أيد رئيس بعثة الإتحاد الآوروبي لدى اليمن السفير ميكيله سيرفونه دورسو اصطفافا صحفيا وحقوقيا ضد تمرير مشروع قانون الصحافة المقدم من وزارة الاعلام والذي من المقرر إحالته للبرلمان بعد أن أقرته الحكومة مؤخرا ورفضته نقابة الصحفيين اليمنيين باعتباره مشروع شمولي يكرس السلطات الإداراية لوزارة الإعلام ويعطيها صلاحيات قضائية . جاء ذلك في ندوة نضمتها بعثة الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع منظمة صحفيات بلا قيود عن (حرية الصحافة في اليمن وآليات الحماية) اليوم بصنعاء ، حيث عبر "دورسو" عن قلقه من هذا المشروع والذي لا ترغبه به نقابة الصحفيين اليمنيين -حد قوله، مؤكدا أن ذلك " شيء لا يحتاجه اليمن". واكد السفير دورسو أن الإتحاد الأوروبي سيسعى الى العمل بشكل أوثق مع الوسط الصحفي اليمني لتعزيز الحريات وحقوق الإنسان والحقوق الجوهرية الأخرى وفي مقدمتها حرية الصحافة. مشددا على تمكين وتشجيع الإعلام المستقل في ظل المشهد الإعلامي العام باليمن. كما أشار إلى توجه الإتحاد في شجعيه الحكومة اليمنية على إيفائها بإلتزاماتها الوطنية والدولية في مجال الحرية الصحفية وحمايتها. معتبرا ان تدفق المعلومات أمر مهما لأي مجتمع باعتبارها تلعب دورا محوريا في التنمية، مؤكدا أن ذلك ما يحتاجه بلد مثل اليمن، لافتا إلى سماعه بتدهور حرية الصحافة في الوقت الذي اكد فيه ان اليمن " يعد نموذج للحريات في المنطقة". يذكر ان مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا تمهيدا لاحالته للبرلمان لإقراره حدد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية خلافا لعقوبة الحبس التي نص عليها القانون النافذ. وعالج المشروع موضوع الصحافة الإلكترونية في إطار المعالجات العامة للصحافة باعتبارها جوهر إعلام المستقبل مع إعطاء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تنشأ لأغراض إعلامية الحق في إصدار الصحف دون حاجة لترخيص من وزارة الإعلام وذلك إسوة بما يسري على الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأفرد القانون الجديد باباً لنقابة الصحفيين على خلاف القانون النافذ الذي لم يخصص لها باب، وذلك لما من شأنه ضمانة وضع قانوني متكامل للنقابة بما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحفي والمهنة الصحفية وكفالة الإمكانيات المادية لها والموارد المالية. ومن النصوص المهمة التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد النص على تبني ميثاق شرف صحفي والذي من شأنه أن يعزز من ضوابط اخلاقيات ممارسة المهنة، فضلا عن نص المشروع على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواء في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة على إنشاء صحف مؤسسية بدلا عن صحافة الأفراد التي لا تفي بغايات الصحافة . وبالمقابل أعلنت نقابة الصحفيين رفضها القاطع لذلك القانون باعتباره مشروع شمولي يكرس السلطات الإداراية لوزارة الإعلام ويعطيها صلاحيات قضائية ،وأقرب إلى القانون البوليسي حيث يقلص من الهامش الموجود من حرية الصحافة. واعتبرت النقابة مشروع ذلك القانون غير صالح للنقاش ولا يمكن تطويره ولا يمكن البناء عليه كونه لم يعالج أي قضية من القضايا في الوسط الصحفي ويستهدف الحريات الصحفية ولا يلبي الحد الأدنى من طموح الصحفيين، مؤكدة تمسكها بمشروع القانون المعد من قبل أعضاء في مجلس النواب، باعتباره مثابة حصيلة لعدد من ورش عمل شارك فيها أعضاء مجلس النقابة وعدد من البرلمانيين ومنظمات دولية.