أيد (58%) من اليمنيين الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب اللقاء المشترك المعارض فيما يرى (51%) أن الانتخابات سيجري في موعدها السابع والعشرين من أبريل القادم 2011م . مؤسسة حياد للدراسات السياسية أجرت استطلاع الرأي العام في الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس 2010 في أمانة العاصمة حول توقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لمحضر مشترك لتنفيذ إتفاق فبراير ، حيث قامت المؤسسة بقياس آراء المواطنين حول تنفيذ هذا الإتفاق من خلال طرحها لعشرة أسئلة مرتبطة إرتباطاً كلياً بنص إتفاق فبراير ، وبالمحضر المشترك الموقع بين المؤتمر والمشترك لتنفيذ إتفاق فبراير . وتقول المؤسسة في بلاغ تلقاه الوطن :" تم وضع ثلاثة خيارات للإجابة هي : نعم ، لا ، إلى حدٍ ما ، وبعد تحليل نتائج الإستطلاع إتضح بأن إجابات المواطنين كانت النسب فيها متباينة في ثلاثة أسئلة فقط . في حين كانت النسب متقاربة إلى حدٍ كبير في كل سؤال من الأسئلة السبعة الأخرى ، وبالرغم من هذا التقارب في النسب إلا أنها كانت بالنسب الضعيفة وليست بالنسب العالية والتي لم تعطي مؤشراً لمدى غلبة رأي على آخر ، والذي بدوره يدل على شك وتردد وعدم ثقة المواطنين بأن يتوصل هذا الإتفاق إلى نتائج مرضية للجميع . وقد أظهرت نتائج الإستطلاع أن 58% من إجمالي العينة المبحوثة مع الإتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لأن الإتفاق والحوار هما السبيل الوحيد للخروج باليمن من أزماته وتحقيق الإستقرار السياسي والإتجاه نحو التنمية الشاملة . كما يعتقد المبحوثين وبنسبة 35.75% إنه يمكن تنفيذ هذا الإتفاق لوجود إقتناع لدى الطرفين بأهمية الإتفاق حيث لا يمكن التوصل إلى توافق في أي قضية إلا من خلال حوار يجمع الطرفين ، في حين يعتقد 49.25% أنه سيتم تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني كون الطرفين يريدون إبداء حسن النية أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي ، بينما 35.25% يعتقدون بأن الحوار الوطني الشامل سيتم إجراءه ولكن نتائج هذا الحوار لن تكون ديمقراطية . أما بخصوص تشكيل حكومة وطنية من كافة القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب فيعتقد 35.5% أنه لا يمكن تشكيل هذه الحكومة لأنه لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة بمجرد إتفاق فالمفترض أن يتم تشكيل الحكومة بناءاً على نتائج الإنتخابات النيابية القادمة وليس قبل إجراء الإنتخابات . في حين يعتقد 36.5% بعدم إمكانية التوافق بين المؤتمر والمشترك حول التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي لأن كل طرف له رؤيته المطروحة في الساحة السياسية منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة والتي تتناقض في بعض بنودها من رؤية الطرف الآخر ، بينما 51.25% يعتقدون بأن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد 27 إبريل 2011 لأنه من غير المعقول تأجيل الإنتخابات النيابية للمرة الثانية سواء تم الإتفاق بين المؤتمر والمشترك أو لم يتم . أما فيما يتعلق بتعديل قانون الإنتخابات ، فيعتقد 36% بأنه يمكن تعديل قانون الإنتخابات كون هناك توافق بين المؤتمر والمشترك على تعديل القانون ولكن هناك بعض الخلافات حول بعض النقاط التي قد تؤثر على التوافق بين الطرفين . في حين يعتقد 36.75% بأنه يمكن تعديل النظام الإنتخابي كون المؤتمر والمشترك متفقين على تعديل النظام الإنتخابي من القائمة الفردية إلى القائمة النسبية لكنهم مختلفين حول تطبيقها ، حيث ترى أحزاب اللقاء المشترك بأن يتم تطبيقه بشكل كامل ، في حين يرى المؤتمر الشعبي العام بأن يتم تطبيقه بشكل جزئي على عدد من مقاعد البرلمان ، بينما 38.25% يعتقدون بأنه سيتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات كون إعادة تشكيلها يعتبر ضمان لنزاهة الإنتخابات النيابية القادمة وأي إنتخابات قادمة .