمكسر رئيس مجلسها المحلي يوم الاتفاق بأنه يوم عظيم في تاريخ شعبنا الكريم لأن التوقيع على تنفيذ اتفاق فبراير يوم ال17من يوليو أضاف بعداً وطنياً جديداً ليوم انتصار إرادة شعبنا في الحياة في ال17من يوليو1978م عندما أعطى الله للوطن قائداً حكيماً.. وماهراً فقاد السفينة نحو شاطئ الأمان وجنب الوطن كل مكروه ومشكلة من خلال معالجته لها وتجاوز آثارها.. وهاهي اليوم حكمة الأخ الرئيس تداوي العديد من الهموم والقضايا وقد تجسدت حكمته في رعايته توقيع آلية لتنفيذ اتفاق فبراير والذي لايساورنا أدنى شك في أن تنفيذه سينقل البلد إلى واقع أفضل لاسيما وأنه قد أكد على الشراكة في بناء الوطن كون مسألة بناء الوطن وتقدمه وتطوره وحماية أمنه واستقراره ليست مسئولية حكومة أو حزب المؤتمر وإنما كل أبناء شعبنا الذي منه تشكلت وبرزت الأحزاب والتكتلات السياسية سواء معارضة أو سلطة.. وسفينة الوطن حمايتها واجب على كل فرد. الحفاظ على الوطن مسئولية الجميع الأخ عبدالاله محمد - تربوي عبر عن تفاؤله بحلحلة الأوضاع التي عانى منها الوطن والمواطن.. وقال: يجب على كل فرد ينتمي لهذا الوطن أن يدرك مدى الأخطار التي تحدق بالجميع.. إذ إنها لاتستثني حاكماً أو محكوماً موالٍياً أو معارضاً.. لأن الوطن ومسئولية بنائه وإزاحة كل الأخطار عنه من أولويات وواجبات أي يمني. وأضاف: في الوقت الذي تلتف فيه السياسات بين الأقطاب في العالم على رؤى حول معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في العديد من دول العالم بهدف تجنب المزيد من الكوارث التي نجمت لاسيما في الجانب الاقتصادي.. نرى أننا أكثر منهم حاجة لتلاقي المعارضة مع السلطة والحوار حول أولويات القضايا أكانت سياسية أم اقتصادية لمالذلك من أهمية في تجسيد روح الانتصار لمصلحة الوطن ووحدته وهموم أبنائه.
