محمد محرم - قضت محكمة بريطانية لصالح الدبلوماسي الأميركي السابق بيتر دبليو غالبريث، الذي كان يعمل مستشارا للأكراد في العراق خلال المفاوضات بشأن الدستور المعراقي، ولأحد المستثمرين اليمنيين وهو شاهر عبدالحق رجل الاعمال العروف في اليمن ، بحصة تتراوح قيمتها بين 55 - 75 مليون دولار، في صفقة نفط مثيرة للجدل تتعلق بحقول النفط الغنية في شمال العراق، وذلك حسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، استنادا لما أعلنته شركة النفط النرويجية التي ألزمتها المحكمة بدفع المبلغ. وذكرت الصحيفة فإن غالبريث، الذي وصف نفسه بأنه مستشار غير مدفوع الأجر للأكراد – ساعد بدلا من الحكومة العراقية المركزية في بغداد - على السيطرة الكاملة على كل الاكتشافات النفطية الجديدة في شمال العراق. ووفقا للشركة النرويجية، فإن حكم المحكمة يوم الأربعاء الماضي صدر بناء على طلب من غالبريث وأحد ابرز المستثمرين اليمنيين شاهر عبد الحق في الحصول على حصة في هذه الصفقة. وحسب الصحيفة فان أحد رجال الأعمال النرويجيين الذي عمل عن قرب مع غالبريث في المحادثات حول الصفقة، كان قد صرح أن الدبلوماسي الأميركي باع حصته في صفقة للمستثمر اليمني عبد الحق، وهو ما يفسر التعويض المزدوج. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه خلال المفاوضات حول وضع الدستور العراقي عام 2005 التي شملت، من بين أمور أخرى، السيطرة على حقول النفط، فإن غالبريث كان يعمل مستشارا مدفوع الأجر لشركة النفط النرويجية «دي إن أو» ، وأن غالبريث كان يعمل أيضا في الوقت نفسه وسيطا بين الشركة النرويجية والحكومة الكردية في المحادثات التي منحت الشركة عقدا مربحا للعمل في تلك الحقول الشمالية. واشارت إلى أن مسؤولون في الحكومة العراقية ومحللون أميركيون أكدوا أن دور غالبريث المزدوج خلال المفاوضات المتعلقة بالدستور انطوى على تضارب في المصالح، لأن النصوص التي سعى لإقرارها زادت من قيمة حصته وحققت له مصلحة خاصة. لكنه رفض هذه المزاعم، قائلا إنه كان يساعد الأكراد فقط على تحقيق أهداف سياستهم المعلنة منذ فترة طويلة. كما أوضح غالبريث العام الماضي: «ربما كان لي مصلحة، لكني لا أرى أنه كان هناك أي تضارب». وذكرت الشركة النرويجية أنه في حين أن المحكمة لم تحدد قيمة الحصة أو المبلغ الذي سيدفع لغالبريث والمستثمر اليمني، فإنها تستطيع حساب متوسطة قيمة هذا المبلغ، وقالت إنه سيتراوح بين ال12 مليون دولار التي اقترحتها الشركة في السابق وال144 مليون دولار التي طلبها الاثنان. ونسبت الصحيفة لتريسي برنسون المتحدثة باسم بوركيبين، وهي الشركة التي تعمل في ولاية ديلاوير منذ عام 2009 ومسجلة باسم غالبريث قوله «على الرغم من أننا لا نعرف قيمة الحصة، فإنها مرتبطة بقيمة العوائد التي حققتها للمساهمين في الشركة النرويجية ولشعب كردستان». وعندما سئل عن ما إذا كانت الشركة النرويجية نادمة الآن عن التعاون مع غالبريث، نظرا لدوره المزدوج في ذلك الوقت، قال المتحدث باسم الشركة توم براتلي: «لا أرى أي جدوى من الندم على أي شيء. ما هو مهم هو أننا قادرون ماليا على تغطية هذا المبلغ وأننا قادرون على نسيان هذا الأمر، ومواصلة تطوير الشركة».