خاص - افرزت خلافات الاحزاب السياسية الاخيرة حول الحوار وضعا جديدا داخل البرلمان اتسم بالتصعيد وسلك طرق غير مدرجة بقاموس سجالات الكتل داخل البرلمان الذي يقترب من عامه الثامن دون تغيير لاعضاءه بعد التمديد لعامين بناءً على اتفاق حزبي. الوضع الجديد ظهر اليوم على شكل اتهامات وتلفظ لا يليق بممثلي الشعب على خلفية اتهام رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن للنائب المغادر لحزب الاغلبية صخر الوجيه بعدم الوطنية. وكان نواب المعارضة ونفر من المستقلين الذين قاطعوا جلسات البرلمان بعد ادراج كتلة الحاكم مشروع قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال المجلس لدورة الانعقاد الحالية طالبوا اليوم لدى عودتهم الى البرلمان بعد اعلان احزابهم مقاطعة لجان الحوار بسحب مشروع قانون الانتخابات وتدوين غيابهم خلال المقاطعة تحت بند غياب بعذر الامر الذي اعتبره رئيس الجلسة مخالفا للائحة المجلس. وباشر نواب المعارضة الطرق على طاولاتهم اسوة بالبرلمانات ذات الديمقراطيات العريقة التي تتخذ هذا الاسلوب لافشال المداولات داخل قاعات البرلمان الامر الذي دفع برئيس لجنة الحقوق والحريات الشيخ محمد بن ناجي الشائف الى مخاطبة رئيس مجلس النواب بإخراج نواب المعارضة ك"الكلاب" ونعتهم ب"قليلي الادب والمستأجرين" متحديا اياهم الخروج الى الساحة في دعوة للعراك ، ليعود الى الاعتذار بعد ذلك للنواب بعد توبيخ من نواب مستقلين . الضجة التي اثيرت في البرلمان اليوم انست النواب على ما يبدو طرح التصويت على تعديل المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج المثير للخلاف والجدل بعد ان كان المجلس قرر الأربعاء الفائت ان تطرح المادة للتصويت اليوم السبت. احزاب المعارضة المنظوية في تكتل اللقاء المشترك كانت اقرت الاسبوع الماضي تعليق مشاركتها في اجتماعات "لجنة الثلاثين" و"لجنة ال 16" اللتين تضمان شخصيات من الحزب الحاكم والمعارضة للإعداد لحوار شامل بعدما قدم الحزب الحاكم مشروع التعديلات على قانون الانتخابات لإقرارها في البرلمان . فيما اتخذت قرار باستمرار الكتلة النيابية لاحزابها وشركاؤه لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة لما وصفته "الشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب"- وهو ما تجلى على طاولات البرلمان في جلسته الساخنة اليوم.
